مجلس ادارة جديد للبنك العربي برئاسة صبيح المصري، وتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 20%

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 31/3/2022 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني.

وعقد الاجتماع برئاسة صبيح المصري / رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 78.75% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي.

وتم خلال الاجتماع إقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية.

وبهذه المناسبة أشار صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العام 2021 بداية ملحوظة للتعافي من آثار ﺟﺎﺋﺤﺔ كورونا بالرغم من وجود تقلبات كبيرة في مؤشرات الأداء عبر مختلف المناطق والقطاعات الاقتصادية. حيث ساهمت عدة عوامل في ظهور هذا التعافي من بينها التوسع في حملات التلقيح ضد الفيروس وتحرك عجلة العمليات الانتاجية والاستهلاكية إلى جانب استمرار تبني الدول، خاصة المتقدمة، للسياسات المالية والنقدية التوسعية. 

وقد ترافق ذلك مع تحسن في حجم التجارة الدولية في ظل ارتفاع الطلب العالمي سواء الاستهلاكي أو الاستثماري. غير أن الاختلالات في سلاسل التوريد وما صاحبها من ارتفاع في كلف الشحن العالمية ألقت بظلالها على النمو والتجارة الدولية. وقد ساهمت هذه الاختلالات، المقرونة بالارتفاع الكبير في الطلب العالمي، في زيادة حادة في الضغوط التضخمية والتي تعمّقت خلال العام. 

وقد تباطأ زخم نمو الاقتصاد العالمي مع نهاية عام 2021 بفعل الانتشار السريع للمتحورات الجديدة للفيروس، إلى جانب ذلك بدأت بعض البنوك المركزية بالحد من سياستها النقدية التوسعية لكبح جماح التضخم، الأمر الذي أثر على أداء الأسواق المالية العالمية وجعله أكثر تذبذباً.

وبين المصري أن الدول العربية دخلت خلال العام مرحلة التعافي الاقتصادي التدريجي وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية. كما واصلت الحكومات والبنوك المركزية العربية خلال العام تقديم الدعم بشقيه المالي والنقدي لمساعدة وتيرة التعافي الاقتصادي. وقد شهدت المنطقة تحسناً ملحوظاً في الطلب المحلي والاستثمار وتدفقات السياحة وتحويلات العاملين والصادرات وأسواق المال بالتزامن مع التحسن الكبير في أسواق النفط العالمية خاصة في النصف الثاني من العام. 

وقد كان هذا التعافي متبايناً بين دول المنطقة تبعاً لمستوى الإصلاحات أو لدرجة اعتمادها على النفط أو على قطاع السياحة العالمية والذي يشهد بدوره تعافياً بطيئاً.

وأشار المصري الى الأثر الإيجابي للتعافي الإقتصادي في المنطقة خلال العام 2021 في تعزيز مصادر دخل القطاع المصرفي العربي وتقليل مخاطره وخفض مخصصات هذه المخاطر، منوهاً الى مساهمة سياسات البنوك المركزية العربية في تعزيز مستويات السيولة وبقاء نسب التسهيلات غير العاملة ضمن حدود مقبولة. حيث حافظ القطاع المصرفي العربي على نسب ملاءة مالية مرتفعة ومستويات سيولة جيدة على الرغم من التحديات، كذلك تمكنت البنوك العربية من مواصلة جذب الودائع، مما يعكس الثقة العالية في القطاع المصرفي. كل هذه العوامل ساهمت في تحسن أرباح القطاع المصرفي العربي عموماً خلال العام.

وأكد المصري على أنه وبالرغم مما اتسم به العام 2021 من تحديات وتقلبات تأثرت بها اقتصادات معظم مناطق ودول العالم، إلا أنّ سلامة النهج الاستراتيجي للبنك العربي المرتكز على أساسيات العمل المصرفي السليم وسياساته المحافظة في التسليف والاستثمار وتوظيف الأموال واحتفاظه بالسيولة العالية بالإضافة الى المرونة التي اعتمدها البنك في التعامل مع المستجدات والتعاطي مع تحديات الازمة وآثارها كانت من ضمن عوامل القوة التي عززت من نتائجه المالية. حيث بلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1,108 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 8% عن العام السابق.

