البنك الدولي يكشف أثر الحرب الأوكرانية على النمو الاقتصادي في الأردن

– توقع البنك الدولي في تقرير حديث له أنّ يظل النمو الاقتصادي للأردن متواضعاً في ظل الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب الأوكرانيّة والعقوبات المرتبطة بها.

وقال، إنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 2٪ و 2.1٪ في 2021 و 2022 على التوالي، مدفوعاً بانتعاش الطلب المحلي والسياسات الحكومية الداعمة.

جاء هذا في تقرير للبنك عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادرة والذي حمل عنوان ” "مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين”

وجاء في التقرير أنّ الانتعاش الاقتصادي للأردن خلال 2021 كان ثابتًا ، حيث وصل إلى 2.1٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، بقيادة انتعاش واسع النطاق في قطاعي الخدمات والصناعة. ومع ذلك ، لا تزال البطالة مرتفعة بشكل مستمر ، لا سيما بين الشباب ، في حين أن مشاركة القوى العاملة هي من بين أدنى المستويات على المستوى الإقليمي.

وأضاف التقرير أنّ عجز الحساب الجاري لا يزال مرتفعا ، فيما أنّ "وضع المالية العامة يظهر تحسنا ملموسا”

وجاء في التقرير أنّ التضخم العام ظلّ منخفضًا على الرغم من الزيادات في أسعار النقل والوقود.

وفي ظل هذا أشار التقرير الى أنّه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي متواضعًا حيث تتكشف الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها ، مما يخلق رياحًا معاكسة للانتعاش الاقتصادي الناشئ في الأردن.

وقال أنه من المتوقع أن يؤدي تسريع انتعاش السياحة والخدمات إلى تعزيز الاقتصاد. ومع ذلك ، فإن ديناميكيات النمو على المدى المتوسط تتوقف على الظروف الاقتصادية العالمية والرياح المعاكسة للحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية في الوقت المناسب لمواجهة التحديات الهيكلية. يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية ، من المتوقع أن يصل التضخم العام خلال عام 2022 إلى 3.3٪.