الكلالدة: اقرار مشروع التعديلات على قانون "أمن الدولة"

جو 24 : قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، د. خالد الكلالدة، إن اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء اجتمعت مؤخرا وأقرت مشروع التعديلات على قانون محكمة أمن الدولة، ليتوافق مع التوجيهات الملكية بحصر صلاحيات المحكمة.

وأضاف الكلالدة إن توجيه الملك للحكومة باجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن أحكام الدستور، يمثل خطوة اصلاحية كبيرة وجريئة.

وأوضح الكلالدة، إن تعديل قانون المحكمة "لا ينسحب على الجرائم المنظورة حاليا لدى أمن الدولة"، مؤكدا على أن تلك القضايا ستبقى بحوزة المحكمة لحين فصلها.

واشار الى ان التعديلات على قانون محكمة أمن الدولة وحصر مهامها بالجرائم الخمس جاء بموجب التعديلات الدستورية عام 2011 التي أوجبت تعديل مجموعة من القوانين( كقانون استقلال السلطة القضائية ومحكمة العدل العليا ومجموعة قوانين اخرى) والتي كان من الواجب ان يتم تعديلها حتى لا تبقى مخالفة للدستور ، والتي يجب ان تعدل خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ اقرارها، حيث مضى ثلثا هذه المدة ولم يعد يبقى الكثير من الوقت امام الحكومة لتعديلها.

وكان رئيس الوزراء، د. عبدالله النسور، أعلن ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بناء على توجيه الملك بإجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.