ولفت المصري الى أن البنك واصل خلال العام التركيز على سلامة موظفيه وعملائه من خلال تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات التي تكفل ذلك، هذا مع مواصلة العمل بشكل فعّال على تعزيز مختلف مؤشرات الأداء والتوسع في تطبيق خطط البنك الإستراتيجية على صعيد الرقمنة وتقديم الحلول الرقمية المتطورة لخدمة عملائه من الأفراد والشركات وتلبية احتياجاتهم المصرفية.

وشدد المصري على ثقته بقدرة مجموعة البنك العربي على مواصلة تحقيق النمو المستدام إستناداً الى القيم والممارسات المصرفية السليمة والمرتكزة على النهج الشمولي لإدارة الحاكمية المؤسسية والاستدامة مؤكداً على مواصلة العمل على تعزيز مساهمة البنك الفاعلة وتعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال دعم وتطوير قدرات المجتمع والمساهمة في خلق قيمة مضافة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتنامية.

وتوجه المصري بالشكر الجزيل إلى البنك المركزي الأردني على الدور الفعّال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الأردني تحت مختلف الظروف.

من جانبها استعرضت رندة الصادق - المدير العام التنفيذي للبنك العربي الأداء المالي لمجموعة البنك العربي مشيرة الى أن المجموعة حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 314.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2021 مقارنة مع 195.3 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2020 وبنسبه نمو بلغت 61%.

وبينت الصادق أن البنك حافظ على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن أصول المجموعة ارتفعت في نهاية العام 2021 لتصل الى 63.8 مليار دولار أمريكي منها 8.4 مليار دولار امريكي تخص بنك عُمان العربي نتيجة لقيام مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من العام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه من عملية الاستحواذ على بنك العز الإسلامي، مقارنة بـــ 54.4 مليار دولار أمريكي للعام السابق وبنسبة نمو بلغت 17%. ولفتت الصادق إلى ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 22% لتصل الى 47.1 مليار دولار أمريكي منها 7.3 مليار دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 38.7 مليار دولار أمريكي بالعام السابق، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل الى 34.6 مليار دولار أمريكي كما في نهاية العام 2021 منها 7.5 مليار دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 26.5 مليار دولار أمريكي بالعام السابق وبنسبة نمو بلغت 30%.

وأشارت الصادق إلى أن النتائج المالية للبنك أظهرت وخاصة بعد توحيد البيانات المالية لبنك عُمان العربي نمواً ملحوظاً في مصادر الدخل نتج عن تحسن الإيرادات من مصادر البنك الأساسية بما فيها صافي إيراد الفوائد والعمولات وبنسبة نمو بلغت 15% عن العام السابق، هذا بالإضافة الى متانة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.5% كما في 31 كانون الأول من عام 2021، كما واصل البنك المحافظة على التنوع الجيد في مستويات السيولة المدعومة بقاعدة عريضة من المودعين حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.4%، كما واصل البنك الحفاظ على جودة محفظته الائتمانية من خلال استمراره في اقتطاع المخصصات الائتمانية حيث فاقت نسب تغطية الديون غير العاملة 100%.

وشددت الصادق على مواصلة البنك العربي الاستثمار في الحلول المصرفية الإلكترونية والتركيز على تقديم خدمات ومنتجات رقمية جديدة تتمتع بأعلى مستويات الأمان والمرونة لتحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المتجدّدة، مشيرة في هذا السياق إلى قيام البنك العربي بإطلاق (ريفلكت) - أول Neobank في الأردن والذي يمنح المستخدم، وبخاصة فئة الشباب، تجربة مصرفية سلسة وفريدة تنسجم مع أسلوب حياتهم العصري وتواكب التطور المضطرد الذي يشهده العالم على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا.

وخلال اجتماع الهيئة العامة تم انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك العربي لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه يضم كل من: صبيح طاهر المصري والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة مالية المملكة العربية السعودية ووهبة عبدالله تماري ومعالي المهندس علاء عارف البطاينة وخالد صبيح المصري وشهم منيب الور وشريف مهدي الصيفي وسعادة الدكتور نبيل هاني القدومي وعمر منذر الفاهوم وماجد قسطندي سفري. وقد اجتمع مجلس الإدارة الجديد وانتخب صبيح المصري رئيساً لمجلس الإدارة وخالد المصري نائباً للرئيس.

هذا وقد أقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% عن العام 2021.