التنمية تحوّل المراكز الشاملة والمنارات إلى مراكز نهارية دامجة

قررت وزارة التنمية الاجتماعية تحويل المراكز النهارية الشاملة والمنارات إلى مراكز نهارية دامجة، استنادا لتوصيات لجنة دراسة المراكز النهارية الشاملة والمنارات، وتنفيذاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.

ويأتي القرار، تماشياً مع التزامات الوزارة بتنفيذ مواد القانون في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المستحدثة المتعلقة ببدائل الإيواء، حيث تقدم المراكز العديد من البرامج من خلال خدمات نهارية دامجة تشمل برامج التأهيل والتدريب والتدخل المبكر والتأهيل المجتمعي، إضافة إلى الخدمات المساندة، والتي تشمل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والنطق واللغة.

كما قررت الوزارة إيقاف العمل بمسمى معلم ليصبح بدلاً منه أخصائي تربية خاصة، لكون هذه المراكز أصبحت تقدم خدمات غير تعليمية، واعتماد ساعات العمل في هذه المراكز من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وإيقاف العطل الصيفية والشتوية لهذه المراكز واستبدالها بإجازات سنوية للعاملين والمقررة من ديوان الخدمة المدنية، وإيقاف علاوة التعليم عن الموظفين في حال تم نقلهم من مكان عملهم بناء على الطلب.

وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم يضع المعايير الخاصة بالتشخيص التربوي ومعايير تطوير المناهج، وطرق تدريسها للطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتدريب الكوادر عليها وتأهيلهم، وفقاً لضوابط تحقيق الحد الأعلى للمستوى الأكاديمي للطلبة ذوي الإعاقة بما يكفل وصولهم إلى مراحل تعليم أعلى، وتوفير الحد الأعلى من البيئة التعليمية الدامجة للطلبة ذوي الإعاقة، ومن بين الضوابط تطبيق الأساليب التربوية الحديثة في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك برامج التربية الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية والطلبة ذوي الإعاقات المتعددة، على أن تكون غاية تلك البرامج تحقيق الدمج، وتنمية قدراتهم الأكاديمية والاجتماعية، وتعزيز استقلالهم الفردي إلى الحد الممكن، فضلا عن تحقيق الاستخدام الأمثل للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة، بما في ذلك الوسائل التعليمية المهيأة وطرق التواصل الفعال والعلاج الوظيفي، كما تضمنت الضوابط وضع آليات لتقييم المعايير وأساليب متابعة تطبيقها وطرق تحديثها بما يضمن استمرار فاعليتها وتطورها.

وبين الوزارة، أنه يشترط لممارسة التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب التربية الخاصة اجتياز متطلبات التدريب التي يضعها المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والحصول على شهادة معتمدة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.

وأشارت الوزارة إلى أن على العاملين في مجال التشخيص التربوي والتربية الخاصة قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصويب أوضاعهم، بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه ووفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية، حيث تتولى وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ترخيص المؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة والإشراف عليها، كما أن على المؤسسات التعليمية المرخصة لدى أي جهة أخرى قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ولن تتخلى عن مسؤولياتها، استنادا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 وأن هذه المراكز تقدم خدمات نهارية، ولأن موضوع التعليم له جهة خاصة به وهي وزارة التربية والتعليم فان الوزارة لم تغلق المراكز بل قامت بتحويلها لتقديم الخدمة التنموية والتأهيلية، إذ لا تقف احتياجات ذوي الإعاقة في التعليم فقط وإنما يحتاجون إلى التأهيل المجتمعي والتدخل المبكر والتدريب والخدمات المساندة والعلاج الوظيفي والنطق واللغة وهي احتياجات رتبتها التشريعات الصادرة بهذا الخصوص، وهذا يحد من الطلب على الرعاية الإيوائية.

وأكدت الوزارة أن الموظفين العاملين في هذه المراكز لن يفقدوا أياً من حقوقهم المالية جراء عملية التحويل، فيما سيتم تغيير المسمى الوظيفي للأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، وتضم المراكز نحو 327 موظفًا يقومون على رعاية 850 طفلًا في 23 مركزا يجري تأمينهم من خلال 38 حافلة أو وسيلة نقل.

--(بترا)