اقتصاديون: حكومة الخصاونة غير مؤهلة للتعامل مع الازمة الاقتصادية.. ويجب اتخاذ هذه الاجراءات

مالك عبيدات - طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بتحمل مسؤولياتها من خلال وضع استراتيجية وخطة عمل متكاملة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار والنفط عالميا، مرجحين استمرار ارتفاع النفط والأسعار حتى نهاية العام الحالي.

وبيّن الخبراء أن هناك خطوات يجب على الحكومة اتخاذها للتخفيف من تداعيات الأزمة ومن أبرزها مراقبة الأسواق ومستودعات التجار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والداخلية، وحصر المواد التي تم ادخالها قبل الأزمة، وإلغاء ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على الأغذية وعلى رأسها المواد الأساسية والأدوية، وتخفيض فوائد البنوك على المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنح تسهيلات بنكية للأفراد، ووقف النفقات التي لا لزوم لها في الموازنة العامة للدولة.

وقال الخبراء إن الحكومة الحالية غير مؤهلة لإدارة الأزمة، ولم يعد لديها قدرة على ضبط الأسواق، سيما وأنها أعلنت أن المخزون يكفي (5-6) أشهر، لكنها تركت الأمور على عواهنها ولم تحرك ساكنا لضبط ارتفاع الأسعار.

ورأى الخبير الاقتصادي العريق، فهمي الكتوت، أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة غير مؤهلة لإدارة الأزمة وعاجزة عن تقديم أي حلول اقتصادية، وأعتقد أنها استنفذت كلّ الفرص لإيجاد حلول للأزمات ولم تترك مجالا لأي اجراءات أثناء الظروف الاقتصادية الطارئة.

وأضاف الكتوت لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة بإعادة النظر بالإنفاق العام من الموازنة، واتخاذ قرارات جريئة بنخفيض رواتب كبار الموظفين بما فيهم الوزراء، والحدّ من المكافات والمصروفات غير المبررة نظرا للظروف الاستثنائية.

وقال الكتوت إن الاهتمام يجب أن ينصبّ على العيش ضمن هذه الظروف الاستثنائية، ووقف كافة أشكال الصرف غير المبرر مثل شراء المركبات واستملاك الأراضي أو النفقات التي تكون خارج إطار الضرورة، وضبط اي نفقات اضافية.

ودعا الكتوت الحكومة لاتخاذ اجراءات استثنائية منها تخفيض الضرائب على السلع والمواد الأساسية وكل ما يمتّ بصلة بقوت المواطن، وتجميد العمل بضريبة المحروقات التي تعتبر من أعلى النسب بالعالم، حيث وصلت إلى 57 قرشا لكل ليتر، وخفض أسعار الطاقة التي تدخل بالكلف الأساسية للانتاج، وتخفيض فوائد البنوك ومنح تسهيلات للمواطنين والشركات.

ودعا المحلل الاقتصادي، محمد البشير، الحكومة لتحمّل مسؤوليتها وعدم القاء العبء على وزارة الصناعة والتجارة وحدها، وإشراك وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هناك بضائع لم تستورد أثناء الحرب في أوكرانيا وارتفعت أسعارها.

وأضاف البشير لـ الاردن24 إن هناك تصريحات من قبل الحكومة بوجود مخزون يكفي (5-6) أشهر، متسائلا عن سبب ارتفاع أسعارها وكأنها دخلت الأردن أثناء الأزمة، والحقيقة أنها كانت مخزنة بالمستودعات، وأعتقد أن الحكومة تستطيع حصرها من خلال دائرة الجمارك العامة.

وقال البشير إن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة غير كافية، ويجب أن يكون هناك تخفيض للفوائد على المقترضين والشركات لتوفير السيولة، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات التي تعتبر عبئا على الاقتصاد الوطني، واتخاذ الخطوات اللازمة للاعتماد على الذات، فلا يعقل أن دولة مثل الأردن تستورد بقيمة (4) مليار دولار من الخارج أغذية مصنعة وغير مصنعة.

وطالب البشير الحكومة بإعادة النظر بأسعار الطاقة كونها تدخل مباشرة بالكلف، وتخفيض فوائد البنوك ومنح تسهيلات للشركات المتوسطة والصغيرة لتتمكن من النهوض.

من جانبه، قال المحلل الإقتصادي، زيان زوانة، إنه يجب على الحكومة اتخاذ الاجراءات كفيلة بتخفيض الأسعار و فرض رقابة مشددة على الأسواق، مؤكدا أنه لا يجوز رفع الأسعار على المواطنين والبضائع كانت موجودة في مستودعات التجار.

وأضاف زوانة لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة بأن يكون لديها استراتيجية وخطة للتعامل مع المرحلة المقبلة نظرا لاستمرار الأزمة العالمية وارتفاع النفط الذي قد لا يستقر، ولذلك على الجهات الرسمية التفكير بحلول منها العودة للعمل بنظام الفردي والزوجي، وكذلك تحويل الدوام عن بعد لمدة يومين أو ثلاث بالأسبوع ومراقبة الأسعار بالأسواق.

وطالب زوانة البنك المركزي بالايعاز للبنوك بعدم وضع عراقيل أمام التسهيلات التي تمنحها للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمويل المشتريات ومساعدة المؤسستين العسكرية والمدنية على شراء احتياجات المواطنين لتتمكن من ضبط الأسعار.