معهد الصحافة الدولي يطالب بتعديل المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية
بعد توقيف صحفيين بتهم وفق قانون الجرائم الالكترونية، دعا معهد الصحافة الدولي الشبكة الممثلة للإعلاميين حول العالم السلطات الأردنية لوقف فوري لكافة أشكال المضايقات ضد الاعلام. مشيرا إلى ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية بما يضمن عدم تقييد عمل الصحافة.
وقال المعهد في بيان صحفي إن القرار الاخير بتوقيف صحفيين في مطار عمان بقضيتين منفصلتين على أساس قانون جرائم إلكترونية جائر، قد سلّط الأضواء على خطر يؤثر على حرية الصحافة في الأردن وأطلق شرارة من قبل الصحفيين المطالبين والجماعات الحقوقية في الاردن مطالبين بتعديل القانون لمنع استمرار في المضايقة.
وجاء في البيان: "في 6 آذار تم توقيف الصحفية تغريد الرشق ولمدة 12 ساعة من قبل المسؤولين في المطار بناء على تغريدة نشرت لها في شهر كانون ثاني الماضي. وتعمل رشق مديرة اعلامية لموقع الديمقراطية الآن للعالم العربي وقد علمنا أن الشكوى عليها تحت بند التشهير في مخالفة للبند 11 من قانون الجرائم الالكترونية الاردني."
وأضاف البيان: "في 8 آذار تم ايقاف الصحفي الفلسطيني داود كُتّاب مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي في مطار عمان حول تحقيق استقصائي نشره في 2020 حول سجن مستثمر أردني أميركي على خلفية شيك مسروق. وقد تم اعلام الصحفي أنه تم تقديم شكوى ضده على أساس المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية."
وتابع المعهد: "هذان الأمران هما آخر ما جرى من توقيفات بناء على قانون الجرائم الإلكترونية المقيد لعمل الصحفيين. فقد تم تحريك الآلاف القضايا ضد الصحفيين والنشطاء والمواطنين بناء على المادة 11 من القانون الذي تم تشريعه عام 2019 حسب تقرير تم نشره في موقع ميدل إيست آي."
وقال المعهد: "تحتوي المادة 11 على بنود فضفاضة تمنع أي شخص من نشر أي بيان على الشبكة الإلكترونية قد يتم فهمه أنه تشهير لأي شخص. وفي 2018 طالب المشرعون ان يشمل القانون منع "خطاب الكراهية" لأن ذلك قد يسبب "فتنة طائفية او دينية او اثنية." أو أن "يشمل الاشاعات" التي قد تسبب اذى. لقد سببت تلك المحاولات رد فعل قوى لنشطاء حقوقيين تخوفوا أن الهدف هو رقابة على حسابات التواصل الاجتماعي وتقييد للصحفيين والنشطاء السياسيون".
وتاليا نصّ التقرير:
معهد الصحافة الدولي يطالب تعديل المادة 11 من الجرائم الإلكترونية
بعد توقيف صحفيين بتهمة جرائم الكترونية دعا معهد الصحافة الدولي الشبكة الممثلة للإعلاميين حول العالم تدو السلطات الأردنية لوقف فوري لكافة أشكال المضايقات ضد الاعلام. أن قانون الجرائم الإلكترونية يجب تعديلها لضمان أن لا يتم العمل على توظيف عمل الصحافة.
وقال المعهد في بيان صحفي إن القرار الاخير بتوقيف صحفيين في مطار عمان حول قضيتان منفصلتان على أساس قانون جرائم إلكترونية جائر قد سلط الأضواء على خطر يؤثر على حرية الصحافة في الأردن وأطلق شرارة من قبل الصحفيين المطالبين والجماعات الحقوقية في الاردن مطالبين بتعديل القانون لمنع استمرار في المضايقة.
"في 6 آذار تم توقيف الصحفية تغريد الرشق ولمدة 12 ساعة من قبل المسؤولين في المطار بناء على تغريدة نشرت لها في شهر كانون ثاني الماضي. تعمل رشق مديرة اعلامية لموقع الديمقراطية الآن للعالم العربي وقد علمنا أن الشكوى عليها تحت بند التشهير في مخالفة للبند 11 من قانون الجرائم الالكترونية الاردني."
"وفي 8 آذار تم ايقاف الصحفي الفلسطيني داود كُتّاب مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي في مطار عمان حول تحقيق استقصائي نشره في 2020 حول سجن مستثمر أردني أميركي على خلفية شيك مسروق. وقد تم اعلام الصحفي أنه تم تقديم شكوى ضده على أساس المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية."
واضاف المعهد "هذان الأمران هما آخر ما جرى من توقيفات بناء على قانون الجرائم الإلكترونية المقيد لعمل الصحفيين. فقد تم تحريك الآلاف القضايا ضد الصحفيين والنشطاء والمواطنين بناء على المادة 11 من القانون الذي تم تشريعه عام 2019 حسب تقرير تم نشره في موقع ميدل إيست آي."
"وتحتوي المادة 11 على بنود فضفاضة تمنع أي شخص من نشر أي بيان على الشبكة الإلكترونية قد يتم فهمه أنه تشهير لأي شخص. وفي 2018 طالب المشرعون ان يشمل القانون منع "خطاب الكراهية" لأن ذلك قد يسبب "فتنة طائفية او دينية او اثنية." أو أن "يشمل الاشاعات" التي قد تسبب اذى. لقد سببت تلك المحاولات رد فعل قوى لنشطاء حقوقيين تخوفوا أن الهدف هو رقابة على حسابات التواصل الاجتماعي وتقييد للصحفيين والنشطاء السياسيون.
