مصادر "الغد" العليمة : رفع أسعار المياه نهاية العام!
جو 24 : زفّت صحيفة الغد للاردنيين في عددها الصادر يوم الاثنين -وعلى لسان مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه- خبرا تفصيليا عن نية الحكومة رفع أسعار المياه المخصصة لأغراض الشرب قبل نهاية العام الحالي، في وقت تبقى فيه سيناريوهات تعديل الأسعار قائمة في الأعوام المقبلة.
وقالت الصحيفة التي عادة ما تكون الاكثر قدرة على التنبؤ باشكال الرفع والياته ان "رفع اسعار المياه يأتي نتيجة الكلف المالية العالية الناجمة عن الحاجة لجلب مصادر مياه جديدة لمختلف مناطق المملكة، و بسبب تزايد فجوة الاحتياجات المائية في المملكة والحاجة للبحث عن مصادر مياه جديدة، وإيصالها لكافة المواطنين".وذكّرت الصحيفة في سياق التوطئة و تعميم الفائدة (..) بواقع الاردني المائي وقالت ان المملكة، تصنف رابع أفقر دولة على مستوى العالم بالمياه،وانها تعاني وضعا مائيا حرجا، وسط تزايد تدفق اللاجئين السوريين للمملكة، ومواجهتها لبعض القضايا الإقليمية.
واستعانت الصحيفة في سياق تسويقها للقرار ببيانات نسبتها لدراسات - لم تعلن عن الجهة التي اجرتها ايضا - أن التزويد من مياه الديسي، الذي من المفترض أن يستمر من العام الحالي وحتى 50 عاما، لن يتمكن من تغطية فجوة الاحتياجات المتفاقمة حتى وقت أقصاه 2019!
وقالت الصحيفة ان "الحكومة حاليا تدفع 135 قرشا ككلفة للمتر المكعب الواحد، واصلا للمواطن، وتشمل كل عناصره، بما فيها القيمة التي تدفعها الحكومة للشركة التركية المنفذة لمشروع الديسي وقدرها نحو 90 قرشا عن المتر المكعب الواحد، واصلا الى خزان مياه دابوق، في وقت يتراوح فيه ما تجبيه الوزارة من المواطن بين 45 و50 قرشا، ما يعتبر كلفة عالية لإنتاج المياه".
وعلى نحو غير مفهوم البتة تربط الصحيفة بين رفع اسعار المياه وارتفاع اسعار الكهرباء مبينة انه "مع رفع اسعار الكهرباء، سيرتفع الدعم الحكومي إلى 95 مليونا، وبالتالي "لا بد من إجراء دراسة على موضوع التعرفة"، علما بأن دراسة رفع تعرفة المياه، ستشمل المياه وخدمات الصرف الصحي، تدريجيا، بحسب تصريحات سابقة لوزير المياه والري حازم الناصر".
وبتت الصحيفة بان "وزارة المياه لن تستطيع تأمين الاحتياجات المائية المتزايدة من دون الاعتماد على مصادر مياه جديدة، والتي بدورها ترتب على عاتق الحكومة التزامات وكلفا عالية، سيما وسط الارتفاع "الفلكي" في أسعار الكهرباء، فضلا عن ضرورة محافظة الوزارة- سلطة المياه، كونها سلطة مستقلة، على الديمومة المالية المستمرة كأهم مؤشر لمؤشرات أدائها"، وذلك اعتمادا على ما بينه المصدر المجهول الهوية .
"الغد" اسهبت في اعتمادها على المصادر اللاحقة والسابقة وكأن الامر يعتبر من اسرار الدولة التي تمكنت من كشفها للعلن، حيث قالت انه " ووفق تصريحات سابقة لمصادر الوزارة، فانه في حال اتخذ قرار بهذا الشأن، فإن إعادة النظر في هيكلة التعرفة، ستأخذ بالاعتبار توزيع كلفها على مختلف القطاعات، وذلك بما فيها مياه الري " ، " واعتبرت المصادر أن إعادة النظر في هيكلة تعرفة المياه، يهدف بشكل رئيس الى عدم المساس بكميات ونوعية المياه الواصلة عبر الديسي، سيما وأن الحفاظ عليها أمر استراتيجي ومهم في حساب المعادلة المالية لسعر المياه" .
