النواب يقرّ قانون الانتخاب.. ويحدد شروط الترشح للمجالس القادمة

أقرّ مجلس النواب في جلسته الرقابية الصباحية، الثلاثاء، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2022، متضمنا تخفيض عدد مقاعد الدوائر المحلية في المحافظات لصالح قوائم وطنية مشكلة من الأحزاب السياسية حصرا.

ووافق النواب على زيادة نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية في مجلس النواب الحادي والعشرين إلى 50%، ورفعها إلى ما نسبته 65% في مجلس النواب الثاني والعشرين.

وأقرّ النواب شروط الترشّح لعضوية مجلس النواب، متضمنا أن "يكون أردنيا منذ عشر سنوات، ومسجّلا ضمن جداول الناخبين النهائية، وأتمّ (25) عاما قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع، وأن لا يكون محكوما عليه بالافلاس، ولا محكومات عليه بالحبس مدة تزيد عن سنة بجريمة غير سياسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن لا يكون من أقارب الملك، ولا متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة".

كما ألزم النواب الراغبين بالترشح لعضوية مجلس النواب أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع، إذا كان من الفئات التالية: (الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والقضاة النظاميون والشرعيون، وموظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية، وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، والسفراء، ورئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وشاغلو وظائف الفئة العليا وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، والحكام الإداريون في وزارة الداخلية).

واكتفى النواب بتقديم الموظف العام من غير الفئات المذكورة أعلاه اجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع.

واشترط النواب في المترشحين على القوائم الوطنية العامة أن يكون قد مرّ على انتسابهم مدة لا تقلّ عن ستة أشهر قبل يوم الاقتراع.