جمعية المصدرين: 200 مليون دينار خسائر وقف التصدير الزراعي إلى سورية
جو 24 : أكد مزارعون ومصدرون أن خسائرهم جراء اغلاق الاسواق السورية تجاوزت الـ200 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينين ان الأسواق السورية تستوعب نحو 250 ألف طن سنويا.
وذكر رئيس جمعية مصدري المنتجات الزراعية سليمان الحياري أن المزارعين والمصدرين يتحملون منذ بدء الاحداث في سوريا خسائر مالية؛ جراء وقف التصدير الى البلد الشقيق.
وذكر الحياري، لصحيفة "السبيل"، أن لقاء تشاورياً عقد في الأغوار، ذكر فيه المتكلمون ان وقف التصدير الى سوريا أضر كثيرا بمصالحهم؛ لأنهم زرعوا أراضيهم بناء على عقود تجارية موقعة بين البلدين، وفق اتفاقية التجارة العربية التي تتيح انسياب البضائع دون أي عوائق أو ضرائب، إلا أن ما يحدث الآن يشكل ضربة قاضية للقطاع الزراعي.
وذكر أن مزارعين ومصدرين في وادي الأردن يطالبون الحكومة بصرف تعويضات لهم من صندوق جامعة الدول العربية؛ جراء انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، بسبب انعكاس الاوضاع السياسية عليهم.
الى ذلك، انتقد مزارعون ومصدرون ما أسموه قيام البعض بتصدير منتجاتهم عبر ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، واحتضان الجهات الحكومية لهم عبر اعفاء صادراتهم من الرسوم، بينما يفرض علينا نحن المصدرين الى الدول العربية ان ندفع الرسوم حسب نظام الأسواق المعمول به حالياً.
وانتقدوا أيضاً العمل على استصدار قانون غرفة الزراعة الذي يلحق الضرر بالمزارعين والمصدرين -بحسبهم- خاصة ان الهدف منه جباية الضرائب من المزارعين والمصدرين. معتبرين ان القانون المشار اليه مخالف الدستور.
يشار الى أن الأردن من أهم الدول العربية المصدرة للخضار والفواكه الطازجة، إذ يصدر سنوياً ما يزيد على 750 ألف طن إلى دول أوروبا والخليج العربي وسورية ولبنان والعراق، منها 40 ألف طن من الخضار إلى أسواق النمسا ورومانيا وبلغاريا وروسيا، وأذربيجان، وجورجيا، وكرواتيا وألبانيا.
وذكر رئيس جمعية مصدري المنتجات الزراعية سليمان الحياري أن المزارعين والمصدرين يتحملون منذ بدء الاحداث في سوريا خسائر مالية؛ جراء وقف التصدير الى البلد الشقيق.
وذكر الحياري، لصحيفة "السبيل"، أن لقاء تشاورياً عقد في الأغوار، ذكر فيه المتكلمون ان وقف التصدير الى سوريا أضر كثيرا بمصالحهم؛ لأنهم زرعوا أراضيهم بناء على عقود تجارية موقعة بين البلدين، وفق اتفاقية التجارة العربية التي تتيح انسياب البضائع دون أي عوائق أو ضرائب، إلا أن ما يحدث الآن يشكل ضربة قاضية للقطاع الزراعي.
وذكر أن مزارعين ومصدرين في وادي الأردن يطالبون الحكومة بصرف تعويضات لهم من صندوق جامعة الدول العربية؛ جراء انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، بسبب انعكاس الاوضاع السياسية عليهم.
الى ذلك، انتقد مزارعون ومصدرون ما أسموه قيام البعض بتصدير منتجاتهم عبر ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، واحتضان الجهات الحكومية لهم عبر اعفاء صادراتهم من الرسوم، بينما يفرض علينا نحن المصدرين الى الدول العربية ان ندفع الرسوم حسب نظام الأسواق المعمول به حالياً.
وانتقدوا أيضاً العمل على استصدار قانون غرفة الزراعة الذي يلحق الضرر بالمزارعين والمصدرين -بحسبهم- خاصة ان الهدف منه جباية الضرائب من المزارعين والمصدرين. معتبرين ان القانون المشار اليه مخالف الدستور.
يشار الى أن الأردن من أهم الدول العربية المصدرة للخضار والفواكه الطازجة، إذ يصدر سنوياً ما يزيد على 750 ألف طن إلى دول أوروبا والخليج العربي وسورية ولبنان والعراق، منها 40 ألف طن من الخضار إلى أسواق النمسا ورومانيا وبلغاريا وروسيا، وأذربيجان، وجورجيا، وكرواتيا وألبانيا.
تابعو الأردن 24 على 