ولاستكمال حلقة التسويق للفكرة او القرار المقبل " قدمت الصحيفة ومن خلال "مصادرها العليمة" معلومات تفصيلية كثيرة متعلقة بالقرار نعيد نشرها لتعميم الكارثة :
"أوضحت "المصادر" أنه لوحظ في الآونة الأخير اتباع بعض المواطنين ممارسات سلبية، بهدر المياه التي أصبحت تصلهم بشكل إضافي مع تشغيل وضخ مياه الديسي لعمان.
وفي الوقت نفسه، فإنه من المؤكد أن السير ضمن أي الاحتمالات المقترحة، والتي تبقى حاليا مرتبطة بالإيعاز الملكي السامي والداعي لعدم رفع أسعار المياه، سيحافظ على عدم المساس بقدرة أصحاب الاستهلاك المحدود ويراعي "حصانة اقتصاديات" شرائح الاستهلاك الدنيا.
ولأن قرار إجراء صياغة جديدة لمعادلة تعرفة المياه يبقى مرتبطا بنواح علمية وحسابية واقتصادية "صعبة"، فإن المطلوب من الحكومة، ممثلة بالوزارة، طرح موازنة تحقق العدالة لاستحقاق جزء من تكاليف تشغيل وصيانة وضخ المياه المترتبة عليها من جهة، وتقيّم في الوقت نفسه قدرة المواطن على الدفع من جهة أخرى.
ومن الواضح أن عزوف الممولين الدوليين عن تقديم مساعداتهم للمساهمة بتنفيذ مشاريع تحسين التزويد المائي بالمملكة، ورفع كفاءة المياه، بدا جليا مؤخرا، وذلك لأسباب تعود إلى عدم قدرة الحكومة ممثلة بالوزارة على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة للمياه.
وهو ما أعلنته على لسان الناصر، أكثر من مرة في عدة مناسبات، بحيث قال إن "الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن، لم تعد قادرة على استقطاب الممولين لجلب مشاريع جديدة".
وعزا الناصر ذلك، إلى أن الممولين يطلبون أن تكون مصاريف كلفة المشاريع قادرة على تغطية كلف التشغيل والصيانة على الأقل.
وحذرت الوزارة مرارا من التأثيرات السلبية الناجمة عن انخفاض مستوى تغطيتها لتكلفة التشغيل والصيانة في ضوء العوامل الاقتصادية الطارئة، لاسيما وأنها بالكاد تغطي حاليا هذه التكلفة وعلى مستوى المملكة.
وتدفع السلطة حوالي نصف دخلها لصالح فاتورة الكهرباء، وهو ما يضيف عبئا إضافيا على موازنة الوزارة، قد يحول دون تطوير مشاريع متعلقة بالمصادر المائية.
ويصل معدل الشرائح التي تستهلك حوالي 50 مترا مكعبا (من الشرائح الدنيا) خلال الدورة الواحدة (كل 3 أشهر)، إلى 70 % من المواطنين، ولا تتجاوز قيمة مدفوعاتهم المدعومة من الحكومة نحو 15 دينارا، وفق أرقام الوزارة.
وتستهلك هذه الفئة حوالي 50 % من كميات المياه ويدفعون 25 % فقط من إيراداتها.
وقد يمثل الطلب المتزايد على المياه والتكاليف الكهربائية المترتبة على عمليات التشغيل، مقارنة بأعوام عديدة مضت، العامل الأساسي الذي يمكن أن يضطر لأن يقف عنده المسؤولون لمراجعة الوضع القائم وتحسينه.
وتعتمد الوزارة- السلطة تعرفة مياه تصاعدية على طريقة الشرائح التصاعدية، أي أنه كلما ازدادت كميات المياه المستهلكة ارتفعت قيمة الفاتورة، وذلك "تقنينا" لكميات المياه المستخدمة، وانطلاقا من مبدأ أنه كلما ارتفع سعر السلعة انخفضت الكمية المطلوبة منها، خصوصا وأنها مهمة جدا في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وموردها شحيح".
