لماذا يدفع الاردنيون ثمن اخطاء ترتكبها الحكومات في ادارتها للمتكاملة والملكية؟

مالك عبيدات - مرّة أخرى تتكبّد شركة نقل مملوكة للحكومة خسائر كبيرة تستدعي تدخلا حكوميا طارئا بملايين الدنانير من أموال الشعب الأردني، فبعد شركة الملكية الأردنية، ها هي الشركة المتكاملة للنقل المتعدد تعلن زيادة رأسمالها بقيمة 11.5 مليون دينار، وبواقع (10) مليون دينار من وزارة المالية ممثلة بشركة ادارة الاستثمارات الحكومية وقد ذهبت لسداد ديون لصالح بنك الإسكان، ونحو (1.5) مليون دينار دفعت نقدا في حساب الشركة بحسب قرار مجلس الوزراء.

الخبراء أكدوا أن نهج التنفيعات الذي تنتهجه الحكومة من خلال التعيين في تلك الشركات من الأسباب الرئيسة بإلحاق الخسائر بتلك الشركات وعلى رأسها الشركة المتكاملة.

وحول ذلك، قال رئيس لجنة النقل والسياحة والخدمات العامة النيابية، النائب ماجد الرواشدة، إن الحكومة مطالبة بالتوقف عن دعم الشركات الخاسرة، والعمل على إعادة هيكلتها بحيث تتخلص من الحمل الزائد، وإدارة الشركة على أسس تجارية.

وأضاف الرواشدة لـ الاردن24 أن الدعم المتواصل للشركات الخاسرة من قبل الحكومة وغياب الرقابة عنها وعدم محاسبة الادارات المتعاقبة يعتبر هدرا للمال العام.

وطالب الرواشدة الحكومة بوقف التعيين في تلك الشركات وإعادة دراسة أسباب الخسائر المتتالية، وتعيين إدارات لها خبرة في النقل ووقف التنفيعات لتتمكن من وقف الخسائر.

من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي زيان زوانة إن الشركة المتكاملة نموذج لسوء الادارة والتخطيط والفشل الحكومي بإدارة الاقتصاد الوطني، كما يؤشر أيضا على ادارة قطاع النقل بالمجمل والذي يعتبر أهمّ القطاعات الاقتصادية.

وأضاف زوانة لـ الاردن24 أن المشاريع التي تديرها أمانة عمان مثل الشركة المتكاملة والباص السريع الذي ذهبت الملايين التي أنفقت عليه هدرا ولم يحاسب أحد، مشيرا إلى أنها تعتبر مؤشرا عن سياسة التنفعيات والهدر بالمال العام.

وختم زوانة حديثه قائلا: إن الشركات الحكومية والمؤسسات المستقلة تعتبر عناوين أساسية لما يجري من خلل بالاقتصاد، ويجب علاجها ولا يعقل أن تدخل المملكة المئوية الثانية وهي تبحث عن حلول لإدارة قطاع النقل.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، إن المشاريع الحكومية بشكل عام تعاني من أزمة الوظيفة العامة وما يرافقها من ترهل وعدم المتابعة والمحاسبة، ولذلك تجدها مرتعا خصبا للتجاوزات الادارية والمالية.

وأضاف البشير لـ الاردن24 أن هذا الفشل يؤشر على عجز في ادارة الملف الاقتصادي من قبل الحكومات المتعاقبة، مما شكّل خللا بنيويا بالاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى هدر المال العام في ظلّ غياب المحاسبة والرقابة.

ولفت البشير إلى أن الحكومة مطالبة بوقف سياسة التنفيعات والفساد والمكافآت لحل مشكلة الشركة المتكاملة التي رافقتها منذ التأسيس والمتمثلة بسوء الموارد المالية.