رسالة الاعتقالات!

أي رسالة سلبية تريد الدولة إيصالها للمواطنين والمجتمع، ولم تترك وسيلة أو طريقة صحيحة أو خاطئة إلا استخدمتها، لمواجهة المطالب الإصلاحية الحقيقية السياسية والاقتصادية والادارية، التي هي مطالب جلالة الملك نفسه في أوراقه النقاشية، وأيضا مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهي خارطة طريق ملائمة تعتمد المراحل كتسوية وصفقة مع القوى المختلفة، والتي مازالت ساخنة، وكذلك حديث جلالته الدائم عن الإصلاح السياسي والإداري الذي لا يكلف شيئا.

هناك رجال دولة حقيقيون مؤمنون بضرورة التغيير ، تغيير النهج و" نفض المؤسسات".

لكن هناك رجال متطرفين من الدولة العميقة، ومن بعض الحراكيين أيضا لا يريدوا بالوطن خيرا.

الإنتشار المكثف والأمن الناعم والخشن والمدجج بكافة مظاهر القوة هل هو لحماية الوطن؟ أم لحماية نفوذ أشخاص في الدولة العميقة؟

فلا أحد يعترض على أهمية هيبة الدولة!

لكنه مصطلح فضفاض لا وجود له في القاموس السياسي إﻻ عند مريديه! ولو افترضنا رسوخ المصطلح فإن هيبة الدولة لا تعني الأمن الخشن أو التضييق أو تكثيف وضع دوريات على الطرقات أو الاعتقال خارج نطاق القانون أو ضمنه.

بل إن هيبة الدولة تتحقق، بالإصلاح السياسي والإداري الحقيقي وبالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتطبيق القانون بعدالة على الجميع، والشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص في التعيين والتعليم، ومحاربة الفساد والفقر والجهل، وتعزيز مبدأ الحوار.

رسائل سلبية تستفز المواطن الذي يئن من وجع الفقر والجوع والمرض، وما زال متمسكا بالوطن والوطنية.

ولا نريد أن يكون الوطن فقط لأصحاب النفوذ والسلطة وللأغنياء الفاسدين والوطنية للفقراء.

ولا نريد احتكار الوطنية وحب الوطن لطرف دون آخر.

كلنا للوطن كلنا الأردن