الخرابشة: بدأنا اجراءات ترخيص شركتي محروقات تمهيدا لتحرير الاسعار

 

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس عن اطلاق مشروع مراجعة وتقييم استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) لتضمينها المستجدات وبما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والمصادر المحلية في توليد الطاقة الكهربائية.

وقال الخرابشة في تصريح صحفي ان هذه الخطوة تاتي انطلاقا من حرص وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تنفيذ التوجهات الملكية السامية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، ومواكبة كافة المستجدات التي تظهر في مختلف المجالات بهدف المحافظة على أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام.

وأضاف ان مراجعة الاستراتيجية يتوافق أيضا مع قرار مجلس الوزراء بنهاية شهر تشرين الأول/2021 لوثيقة المساهمات المحددة وطنيا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تمثل خارطة طريق للإجراءات التي ستؤدي الى خفض الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ والتكيف مع تأثيرات هذا التغيير.

وتتضمن هذه الوثيقة جزءا كبيرا من مشاريع قطاع الطاقة والتي ستساهم بشكل كبير في تخفيض نسبة الانبعاثات المعلنة والتي تم مضاعفتها لتصل الى 31%.

وعن المستجدات التي سيتم اخذها بالاعتبار بين الوزير الخرابشة ان التوجه حاليا في العالم نحو الهيدروجين وليكون الأردن سباقا في هذا المجال سيتم تضمين هذا الموضوع ضمن الاستراتيجية بعد التحديث.

واكد وزير الطاقة أهمية إعادة مراجعة الاستراتيجية لتأهيل الشبكة الكهربائية واجراء التوسعات اللازمة للنظام الكهربائي وبما ينعكس على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة بعد ان وصلت نسبة مساهمتها حاليا في توليد الطاقة الكهربائية الى (25%)، مع الاخذ بالاعتبار التحول نحو الشبكات والعدادات الذكية وتنفيذ مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية والانتهاء من المشاريع التي يتم العمل على تنفيذها حاليا إضافة الى الانتهاء من دراسة وتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن.

وقال، سيكون للطاقة المتجددة دورا كبيرا يظهر التكامل بين قطاعي الطاقة والمياه والزراعة ضمن مشروع الناقل الوطني والذي يعتبر مشروعا وطنيا لتحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبا، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالا، وبكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب.

وأوضح الخرابشة انه سيكون لمشاريع الربط الكهربائي القائمة والمشاريع الجديدة دور كبير في تعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.

وفيما يتعلق بتحسين أداء قطاع المشتقات النفطية بين الخرابشة ان الوزارة مستمرة بالعمل على إجراءات فتح السوق النفطي للمنافسة وبناء على ذلك تم البدء باتخاذ الاجراء اللازمة لفتح المجال لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين لضمان تحقيق مبدأ المنافسة والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين وتمهيدا لتحرير أسعار المشتقات النفطية.

وعلى صعيد الغاز الطبيعي بين وزير الطاقة ان العمل جار حاليا على دراسة تأسيس شركة أردنية متخصصة للغاز الطبيعي تتولى مسؤولية عقود الغاز الطبيعي من شركة الكهرباء الوطنية وبما يضمن تنويع مصادر الغاز الطبيعي وتنويع استخداماته في مختلف القطاعات بهدف خفض كلف الطاقة وتخفيض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الثقيل في بعض الصناعات.

وبين الوزير الخرابشة انه سيتم تعزيز العمل على تطوير استغلال المصادر المحلية من النفط والغاز مع الاعتماد على الكوادر الوطنية.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، سيجري العمل على تنويع مصادره باستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز في المناطق المفتوحة للإستكشاف مع العمل على تطوير الانتاج في حقل الريشة الغازي لزيادة مساهمة المصادر المحلية.

وبين انه سيتم تطوير العمل بمشاريع تحسين كفاءة الطاقة والتي تنعكس بشكل مباشر على تخفيض كلف الطاقة من خلال إعادة هندسة برامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وبما يضمن التطوير المستمر على الخدمات المقدمة لمختلف القطاعات في هذا المجال مثل اعتماد نموذج شركات خدمات الطاقة المتخصصة.

واكد وزير الطاقة ان الوزارة ماضية بتحقيق الاهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة والتي تتمثل بتنويع مصادر الطاقة واشكالها، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، اضافة الى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الاردن لجعله مركزا اقليميا لتبادل الطاقة بكافة اشكالها.

وبين الوزير الخرابشة انه سيتم اعداد خطة تنفيذية منبثقة عن الخطة الاستراتيجية للاعوام الثلاثة المقبلة تتضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال هذه الفترة وترتبط بمؤشرات اداء وفترات زمنية محددة لضمان تنفيذ هذه الاجراءات وتحقيق النتائج المستهدفة.

وأشاد الوزير الخرابشة بالشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي في مجال تطوير قدرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية ودعم مشاريع الطاقة بما يسهم في تحقيق جهود التنمية المستدامة.لافتا الى أهمية دور الشراكة الأردنية الأوروبية لتعزيز مصادر الطاقة المحلية وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.