وكانت صحيفة الغد الغراء تنبأت قبل اسابيع بعزم الحكومة رفع اسعار الطحين واستخدام البطاقات الذكية لتقديم الدعم "لمستحقيه" وشرحت لجمهور قرائها بشكل تفصيلي -وعن المصادر ذاتها - حيثيات القرار واسبابه ومبرراته ...
وقالت الصحيفة التي عادة ما تكون الاكثر قدرة على التنبؤ باشكال الرفع والياته ان "رفع اسعار المياه يأتي نتيجة الكلف المالية العالية الناجمة عن الحاجة لجلب مصادر مياه جديدة لمختلف مناطق المملكة، و بسبب تزايد فجوة الاحتياجات المائية في المملكة والحاجة للبحث عن مصادر مياه جديدة، وإيصالها لكافة المواطنين".وذكّرت الصحيفة في سياق التوطئة و تعميم الفائدة (..) بواقع الاردني المائي وقالت ان المملكة، تصنف رابع أفقر دولة على مستوى العالم بالمياه،وانها تعاني وضعا مائيا حرجا، وسط تزايد تدفق اللاجئين السوريين للمملكة، ومواجهتها لبعض القضايا الإقليمية.
واستعانت الصحيفة في سياق تسويقها للقرار ببيانات نسبتها لدراسات - لم تعلن عن الجهة التي اجرتها ايضا - أن التزويد من مياه الديسي، الذي من المفترض أن يستمر من العام الحالي وحتى 50 عاما، لن يتمكن من تغطية فجوة الاحتياجات المتفاقمة حتى وقت أقصاه 2019!
وقالت الصحيفة ان "الحكومة حاليا تدفع 135 قرشا ككلفة للمتر المكعب الواحد، واصلا للمواطن، وتشمل كل عناصره، بما فيها القيمة التي تدفعها الحكومة للشركة التركية المنفذة لمشروع الديسي وقدرها نحو 90 قرشا عن المتر المكعب الواحد، واصلا الى خزان مياه دابوق، في وقت يتراوح فيه ما تجبيه الوزارة من المواطن بين 45 و50 قرشا، ما يعتبر كلفة عالية لإنتاج المياه".
وعلى نحو غير مفهوم البتة تربط الصحيفة بين رفع اسعار المياه وارتفاع اسعار الكهرباء مبينة انه "مع رفع اسعار الكهرباء، سيرتفع الدعم الحكومي إلى 95 مليونا، وبالتالي "لا بد من إجراء دراسة على موضوع التعرفة"، علما بأن دراسة رفع تعرفة المياه، ستشمل المياه وخدمات الصرف الصحي، تدريجيا، بحسب تصريحات سابقة لوزير المياه والري حازم الناصر".
وبتت الصحيفة بان "وزارة المياه لن تستطيع تأمين الاحتياجات المائية المتزايدة من دون الاعتماد على مصادر مياه جديدة، والتي بدورها ترتب على عاتق الحكومة التزامات وكلفا عالية، سيما وسط الارتفاع "الفلكي" في أسعار الكهرباء، فضلا عن ضرورة محافظة الوزارة- سلطة المياه، كونها سلطة مستقلة، على الديمومة المالية المستمرة كأهم مؤشر لمؤشرات أدائها"، وذلك اعتمادا على ما بينه المصدر المجهول الهوية .
"الغد" اسهبت في اعتمادها على المصادر اللاحقة والسابقة وكأن الامر يعتبر من اسرار الدولة التي تمكنت من كشفها للعلن، حيث قالت انه " ووفق تصريحات سابقة لمصادر الوزارة، فانه في حال اتخذ قرار بهذا الشأن، فإن إعادة النظر في هيكلة التعرفة، ستأخذ بالاعتبار توزيع كلفها على مختلف القطاعات، وذلك بما فيها مياه الري " ، " واعتبرت المصادر أن إعادة النظر في هيكلة تعرفة المياه، يهدف بشكل رئيس الى عدم المساس بكميات ونوعية المياه الواصلة عبر الديسي، سيما وأن الحفاظ عليها أمر استراتيجي ومهم في حساب المعادلة المالية لسعر المياه" .
