تأجيل الانتخابات البلدية في الكرك
جو 24 : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور واستنادا لقانون البلديات تأجيل انتخابات بلدية عبدالله بن رواحه / الكرك لمدة 6 اشهر والتي لم تستكمل بسبب تعرض صناديق الاقتراع للتكسير وعدم اكتمال محاضر الفرز الخاصة بها.
وكان وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري رفع لمجلس الوزراء تقرير رئيس الانتخابات لبلدية عبدالله بن رواحه / الكرك والذي ينسب بإلغاء العملية الانتخابية في البلدية لعدم استكمالها بسبب تعرض صناديق الاقتراع للتكسير وعدم اكتمال محاضر الفرز الخاصة بها.
ووجه مجلس الوزراء بضرورة معاقبة كل متجاوز على القانون اثناء الانتخابات البلدية التي جرت في السابع والعشرين من اب الماضي .
وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بمعالجة الاوضاع المالية لشركة الكهرباء الوطنية .
واخذ مجلس الوزراء علما بالخسائر التي تتعرض لها الشركة والديون المتراكمة على الشركة والناتجة عن انقطاع الغاز المصري الذي لا زال قيد الاصلاح والذي تم افتراض تدفقه على اساس 100 مليون قدم مكعب يوميا .
كما وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية بالموافقة على تعديل بند من قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسياسة العامة والشروط الواجب توفرها لإقامة مشاريع عامة على الاراضي المسجلة حراج لجهات مختلفة بإضافة شرط ان يكون الجزء المطلوب اقامة مشروع النفع العام عليه خال من الاشجار الحرجية .
واشترط القرار ان تقع المساحة المطلوبة على طرف القطعة الحرجية وتصلها الخدمات وان تكون المساحة المطلوبة لإقامة مشروع نفع عام خالية وجرداء تماما ولن يتم اضافة اي مساحة مهما كانت الاسباب وحسب المساحات المحددة ادناه كحد اعلى : المدارس والابنية الحكومية والمراكز الامنية ومراكز الدفاع المدني بمساحة 4 دونمات والمتنزهات العامة بمساحة 3 دونمات والمراكز الصحية بمساحة 2 دونم والمساجد بمساحة 1 دونم والنادي الرياضي بمساحة 1 دونم اما بخصوص الملاعب فهي استعمال فقط والمستشفيات والجامعات بمساحة 20 دونما والمقابر الاسلامية بمساحة 5 دونمات .
(بترا)
وكان وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري رفع لمجلس الوزراء تقرير رئيس الانتخابات لبلدية عبدالله بن رواحه / الكرك والذي ينسب بإلغاء العملية الانتخابية في البلدية لعدم استكمالها بسبب تعرض صناديق الاقتراع للتكسير وعدم اكتمال محاضر الفرز الخاصة بها.
ووجه مجلس الوزراء بضرورة معاقبة كل متجاوز على القانون اثناء الانتخابات البلدية التي جرت في السابع والعشرين من اب الماضي .
وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بمعالجة الاوضاع المالية لشركة الكهرباء الوطنية .
واخذ مجلس الوزراء علما بالخسائر التي تتعرض لها الشركة والديون المتراكمة على الشركة والناتجة عن انقطاع الغاز المصري الذي لا زال قيد الاصلاح والذي تم افتراض تدفقه على اساس 100 مليون قدم مكعب يوميا .
كما وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية بالموافقة على تعديل بند من قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسياسة العامة والشروط الواجب توفرها لإقامة مشاريع عامة على الاراضي المسجلة حراج لجهات مختلفة بإضافة شرط ان يكون الجزء المطلوب اقامة مشروع النفع العام عليه خال من الاشجار الحرجية .
واشترط القرار ان تقع المساحة المطلوبة على طرف القطعة الحرجية وتصلها الخدمات وان تكون المساحة المطلوبة لإقامة مشروع نفع عام خالية وجرداء تماما ولن يتم اضافة اي مساحة مهما كانت الاسباب وحسب المساحات المحددة ادناه كحد اعلى : المدارس والابنية الحكومية والمراكز الامنية ومراكز الدفاع المدني بمساحة 4 دونمات والمتنزهات العامة بمساحة 3 دونمات والمراكز الصحية بمساحة 2 دونم والمساجد بمساحة 1 دونم والنادي الرياضي بمساحة 1 دونم اما بخصوص الملاعب فهي استعمال فقط والمستشفيات والجامعات بمساحة 20 دونما والمقابر الاسلامية بمساحة 5 دونمات .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
