حماية المستهلك: تجار يمارسون ابشع انواع الاحتكار.. والحكومة تضع سقوفا سعرية على اصناف غير متوفرة!

دعت حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة الى وضع سقوف سعرية على سلعتي البندوره (المعلقة) والباذنجان (الكلاسيك) بسبب ارتفاع اسعار البيع لهاتين السلعتين الضروريتين على موائد المواطنين كونهم الصنفان المتوفران في الاسواق بكميات كبيرة.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاحد انه ومن خلال جولاتنا الميدانية على الاسواق لاحظنا عدم توفر سلعتي البندورة البلدية والباذنجان العجمي الا بكميات قليلة جدا. لذلك كان يتوجب على الوزارة أن تضع السقوف السعرية على الاصناف المتوفرة في الاسواق لا أن تضعها على السلع غير المتوفرة كما يحدث الان لا سيما وان هذه السلع تعتبر ضرورية على مائدة الاردنيين وخاصة في شهر رمضان حيث لا يمكن الاستغناء عنها لفترات طويلة.

واضاف الدكتور عبيدات اننا في حماية المستهلك نتلقى يوميا مئات الاتصالات من المواطنين ومن كافة محافظات المملكة حول عدم التزام الباعة بالبيع ضمن السقوف السعرية المحددة لكافة الاصناف التي تم وضع سقوف سعرية عليها. ذلك إن المواطنين لا يعرفون ان قرار الوزارة جرى على انواع معينة من السلع غير المتوفرة واستثنى نوعيات اخرى رغم توفرها بالاسواق وبكميات كبيرة وتباع باسعار جنونية من قبل بعض التجار الذين يمارسون ابشع انواع الاحتكار.

وأوضح االدكتور عبيدات إننا كنا نتوقع أن تستقر اسعار الخضار في الاسبوع الاول من الشهر الفضيل بعد اكتفاء المواطنين من الشراء وايضا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التي ستساعد على زيادة كميات الانتاج الموردة للاسواق الا اننا ولغاية الان نشهد ارتفاعات يومية على بعض الاصناف وخاصة البندورة المعلقة.

وناشد الدكتور عبيدات المواطنين الى عدم شراء السلع بكميات كبيرة وخاصة المرتفعة الثمن لان الزيادة الطلب عليها سيزيد من اسعارها وسبفتح مجالا للمحتكرين لرفع اسعارها.

كما دعا د. عبيدات الى مقاطعة السلع المرتفعة اسعارها ان لزم الامر حتى تنخفض اسعارها وتكون بمتناول الجميع وتتناسب مع القدرات الشرائية لهم من جهة، بالإضافة الى أن اجراء المقاطعة لشراء سلع اساسية سيدعم ما كنا بحماية المستهلك ندعو له منذ عدة سنوات من جهة اخرى. ذلك أن المقاطعة والتي نرجو أن تكون اختيارا طوعيا لدى المستهلكين سيؤدي الى تعديل الثقافة الشرائية والاستهلاكية للأفضل.