الحنيفات مبررا اتفاقية تزويد الاحتلال بالمنتجات الزراعية: المصلحة الوطنية
جو 24 :
برر وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، توقيعه اتفاقية مع العدوّ الصهيوني لتزويده بالمنتجات الزراعية الأردنية وزيادة كمياتها بالقول: "إن اجتماعا حدوديا عُقد بين الجانبين على الجانب الأردني من جسر الملك حسين بناء على طلب الجانب الاسرائيلي، بهدف اعطاء الأولوية باستيراد المنتجات الزراعية من الأردن".
جاء ذلك في اجابته على سؤال نيابية وجّهه النائب أحمد القطاونة حول الاتفاقية التي وقعها الوزير مع العدوّ الصهيوني لتزويده بالمنتجات الزراعية الأردنية وزيادة كمياتها.
وأضاف الحنيفات في ردّه على سؤال نيابي وجهه النائب أحمد القطاونة: "أن الاجتماع عُقد على أساس المصلحة الوطنية لزيادة الصادرات الزراعية وايجاد منافذ تسويقية لتحسين أسعار المنتجات الزراعية وتحسين دخل المزارعين".
وتابع الحنيفات: "إن ايجاد منافذ تسويقية هي مطالب المزارعين لتحسين أسعار المنتجات الزراعية، كما أن المباحثات لم تتطرق إلى تزويد المستوطنات ولم توقّع الوزارة أي اتفاقية متعلقة بذلك، وقد تمّ الاعلان عن مخرجات الاجتماع في نفس اليوم عبر تصريحات رسمية في وسائل الإعلام المختلفة".
ولفت الحنيفات إلى أن الصادرات الأردنية للكيان الصهيوني "لا تؤثر على زيادة الأسعار على المواطن الأردني".
وكان القطاونة سأل الحنيفات عن أسباب توقيعه الاتفاقية، وفيما إذا كان الوزير يعرف أن ذلك "يشكل خرقا لكل المواقف السيادية الأردنية الرافضة للاعتراف بأي سيطرة صهيونية على الضفة الغربية ويوجه ضربة للمواقف والجهود الأردنية أمام العالم؟ كما أنه يعرض الدولة للمساءلة لدى الهيئات والمحاكم الدولية بموافقته على تصدير المنتجات الزراعية الأردنية للمستوطنات الصهيونية التي تعد أحد أشكال الاحتلال والإرهاب؟".
وطلب القطاونة تزويده بالاتفاقيات والمذكرات التي وقعها وزير الزراعة الحالي مع العدو الصهيوني،والتفاهمات والمذكرات التي سبقت توقيع الاتفاقيات، واللقاءات والإجراءات التي تبعت ذلك، وكميات الخضار والفواكه وكافة المنتجات والمواد الزراعية التي تم تصديرها للعدو الصهيوني منذ أن تولى وزارة الزراعة حتى تاريخه؟
وتاليا نصّ سؤال القطاونة:
وتاليا نصّ السؤال:
معـالي رئيس مـجلس النواب الأكـرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الزراعة .
1- في ظل استعادة الأردن لسيادته الكاملة على الباقورة والغمر والعمل على استثمارها وتنميتها زراعيا لخدمة الأردن من قبل قواتنا المسلحة الباسلة، لماذا يقوم وزير الزراعة بتوقيع اتفاقية مع العدو الصهيوني لتزويده بالمنتجات الزراعية الأردنية وزيادة كمياتها؟
2- ألا يعلم وزير الزراعة أن توقيع اتفاقية لتزويد المستوطنات الصهيونية بالمنتجات الزراعية الأردنية يشكل خرقا لكل المواقف السيادية الأردنية الرافضة للاعتراف بأي سيطرة صهيونية على الضفة الغربية ويوجه ضربة للمواقف والجهود الأردنية أمام العالم؟
3- ألا يعلم وزير الزراعة أنه يعرض الدولة للمساءلة لدى الهيئات والمحاكم الدولية بموافقته على تصدير المنتجات الزراعية الأردنية للمستوطنات الصهيونية التي تعد أحد أشكال الاحتلال والإرهاب؟
4- كيف يوقع وزير الزراعة اتفاقية تصدير لمنتجاتنا الزراعية لمستوطنات العدو الصهيوني في نفس الوقت الذي يقوم فيه العدو بالتعدي على السيادة الأردنية في القدس وعلى المسجد الأقصى، ويقوم المستوطنين المحتلين بقتل أهلنا في فلسطين المحتلة؟
5- تزويدي بالاتفاقيات والمذكرات التي وقعها وزير الزراعة الحالي مع العدو الصهيوني،والتفاهمات والمذكرات التي سبقت توقيع الاتفاقيات، واللقاءات والإجراءات التي تبعت ذلك، وكميات الخضار والفواكه وكافة المنتجات والمواد الزراعية التي تم تصديرها للعدو الصهيوني منذ أن تولى وزارة الزراعة حتى تاريخه؟
6- لماذا علم الأردنيون عن توقيع وزير الزراعة من خلال وسائل الإعلام الصهيونية وبعد أسابيع من توقيعها، ولماذا لم يعلن وزير الزراعة عن توقيع الاتفاقية حين توقيعها، ولماذا رفض الوفد الأردني التصوير أثناء التوقيع وبعده؟
7- من هم أعضاء الوفود الأردنية أثناء المفاوضات وخلال توقيع اتفاقية تصدير المنتجات الزراعية إلى العدو الصهيوني؟
8- ما علاقة الاتفاقية التي وقعها وزير الزراعة مع العدو الصهيوني بالمناسبات الدينية لدى اليهود المتدينين، والتي يمتنعون خلالها عن زراعة أراضيهم، مما يجعلهم يبحثون عن مصادر تعوض نقص الإنتاج لديهم؟
9- كيف يُقدِم وزير الزراعة على تقديم مصلحة العدو الصهيوني على المواطن الأردني بتوقيعه اتفاقا يتسبب بزيادة أسعار الخضار في الأردن فوق طاقة وقدرة المواطنين ؟
أخوكم الـنائب
أحـمد ابراهـيم القـطاونة
تابعو الأردن 24 على 
