طعنتان غائرتان تتلقاهما الناشطة ايناس مسلم .. ولا عقاب للجاني
أمل غباين – ما زالت خيوط قضية طعن المدونة الجامعية ايناس مسلم متشابكة إذ لم يُحل لليوم لغز طعن الشابة من قبل مجهول، في العشرين من الشهر المنصرم، بعد انتقادها لتصريحات أدلى بها الأمير حسن بن طلال على التلفزيون الأردني.
ايناس مسلم والذي نهجت مديرية الأمن العام في قضيتها نهجاً يُعد سابقة خطيرة من قبل جهاز أمني بالحكم المسبق على الحادثة بوصفها حادثة عاطفية ،وخرجت ببيان غير مفهوم ، ولم تتمكن لهذه اللحظة من القاء القبض على الجاني او الكشف عن هويته .
تقول ايناس مسلم أنها تتعرض للتهديد بالسجن، من قبل بعض الضباط في الأمن العام، والذين تراجعهم بشكل دوري، مطالبينها بتغيير أقوالها واعتبار أن ما حصل معها "وهم" أو من نسج خيالها .
وتبين مسلم في لقاء متلفز أجرته معها jo 24 أن الأمن العام من خلال تعامله معها بات يضعها بخانة الجاني لا المجني عليه، مطالبة جهاز الأمن العام بإلقاء القبض عمن طعنها عوضاً عن الالتفاف حول الحقيقة .
وكشفت مسلم عن أن الأمن انتهك خصوصيتها من خلال الاستماع لمكالماتها الهاتفية قبل الحادثة وقام بتفتيش بريدها الالكتروني، والاطلاع على كافة مراسلاتها .
واستنكرت مسلم ما جاء في بيان الامن العام، معتبرة أن هذا التصرف فيه انحراف عن دور الجهاز الأمني .
مسلم ما زالت تتمسك بروايتها القاضية بأن من طعنها قال:" بأن الطعنة لأجل الملك والأمير حسن" .
من جانبها بينت والدة مسلم لـ jo 24 أن حادثة طعن ابنتها جريمة، الا أن الجريمة الأكبر كانت ببيان الأمن العام، واصفة أن وقع الأمر عليها كان بمثابة الزلزال، وأنه بعد صدور البيان تأكد لها بأنه الجاني سيفلت من العقوبة وان القضية ستضيع.
وكشفت أم مسلم عن مدى الرعب الذي اصبح يتسلل لابنتها عندما تلتقى رجال الامن العام نظراً للمعاملة غير الانسانية التي تتلقاها منهم حسب قولها.
الكاتب المختص بشؤون الحريات الاعلامية والخبير بالشؤون القانونية يحيى شقير أوضح أن قضية طعن الناشطة ايناس مسلم و الحكم المسبق عليها، وبيان الأمن العام كان يجب ان تكون سرية في تحقيقها وعلنية في محاكماتها العلنية، وهو الاصل بالضابطة العدلية في كل دول العالم وهذا ما خرج عنه جهاز الأمن العام حسب قوله.
وتابع بأن التحقيق مع مسلم كان لاستكشاف ماجرى معها، الا ان الامن العام أصدر احكاماً مسبقة عليها عوضاً عن القاء القبض على الجاني والذي لم يُحدد بعده الدوافع والنوايا وهذه المهمة تعود للمحكمة ولا علاقة للأمن العام بها.
وأكد أن الأمن العام وقع بخطأ قانوني استخدام عبارة أن "اقوال الطالبة وافعالها تنم عن اضطراب شخصي" كما ظلل الناس حين زج بالبيان جملة ضبط قطعة من الحشيش إذ لم يوضح مع من ضبطت وأين.
وعن الاخطاء التي وقع الامن العام في بيانه قال شقير أن جملة "اقوال معارفها وروايتاها مختلفة " يدل على ان الضابطة العدلية لم تستمع اليها فقط بل كانت تستجوبها خلافا لقانون اصول المحاكمات الجزائية مشيراً أن الاصل بالقانون اخذ الكلام دون استجواب والذي يعد ذلك من صلاحية المدعي العام.
ونصح شقير مسلم وذووها بالاحتفاظ بحقهم في مقاضاة جهاز الأمن العام الذي أشار إلى أن الأخير سعى لتحضير الناس تقبل امور سلبية تجاه مسلم.
ويرى الكاتب والمحامي محمد الصبيحي أن الأمن العام كان مضطرا لإصدار البيان وذلك لأسباب امنية سياسية كون طعن الطالبة اصبح يأخذ منحى سياسيا وتم استغلالها من قبل قوى متعددة بعضها مجهول للايحاء بأن الحراك السياسي الاردني بدأ يأخذ منحنى دمويا ومن اجل دفع النشطاء لحمل السلاح للدفاع عن انفسهم .
وأشار إلى أن البيان لو لم يتضمن ما جاء فيه لاتهم باخفاء الحقائق، مضيفاً أن الأمن العام لم يشير إلى ما تضمنه البيان سوى بعد تأكده من ذلك.
وعن السرعة في التحقيقات والتصريحات التي اجراها الامن العام قال الصبيحي انها حدت من استثمار القضية واخراجها من اطارها الشخصي.
تابعو الأردن 24 على 
