نواب: الحكومة عاجزة.. وتصر على إخراج المواطن عن صمته
شن نواب هجوما قاسيا على حكومة د. عبد الله النسور، بعد أن أحيل مشروع القانون المعدل للموازنة العامة إلى الدورة الاستثنائية، متهمين الحكومة بالعاجزة والساعية لاخراج المواطن عن صمته.
وقال وزير المالية أمية طوقان إن لدى بعض الوزارات مشاريع جاهزة للاستفادة من المنحة الخليجية، ولذا جاء مقترح الحكومة بقانون معدل للموازنة العامة، مشيراً الى أن الغاية والمبرر لنقل أموال من وزارة لأخرى، هو للاستفادة من المنحة الخليجية.
النائب مصطفى الرواشدة قال من جانبه إن قرار الحكومة يبرهن على تخبطها وعدم التخطيط المحكم، فملف الطاقة والنقل يشكلان أهم الأولويات في الأردن، متسائلاً عن سبب نقل مخصصات وزارتي النقل والطاقة لوزارت أخرى كالأشغال العامة.
أما النائب خليل عطية فقال إن الاسباب الموجبة التي أوردتها الحكومة تتضمن تناقضا واضحا، وأضاف: ان المنحة الخليجية مضى عليها السنتين ونصف السنة، ولم تقدم أي مقترحات لمشاريع، مشيرا أن هذه الحكومة لم تأت إلا لرفع الأسعار وهي مقصرة بحق الشعب الأردني، ولا بد من رحيلها. وطالب النائب عطية برد اقتراح الحكومة وعدم الموافقة عليه.
ووصف النائب علي الخلايلة الفريق الاقتصادي في الحكومة بأنه في سبات عميق، منتقدا نقل الاموال من وزارات لأخرى، ومطالبا برد هذا القانون.
أما النائب محمد القطاطشة فقال، إننا أمام حالة سياسية غريبة، حيث اتهمت الحكومة مجلس النواب بعدم تقديم حلول، وها هي اليوم تربك مؤسسة العرش، وتحدد 7 قوانين للدورة الاستثنائية، وها هي اليوم تقدم قانونا آخر. وأضاف: سنفضح امام المانحين، بطريقة تعامل الحكومة، خاصة أن رواتب موظفي الهيئات المستقلة لا زالت خيالية.
أما النائب خير ابو صعيليك فقال "إن رد القانون سيؤثر على فرصة الحصول على منحة أخرى، وسينعكس سلبا على مصداقية الحكومة، وإننا سنكرس رغبة الحكومة بالدعم النقدي للمشاريع"، وأوصى بالموافقة على مشروع القانون.
وقال النائب سليمان الزبن إن الحكومة بدأت تتخبط اقتصاديا، وتريد اخراج المواطن عن صمته.
ومن جهته قال النائب ابراهيم الشحاحدة ان المنحة الخليجية لم تقدم مشاريع للاستفادة منها، وبعض الوزارات تم تخصيص مليار دينار لها، لكنها لم تقدم اي مشاريع.
واشارت النائب مريم اللوزري الى ان الحكومة اخفقت في ترجمة خطاب الملك وخطاب التكليف السامي، متسائلة: اين الفريق الاقتصادي والتنموي الذي اتحفتنا به الحكومة ؟!
وطالبت اللوزي برحيل الحكومة "لأنها لم تحسن من مستوى معيشة المواطنين".
وقال النائب محمود الخرابشة: ان الحكومة غير جاهزة للتعامل مع قضايا الوطن وخطر الاعتداء عليه، مطالبا النواب برد القانون، حتى يوصل المجلس رسالة قاسية لهذه الحكومة.
وقالت النائب ردينة العطي: أنه كان الأولى بالحكومة ووزير المالية الجلوس مع النواب ووضعهم بصورة المنحة الخليجية، مطالبة الحكومة بتقديم استقالتها، كما طالبت النواب برد القانون.
