مجلس الوزراء يقرر حزمة من المزايا تمنح للاستثمار الصناعي في مدينة الطفيلة الصناعية

 

-منح خصم على اسعار الطاقة الكهربائية بنسبة تصل الى 75% ولمدة تصل الى (10) سنوات من بدء الإنتاج

-- شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية

-تخفيض تكلفة مناولة الحاويات بنسبة 50%

قرر مجلس الوزراء وبناءا على توصية لجنة التنمية الاقتصادية منح حزمة من المزايا الإستثمارية لمدينة الطفيلة الصناعية تشمل تخفيض اسعار الكهرباء للاستثمارات الصناعية في المدينة بنسبة 75% لأول (5) سنوات منذ بدء المشروع الصناعي والإنتاج في المدينة، كما قرر مجلس الوزراء شمول مدينة الطفيلة الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية ومنح خصم 50% على كلف المناولة في ميناء الحاويات للبضائع المصنعة في مدينة الطفيلة الصناعية.

ووفقا لبيان اصدرته شركة المدن الصناعية الاردنية فإن نسبة الخصم المعلن عنها على اسعار الطاقة الكهربائية ستمنح للاستثمارات القائمة والإستثمارات التي ترغب في الإستثمار في المدينة موزعة على مدار (10) أعوام بنسبة 75% من القيمة الكلية للتعرفة لأول (5) سنوات وبنسبة 50% للسنوات الثلاثة التالية و25% لآخر سنتين، حيث يعد هذا الخصم الأعلى الذي يشهده القطاع الصناعي الاردني.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية الدكتور لؤي سحويل إن هذه الحزمة الإستثمارية جاءت بهدف تعزيز تنافسية الانتاج في مدينة الطفيلة الصناعية وتشجيع استقطاب الإستثمارات الصناعية اليها وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة للحد من البطالة، مبينا أنه سيصار إلى تغطية فروقات إيرادات التعرفة الكهربائيه الناجمه عن هذه الخصومات من خلال صندوق دعم وتطوير الصناعه اومن خلال البرامج التي تقدمها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

من جانبه، ثمن مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد عاليا الجهود الحكومية الرامية إلى دعم بيئة الاستثمار الصناعي في مدينة الطفيلة الصناعية. مشيرا الى أن هذه الحزمة من المزايا الإستثمارية تأتي استكمالا لما قدمته الحكومة قبل عامين من مزايا اضافية لدعم بيئة الإستثمار في المدن الصناعية الجديدة وفي مقدمتها مدينة الطفيلة الصناعية التي وصلت نسبة الخصومات فيها على اسعار بيع الاراضي وبدلات الإيجار بنسبة تصل إلى 80% لتعزيز تنافسيتها الإستثمارية.

وبين جويعد ان الحزمة الإستثمارية الجديدة تضمنت ايضا شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية (وزارة العمل) الذي يتضمن تقديم الدعم للعماله المحلية ودفع الاجور من خلال برنامج التشغيل الوطني وإشراك العمالة المحلية في الضمان الاجتماعي إضافة إلى تحمل الحكومة لجزء من المواصلات من والى الشركات الصناعية العاملة في مدينة الطفيلة الصناعية.

كما بين جويعد أن الحزمة الإستثمارية الجديدة شملت ايضا منح 50% على كلف مناولة الحاويات للبضائع المصدره أو منشأها من مدينة الطفيلة الصناعية عبر ميناء العقبه ولمدة خمسة سنوات على ان تكون البضائع مصنعه في مدينة الطفيلة الصناعية، وسيتم تغطية هذه النسبة من صندوق دعم وتطوير الصناعه اومن خلال البرامج التي تقدمها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وقال جويعد ان هذه القرارات تأتي في خضم الجهود الحكومية الرامية لتنشيط بيئة الاستثمار في المدن الصناعية الجديدة وفي مقدمتها مدينة الطفيلة الصناعية. مشيرا إلى إن دولة رئيس الوزراء لم يتوانى عن دعم اي مقترح خلال زيارته الاخيرة لمحافظة الطفيلة في سبيل النهوض بالواقع الاستثماري المدينه وتنشيطه من خلال قرارات يلمس إثرها المستثمر الصناعي على ارض الواقع وابناء محافظة الطفيلة على حد سواء.

واكد جويعد ان هذه الحزمة من الحوافز تاتي في خضم معاناة الصناعيين من ارتفاع كلف الإنتاج للمشاريع الصناعية والمتمثلة بكلف الطاقة . مقدما شكره وتقديره للجنة التنمية الاقتصادية برئاسه الوزراء التي واصلت عملها خلال الاسابيع الماضية للخروج بهذه التوصيات لمجلس الوزراء خدمة للعملية الاقتصادية والتنموية وفقا لرؤى سيد البلاد حفظه الله.

وبين جويعد ان الشركة ستقود خلال الفترة المقبلة العديد من الجهود الترويجية لهذه الحزمة من الحوافز. والقرارات التشجيعيه وإيصالها للراغبين والمهتمين للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية.

يشار أن المرحلة الأولى من مدينة الطفيلة أنجزت بالكامل، وتضمنت إقامة مبان صناعية جاهزة بمساحة 10 آلاف متر مربع، بينما تقام المدينة على مساحة 500 دونم من أصل مساحتها الكلية البالغة 1000 دونم.

وتضم المدينة عدة قطاعات، حيث تمكنت شركة المدن الصناعية الأردنية من استقطاب 3 استثمارات صناعية عاملة في مجالات الصناعات البلاستيكية والدوائية والورق والكرتون.

ولتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية للمدينة، كان مجلس ادارة شركة المدن الصناعية قد قرر قبل عامين استنادا لقرار مجلس الوزراء تخفيض أسعار البيع والايجار للأراضي والمباني الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية بنسبة 80%.