التنمية: تحويل المراكز الشاملة الى مراكز نهارية دامجة.. ولا مساس بحقوق موظفيها

قررت وزارة التنمية الاجتماعية واستنادا لتوصيات لجنة دراسة تحويل المراكز النهارية الشاملة والمنارات إلى مراكز نهارية دامجة وتنفيذا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ,وتماشيا مع التزامات الوزارة بتنفيذ مواد القانون في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المستحدثة المتعلقة ببدائل الإيواء، تم اقرار تحويل المراكز الشاملة والمنارات إلى مراكز نهارية دامجة, حيث تقدم عديد من البرامج من خلال خدمات نهارية دامجة تشمل برامج التأهيل والتدريب والتدخل المبكر والتأهيل المجتمعي إضافة الى الخدمات المساندة ، والتي تشمل : (العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والنطق واللغة).

كما تقرر إيقاف العمل بمسمی معلم ليصبح بدلا منه أخصائي تربية خاصة لكون هذه المراكز أصبحت تقدم خدمات غير تعليمية ، واعتماد ساعات العمل في هذه المراكز من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، فضلا عن إيقاف العطل الصيفية والشتوية لهذه المراكز واستبدالها بإجازات سنوية للعاملين والمقررة من ديوان الخدمة المدنية ،وإيقاف علاوة التعليم عن الموظفين في حال تم نقلهم من مكان عملهم بناء على الطلب.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الخميس أن المجلس الاعلى للشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم يضع المعايير الخاصة بالتشخيص التربوي ومعايير تطوير المناهج، وطرق تدريسها للطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتدريب الكوادر عليها وتأهيلهم، وفقاً لضوابط تحقيق الحد الأعلى للمستوى الأكاديمي للطلبة ذوي الإعاقة بما يكفل وصولهم إلى مراحل تعليم أعلى، وتوفير الحد الأعلى من البيئة التعليمية الدامجة للطلبة ذوي الإعاقة، ومن بين الضوابط تطبيق الأساليب التربوية الحديثة في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك برامج التربية الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية والطلبة ذوي الإعاقات المتعددة، على أن تكون غاية تلك البرامج تحقيق الدمج، وتنمية قدراتهم الأكاديمية والإجتماعية، وتعزيز استقلالهم الفردي إلى الحد الممكن، فضلا عن تحقيق الاستخدام الأمثل للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة، بما في ذلك الوسائل التعليمية المهيأة وطرق التواصل الفعال والعلاج الوظيفي، كما تضمنت الضوابط وضع آليات لتقييم المعايير وأساليب متابعة تطبيقها وطرق تحديثها بما يضمن استمرار فاعليتها وتطورها.

وقالت الوزارة أنه يشترط لممارسة التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب التربية الخاصة اجتياز متطلبات التدريب التي يضعها المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والحصول على شهادة معتمدة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.

وأشارت انه على العاملين في مجال التشخيص التربوي والتربية الخاصة قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصويب أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه ووفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية، حيث تتولى وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ترخيص المؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة والإشراف عليها، كما أن على المؤسسات التعليمية المرخصة لدى أي جهة أخرى قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ولن تتخلى عن مسؤولياتها، استنادا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 وأن هذه المراكز تقدم خدمات نهارية ، ولأن موضوع التعليم له جهة خاصة به وهي وزارة التربية والتعليم فان الوزارة لم تغلق المراكز بل قامت بتحويلها لتقديم الخدمة التنموية والتأهيلية اذ لا تقف احتياجات ذوي الاعاقة في التعليم فقط وإنما يحتاجون التأهيل المجتمعي والتدخل المبكر والتدريب والخدمات المساندة والعلاج الوظيفي والنطق واللغة وهي إحتياجات رتبتها التشريعات الصادرة بهذا الخصوص، وهذا يحد من الطلب على الرعاية الإيوائية .

وأشارت الوزارة أن الموظفين العاملين في هذه المراكز لن يفقدوا أيا من حقوقهم المالية جراء عملية التحويل فيما سيتم تغيير المسمى الوظيفي للأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، وتضم المراكز نحو 327 موظفًا يقومون على رعاية 850 طفلًا في 23 مركزا يتم تأمينهم من خلال 38 حافلة أو وسيلة نقل.