لقد قالت رشق لمعهد الصحافة نفت أن تغريدتها تشمل أي تشهير مؤكدة أنها كانت تعكس وجهة نظر حيث كانت تنتقد مقال صحفي كان مراسل مؤيد للحكومة قد نشره.
لم يكن كُتّاب او رشق على علم بالشكوى المقدمة ضدهم لغاية ما تم توقيفهم من قبل المسؤولين في المطار. وسيواجه كلاهما متهم في المحكمة وإذا تم ادانتهم قد يتم سجنهم بغرامات مالية وسجن لا يقل عن ثلاث اشهر.
"أن التقييدات للصحفيين تعتبر اشارة سيئة لدولة ترغب في الإصلاح" قال كُتّاب لمعهد الصحافة. "يجب أن لا يتعرض الصحفي للتوقيف والسجن على أساس ما ينشر."
حرية الصحافة مقيدة
واعتبر المعهد "أن توقيف رشق وكُتّاب وضع موضوع التقييدات للصحفيين المستقلين والنشطاء السياسيين تحت المجهر. فاضافة لوجود قوانين شديدة القسوة تحد من القدرة على النقد الحكومات تحد من حرية الصحافة."
"ورغم أن حرية الصحافة مضمونة حسب الدستور الأردني وقانون المطبوعات والنشر لعام 1998 إلا أنه تم إجراء عدد من التعديلات عبر العقود السابقة زادت من الرقابة وساهمت في الحجب عن مواقع جديدة ومضمون منشور على الشبكة العنكبوتية بما في ذلك شروط مقيدة للترخيص المنشورات الإلكترونية."
الى ذلك فان قانون العقوبات الذي يتم استخدامه لمعاقبة الصحفيين والنشطاء السياسيين للتعبير عن رأيهم الذي قد يكون مخالف للدولة او يعتبر اهانة للعائلة المالكة. وقد طالب المعهد مؤخرا من المسؤولين الاردنيين ان يتم الغاء كامل لقانون إطالة اللسان حسب المادة 195 من قانون العقوبات الاردني حيث ان ذلك يعتبر مقيد لانتقاد الحكومة والنقاش السياسي في الدولة.
في آذار 2020 ادخل النواب قانون طوارئ لمعالجة جائحة الكورونا وذلك بناء على قانون الدفاع لعام 1992 الي يعطي للدولة سلطات واسعة منها الامكانية تكتم أفواه الإعلام. وقد تم اعتقال عدد من الصحفيين منهم جمال حداد بسبب تغطيتهم مواضيع متعلقة ب تطعيم الكوفي 19 وبالذات حول تطعيم بعض المسؤولين الحكوميين. تم اتهام حداد "بالضرر في الامن العام والفتنة."
الصحفيون يطالبون المسؤولين احترام التزامات حول حرية الصحافة
على اثر الاحتجاجات بعد توقيف رشق وكُتّاب أصدرت الحكومة الأسبوع الماضي تعليمات جديدة تمنع مسؤولين من اعتقال وتوقيف اشخاص في المطار على خلفية شكاوى وتهم تتعلق بجرائم إلكترونية. ويقول معارضون إن ذلك غير كافي. فقد وقع مئات الصحفيين والنشطاء عريضة تطالب من البرلمانيين تعديل المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية بهدف حماية حرية الصحافة على أساس الضمانات الدستورية لحرية التعبير والصحافة.
"نحن في دولة يضمن الدستور حرية التعبير" تقول رشق. "يجب أن يتم احترام وتطبيق ذلك."
وحسب كُتّاب فإن المسؤولين الأردنيين يجب أن يبذلوا جهدا لضمان قيام الدولة الأردنية باحترام التزاماتها الدولية لحرية الصحافة. في كدولة موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق أخرى يقول كتبا على الأردن العمل على وجود بيئة حاضنة لحرية الصحافة. "إن أهم أولوية للدولة هو ضرورة فصل المؤسسة الأمنية عن عالم الاعلام," كتب كُتّاب في مقال على موقع عمان نت في اليوم الذي تلى توقيفه.
ورغم أن الأمن والاستقرار أمران مهمان, قال كُتّاب الا انه في "عصر الرقمنة فإن الأمن لا يأتي بحجب المواقع او توقيف الصحفيين في حين تصر الحكومة على رواية واحدة بدل من السماح للتعددية الفكرية."
معهد الصحافة الدولي يدعو لتعديل القانون. "أن التوقيفات الأخيرة للصحفيين في مطار عمان تسبب القلق وتعكس ضرورة العمل السريع على تعديل المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية الاردني والذي يتم استخدامه لتقييد حرية التعبير المخالفة وبذلك يتم التأثير السلبي على استقلالية الإعلام," يقول سكوت جريفن نائب مدير المعهد.
"يجب ان يكون التعديل متماشيا مع الأسس الدولية ويجب ان يكون ضمن إصلاح شامل لكافة القوانين الاعلامية بالتعاون والتنسيق مع الإعلام والمؤسسات الصحفية بحيث يمكن للمؤسسات التنظيمية أن تضمن عمل الإعلام المستقل وحق الصحفيين في محاسبة المسؤولين دون الخوف من الانتقام.
"وفي هذه الاثناء ولغاية ذلك يجب أن تتوقف عمليات التضيق والتحرش في الصحفين ليس فقط في مطار عمان بل يجب ان يتم اسقاط فوري للتهم ضد رشق وكُتّاب" يقول جريفن.
يمكن قراءة البيان الأصلي باللغة الانجليزية هنا.
https://ipi.media/jordan-two-journalists-detained-under-cybercrime-law/
تابعو الأردن 24 على 