ولاستكمال حلقة التسويق للفكرة او القرار المقبل " قدمت الصحيفة ومن خلال "مصادرها العليمة" معلومات تفصيلية كثيرة متعلقة بالقرار نعيد نشرها لتعميم الكارثة :
"أوضحت "المصادر" أنه لوحظ في الآونة الأخير اتباع بعض المواطنين ممارسات سلبية، بهدر المياه التي أصبحت تصلهم بشكل إضافي مع تشغيل وضخ مياه الديسي لعمان.
وفي الوقت نفسه، فإنه من المؤكد أن السير ضمن أي الاحتمالات المقترحة، والتي تبقى حاليا مرتبطة بالإيعاز الملكي السامي والداعي لعدم رفع أسعار المياه، سيحافظ على عدم المساس بقدرة أصحاب الاستهلاك المحدود ويراعي "حصانة اقتصاديات" شرائح الاستهلاك الدنيا.
ولأن قرار إجراء صياغة جديدة لمعادلة تعرفة المياه يبقى مرتبطا بنواح علمية وحسابية واقتصادية "صعبة"، فإن المطلوب من الحكومة، ممثلة بالوزارة، طرح موازنة تحقق العدالة لاستحقاق جزء من تكاليف تشغيل وصيانة وضخ المياه المترتبة عليها من جهة، وتقيّم في الوقت نفسه قدرة المواطن على الدفع من جهة أخرى.
ومن الواضح أن عزوف الممولين الدوليين عن تقديم مساعداتهم للمساهمة بتنفيذ مشاريع تحسين التزويد المائي بالمملكة، ورفع كفاءة المياه، بدا جليا مؤخرا، وذلك لأسباب تعود إلى عدم قدرة الحكومة ممثلة بالوزارة على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة للمياه.
وهو ما أعلنته على لسان الناصر، أكثر من مرة في عدة مناسبات، بحيث قال إن "الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن، لم تعد قادرة على استقطاب الممولين لجلب مشاريع جديدة".
وعزا الناصر ذلك، إلى أن الممولين يطلبون أن تكون مصاريف كلفة المشاريع قادرة على تغطية كلف التشغيل والصيانة على الأقل.
وحذرت الوزارة مرارا من التأثيرات السلبية الناجمة عن انخفاض مستوى تغطيتها لتكلفة التشغيل والصيانة في ضوء العوامل الاقتصادية الطارئة، لاسيما وأنها بالكاد تغطي حاليا هذه التكلفة وعلى مستوى المملكة.
وتدفع السلطة حوالي نصف دخلها لصالح فاتورة الكهرباء، وهو ما يضيف عبئا إضافيا على موازنة الوزارة، قد يحول دون تطوير مشاريع متعلقة بالمصادر المائية.
ويصل معدل الشرائح التي تستهلك حوالي 50 مترا مكعبا (من الشرائح الدنيا) خلال الدورة الواحدة (كل 3 أشهر)، إلى 70 % من المواطنين، ولا تتجاوز قيمة مدفوعاتهم المدعومة من الحكومة نحو 15 دينارا، وفق أرقام الوزارة.
وتستهلك هذه الفئة حوالي 50 % من كميات المياه ويدفعون 25 % فقط من إيراداتها.
وقد يمثل الطلب المتزايد على المياه والتكاليف الكهربائية المترتبة على عمليات التشغيل، مقارنة بأعوام عديدة مضت، العامل الأساسي الذي يمكن أن يضطر لأن يقف عنده المسؤولون لمراجعة الوضع القائم وتحسينه.
وتعتمد الوزارة- السلطة تعرفة مياه تصاعدية على طريقة الشرائح التصاعدية، أي أنه كلما ازدادت كميات المياه المستهلكة ارتفعت قيمة الفاتورة، وذلك "تقنينا" لكميات المياه المستخدمة، وانطلاقا من مبدأ أنه كلما ارتفع سعر السلعة انخفضت الكمية المطلوبة منها، خصوصا وأنها مهمة جدا في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وموردها شحيح".
وكانت صحيفة الغد الغراء تنبأت قبل اسابيع بعزم الحكومة رفع اسعار الطحين واستخدام البطاقات الذكية لتقديم الدعم "لمستحقيه" وشرحت لجمهور قرائها بشكل تفصيلي -وعن المصادر ذاتها - حيثيات القرار واسبابه ومبرراته ...
تابعو الأردن 24 على 