من جهته قال النائب طلال الشريف: إن الحكومة فشلت في استغلال المنحة الخليجية، ووضعت مشاريع لم تكن جاهزة في بيانها الوزاري، وقامت بتوزيعها على النواب. وناشد النواب بالعمل على رحيل الحكومة قبل أن يقود النسور البلاد إلى الدمار
أما النائب انصاف الخوالدة فقالت: لا يوجد في الحكومة فريق اقتصادي، ولا يوجد لديها خطط، فقد قامت برفع الاسعار على الجميع، ورئيس الحكومة استخف بالشعب الأردني. وطالبت النواب بالعمل على رحيل الحكومة، ورد هذا الملحق.
وقال النائب محمد الحاج: استغرب التلكؤ في انجاز المشاريع بناء على المنحة الخليجية، وطالب بالمناقلة بين الاموال من جهة مستعدة للمشاريع لجهة غير مستعدة، ودعا المجلس الى قبول القانون.
وفي رده على مداخلات النواب قال رئيس الوزراء د. عبد الله النسور: "قبل ثلاثة اشهر اقررنا قانون الموازنة العامة لعام 2013 وفي ردي على خطب النواب ومداخلاتهم، وهو مثبت في المحاضر، وبإمكان رئيس المجلس طلب تفريغ كلمتي قبل التصويت على الموزانة، قلت خصصنا 650 مليون مشاريع رأسمالية من موازنة الدولة وخصصنا حوالي 650 من المنحة الخليجية ما مجموعة الف وثلاثة ملايين تقريبا، وهو امر غير مسبوق، وذكرت ان المنحة الخليجية اقرت في اواخر العام الماضي".
واضاف "وبدأ عام 2012 ولم أتوقع المنحة مع الاقطار الخليجية الأربعة، والمعنى لم تتفق الدول الخليجية مع الحكومة القائمة آنذلك على مشاريع بعينها. وتابع: إن كل دولة قدمت مليار وربع وهي السعودية وقطر والامارت والكويت، واشترط الخليجيون أن تأتي صناديق المشاريع من الخليج لترى المشاريع التي سينفذها الأردن.
وزاد النسور: ان دول الخليج لا تريد اسماء المشاريع بل أماكنها وجداوها ورأسمالها، وهذا بحاجة لدراسات تستغرق أشهرا، وقلت قد نأتي إليكم ونطلب نقل مشاريع من مكان لآخر، وطلبت منكم: أرجو في العام القادم سنة 2014، ألا تلوموا الحكومة لأنها لن تستطيع تنفيذ هذه البرامج، ونحن نسابق الزمن لتنفيذ المنحة الخليجية".
وقال "أن الاموال في وزارة الطاقة لا يمكن تنفيذها مع نهاية العام، وبعض الاموال قد نستفيد منها مثلا لتحويل اموال من الطاقة للتربية من أجل بناء مدارس". وأضاف: "ان المنحة الخليجية داهمتنا مع نهاية عام 2012 ولم نتمكن من تقديم مشاريع جاهزة".
وأضاف النسور: حسب اتفاقنا من الخليج، فإن المشاريع التي يتم الاتفاق عليها -والبدء بدراسة الجدوى- تذهب الى صندوق التنمية في دول الخليج، ثم يدرسونها ويعيدونها الينا طالبين اجراء بعض التغييرات، معتبرا أن ما قامت به الحكومة يعكس منتهى الشعور بالمسؤولية وأن الحكومة لم تتأخر.
وقال النائب محمد السعودي: يجب الموافقة على القانون من جهة والعمل على طرح الثقة بالحكومة.
واشار النائب مصطفى شنيكات إلى ان الحكومة ليس لديها ابداع وابتكار في نهجها الاقتصادي، وقال ان الحكومة قاصرة في نظرتها، ولكنه أضاف: لا نملك الا أن نوافق على القانون.
