عدم تطبيق مبدأ "الإلزامية" ينتهك حق الأطفال في التعليم
رغم ما تكشف عنه بيانات دولية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة للطفولة من مؤشرات إيجابية تتعلق بارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي (الإلزامي) في الأردن، إلا أن ما تتضمنه البيانات نفسها من تقديرات حول حجم التسرب من الصفوف المدرسية تحمل في طياتها مؤشرات حول انتهاك حق الطفل في التعليم.
وتتوافق التشريعات الأردنية، وعلى رأسها الدستور، مع نصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأطفال وحقهم في التعليم، إلا أن غياب آلية فاعلة لتطبيق إلزامية التعليم المنصوص عليها قانونا حتى سن السادسة عشرة، يضعف تنفيذ تلك التشريعات.
إلى ذلك، تقول بيانات مكتب الأمم المتحدة للطفولة إن "معدلات التحاق الأطفال بالمدارس في الأردن مرتفعة، وتصل إلى 99 % في المرحلة الأساسية، و97 % في الثانوية". وتكشف عن تقديرات تشير إلى وجود ما بين 30 و50 ألف طفل متسرب من المدارس.
وينص الدستور الأردني على أن تكفل الدولة التعليم "ضمن حدود إمكانياتها"، وعلى أن التعليم الابتدائي "إلزامي للأردنيين، وهو مجاني في مدارس الحكومة"، في حين ينص قانو التربية والتعليم على أن "مرحلة الإلزام للتعليم تسع سنوات، تبدأ في أول العام الدراسي الذي يلي تمام السنة السادسة من عمر الطالب".
وتتوافق تلك النصوص مع ما ورد في اتفاقيات دولية صادق عليها الأردن وأشارت صراحة إلى الحق في التعليم، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصت الفقرة الأولى من المادة 26 فيه على أن "لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان".
كما أن اتفاقية حقوق الطفل، التي صادق عليها الأردن عام 2006، نصت في المادة (28) منها على أن "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعلان الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع، وعليها اتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس، والتقليل من معدلات ترك المدرسة".
ويجمع عدد ممن تركوا مقاعد الدراسة في سن مبكرة، لأسباب مختلفة، على أنهم لم يجدوا من يلزمهم بمواصلة تعليمهم الأساسي، سواء من أولياء أمورهم أو من جهات رسمية معنية كوزارة التربية والتعليم.
ويقول رعد الشريدة (20 عاما) إنه ترك مقاعد الدراسة في الصف الثامن، وكان عمري 14 عاما. ويوضح "لم أذهب إلى المدرسة منذ ذلك الوقت، ولم أجد أي أحد يلزمني على العودة إليها لا من وزارة التربية ولا من الأهل".
وبينما يرجع الشريدة تركه المدرسة إلى "قلة الوعي"، يقول الخليفة أنه ترك مقاعد الدراسة في سن الخامسة عشرة والتحق بسوق العمل لتوفير مصاريف الحياة لعائلته.
ويضيف أنه لم يكن يعلم أن التعليم الأساسي "إجباري ولا يجوز ترك المدرسة قبل سن السادسة عشرة، ولم اجد من يلزمني على تكملة الدراسة حتى المدرسة نفسها".
وتعلب العادات والتقاليد، كذلك، دورا في التسرب المدرسي. وكانت فاطمة الحسن ضحية لتلك العادات حين اضطرت لترك المدرسة في سن 13 عاما، بحجة أنه "عيب البنت تطلع على المدرسة الثانوية"، حسب رأي أهلها كما تقول.
وفي رأي علم الاجتماع، وفق الخبيرة التربوية عبير الشبول فإن التسرب من المدرسة يعد من "أخطر المشاكل التعليمية، التي تعتبر هدرا تربويا للطاقات البشرية والمادية على حد سواء"، باعتبار أنها تشكل "عائقا يقف في وجه تقدم وتطور المجتمعات".
وحقوقيا، يعد التسرب المدرسي، وسط غياب آليات تطبيق إلزامية التعليم، انتهاكا لحقوق الأطفال في التعليم. ويعتبر الحقوقي عبد الرحمن خليفة أن "ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس، وتركها في فترة مبكره باتت حالة وباء تسود مجتمعنا، وخاصه في القرى و الأرياف".
ويلفت إلى أن التسرب من التعليم يعد أيضا خرقا للقانون الذي ينص على إلزامية التحاق الأطفال بالمدارس حتى سن السادسة عشرة. لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن ترك المدرسة ظاهرة "تعاني منها كثير من المجتمعات في العالم وليس الأردن فقط، ولها العديد من الأسباب"، التي لا بد من معالجتها لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة.
أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين
تابعو الأردن 24 على 
