قانون "منع لم الشمل" يُثير استنكارًا فلسطينيًا واسعًا

أثار إقرار قانون "منع لم الشمل" من الكنيست الإسرائيلي الخميس، حفيظة وسخط أوساط رسمية ومؤسساتية وشعبية والعائلات المتضررة والمحامين، بعد أن تمكنوا من إفشاله في الصيف الماضي.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، مساء الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يسمى قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وكانت مؤسسات قانونية ومحامون تمكنوا في يوليو من إفشال ذلك القانون.

يُشار إلى أن نحو 50 ألف عائلة فلسطينية قدمت طلبات للم شملها إلى مكاتب وزارة الداخلية الإسرائيلية، علمًا أن هذه الطلبات مجمّدة منذ العام 2003، إضافة إلى آلاف العائلات التي لم تقدم طلبات للم شملها بسبب القانون.

وأدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل الفلسطيني إعادة سن القانون العنصري والذي أقره الكنيست نهائيًا أمس.

وقالت لجنة المتابعة في بيان: "وافقت الحكومة الإسرائيلية على شروط الكهانيين، الأمر الذي يدل على أن تطبيق القانون سيكون أكثر عنصرية في ظل وزيرة الداخلية المتشددة أييليت شاكيد".

وجاء في البيان: "الحكومة الحالية تؤكد مجددًا أنها مجرد استمرار لكل الحكومات التي سبقتها، لا بل تنافس سابقاتها على التطرف والعدائية للجماهير العربية".

ولفت إلى أن ذلك القانون المطبق منذ 2003، يعكس العقلية الوحشية التي تسيطر على مؤسسة الحكم الإسرائيلية، وهي تستفحل بشكل دائم في ظل كل الحكومات".

ورغم سقوط القانون في منتصف العام الماضي، بعد 18 سنةً من العمل به، استمرّ العمل بموجبه، إلا أن الحكومة الحالية، ووزيرة الداخلية، استمرت في تطبيق مضمون القانون رغم انقضاء مفعوله.

وأشارت اللجنة إلى أن أساس ذلك القانون قائم على عقلية "الدولة اليهودية" وعقلية عدم شرعية وجود شعبنا الفلسطيني في وطنه.

وأشار بيان اللجنة إلى أن القانون يشتت عشرات آلاف الناس ضمن آلاف العائلات وبالأخص في النقب، ولا يستند على شرعية سياسية واخلاقية وقانونية.

وتحت عنوان: "حين يخون الأقرباء وتكون الطعنة في قلب العائلات"، أدان ممثلو العائلات المتضررة إعادة سن قانون "لم الشمل" بسبب تخاذل القائمة العربية الموحدة.

ويقول ممثلو تلك العائلات في بيانٍ لهم:"يا من قررتم أن تدوسوا على أجساد الأطفال والأمهات التي لن تتنازل عن حقوق أطفالها ومستقبلها".

وأضافوا"العار لكل من سوّلت له نفسه طعن أبناء شعبه ويشتت لم شمل العائلات المسحوقة كي يؤكد على يهودية الدولة، الخزي والعار لمن سلب الأطفال حقهم في الحياة الكريمة، لكي يحيي ذكرى بن غوريون".

وحذرت العائلات أهالي النقب من غدر القائمة الموحدة وعدم الثقة بوعودها.

من جانبه، وصف رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة قانون لم الشمل بالمهزلة، قائلاً: "لا يوجد قانون فاشي وعنصري مجرم مثل هذا القانون".

وتابع"عيب وعار وكل العار أن يكون باستطاعة عربي منع القانون المجرم، قانون منع الشمل، ويفضل لم شمل الحكومة".

من ناحيته، يرى المحامي خالد زبارقة، أن القانون أثبت أن نظام الفصل العنصري أخذ منحىً تشريعياً في تشريعات الكنيست.

ويبين أن القانون أثبت أن الأحزاب العربية المشاركة في الكنيست، سواءً في الائتلاف أو في المعارضة، شركاء في إقرار أسوأ قانون على الوجود العربي في البلاد".

ويلفت إلى أن القانون يؤسس لمرحلة استهداف الوجود العربي بشكل مباشر؛ ليس فقط على أهلنا من الضفة الغربية وإنما أيضاً على عرب الداخل".

أما المحامي نجيب زايد فأكد على أهمية الحراك الشعبي، قائلاً: "من فكر أن الحرب ضد النهج العنصري قد انتهى بمجرد سقوط القانون فهو مخطئ، وعلينا العودة إلى ساحة الحراك الشعبي".

وأضاف: إذا تم تمرير القانون سيكون المطلب الوحيد هو إسقاط الحكومة، خاصة النواب العرب في الائتلاف والوزير العربي".