النواب يرفضون خصومات مالية من مكافآتهم عند الغياب ويقولون: لسنا كالعسكر

رفض مجلس النواب مقترحات تقدمت بها اللجنة القانونية على النظام الداخلي تقضي بخصم مئة دينار عن النائب الذي لا ينفذ قرار الرئاسة بحرمانه من حضور الجلسات. ويعقد النواب في كل شهر نحو (12-16) جلسة في الشهر، بمبلغ يتراوح من (3500-4500) دينار، في حال عقد جلسات مسائية وصباحية مكثفة بواقع (15) جلسة.

وهب اعضاء في المجلس لرفض الخصومات المالية عنهم معتبرين أنهم يعاملون بذلك موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات العسكرية، كما طالبوا بشمولهم بالتقاعد المدني.

وتنص المادة التي رفضها النواب وجاءت من اللجنة القانونية على أنه: إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعا، فللرئيس أن يوقف الجلسة ويتخذ من الاجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائيا إلى الجلسات الثلاثة التالية، على أن يحسم مبلغ مائة دينار من مخصصاته عن كل جلسة حرم منها.

وقال رئيس مجلس النواب سعد السرور: أرجو من زملائي في اللجنة القانونية أن لا يفرضوا عقوبات مالية على النواب.

وقال النائب مصطفى ياغي رئيس اللجنة القانونية: إننا وضعنا هذه المادة بغصة، ووضعناها كي يضع النواب بدائل للحد من التغيّب عن الجلسات، ونحن لا نضع هذه العقوبات لأنفسنا فحسب، إنما نضعها للمجالس القادمة حرصا على مستقبل أبناء الوطن وأجياله.

وأيد عدد من النواب قرار اللجنة، حيث أشار النائب خالد البكار إلى أن النائب يتقاضى مكافأة عن كل جلسة ما بين (350- 400) دينار، ومن بين النواب الذين أيدوا فرض خصومات مالية النائبان عبد الهادي المحارمة والبكار، وأيد القرار عند التصويت عليه فقط (18) نائب.