العرموطي يدعو النائب العام للتحرك: ما شهده الاردن لا يحدث في الدول الشمولية!
خاص - استهجن النائب صالح العرموطي قيام الأجهزة الأمنية بحجز حرية مواطنين واعتقالهم دون أي سند قانوني، مؤكدا عدم وجود نصّ بالقوانين والتشريعات الصادرة بالمملكة الأردنية الهاشمية تخوّل الأجهزة الامنية اعتقال مواطن على النية.
وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن احتجاز حريّة المواطنين دون قرار قضائي أمر يخالف الدستور، كما لا يجوز اقتحام منزل مواطن أو توقيفه بالشارع تحت أي ظرف، فلا يوجد قانون أو تشريع يخوّل الأجهزة الأمنية بذلك.
وقال العرموطي: إن الدول الشمولية والقمعية والبوليسية لا تشهد اعتقالات بهذه الطريقة، والأصل أن دولة المؤسسات والقانون لا تقبل مثل هذه الاعتقالات، بل إن ما جرى في غاية الخطورة.
وتساءل العرموطي عن "صاحب قرار الاعتقالات"، كما تساءل عن دور "منظمات حقوق الانسان التي تملأ الدنيا ضجيجا على قضايا هامشية"، وعن دور المركز الوطني لحقوق الانسان، داعيا لجنة الحريات في مجلس النواب للقيام بدورها في مساءلة الحكومة عن ما جرى من اعتقالات؟.
واستهجن العرموطي ما جرى للمعلمة رضى الفران من امتهان لكرامتها، داعيا النائب العام للتحرك والتحقيق بما جرى من تجاوز على القانون وحجز حرية المواطنين بشكل يخالف الدستور والقانون.
وختم النائب العرموطي حديثه قائلا: أتألم لما يجري في وطني من انتهاكات، وأذكّر بحديث الملك في الأوراق النقاشية؛ هيبة الدولة تكون بالعدل والمساواة والقدوة الحسنة، والقوة لايمكن أن تكون حلّا، ولا نقبل أن يكون هناك كبت لحرية المواطنين.
تابعو الأردن 24 على 
