تقرير أممي: طرفا صراع سوريا ارتكبا جرائم حرب
جو 24 : جدد تقرير حديث صدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة الأربعاء، اتهامه لطرفي "الحرب الأهلية" في سوريا، سواء القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، أو مقاتلي المعارضة، بارتكاب "جرائم" تنتهك القانون الدولي.
وجاء في التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان أن القوات الحكومية تستمر في مهاجمة السكان المدنيين فيما يمكن وصفه بـ"جرائم ضد الإنسانية"، فيما يرتكب مقاتلو المعارضة "جرائم حرب" أخرى من جانبهم، تشمل القتل، والتعذيب، والاحتجاز القسري.
وشدد التقرير الأممي على أنه في الوقت الذي تستمر فيه المعارك، فإن "المدنيين هم الذين مازالوا يدفعون ثمن الفشل في التفاوض حول وضع نهاية للأزمة"، التي بدأت قبل أكثر من عامين ونصف.
وكانت اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا قد رفعت تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، قالت فيه إن "المذابح والهجمات واسعة النطاق، التي تُرتكب ضد السكان المدنيين، تقترن بالإفلات من العقاب في أنحاء البلاد."
وشدد رئيس اللجنة، باولو بينيرو، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، على "الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية، وإجراء مفاوضات تؤدي إلى تسوية سياسية."
وقالت اللجنة، في تقريرها، إن استخدام القوة العسكرية الخارجية في سوريا لن يؤدى إلى زيادة المعاناة داخل البلاد فحسب، وإنما أيضا لجعل آمال التوصل إلى تسوية سياسية أمراً بعيد المنال.
وفي سياق متصل قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر إن طرفي الصراع في سورية يرفضان السماح بدخول المساعدات الطبية الى المرضى والمصابين.
واتهم مورر في مؤتمر صحافي في جنيف قوات الحكومية السورية ومتمردي المعارضة على حد سواء بمنع المساعدات الطبية من الوصول إلى المرضى والجرحى.
ودعا الولايات المتحدة وروسيا إلى معالجة العقبات التي تعيق وصول المساعدات وذلك خلال المحادثات المقررة غداً في جنيف بين وزيري خارجية البلدين جون كيري وسيرغي لافروف.
وأضاف "نحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي لتحرك إنساني مستقل".
(وكالات)
وجاء في التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان أن القوات الحكومية تستمر في مهاجمة السكان المدنيين فيما يمكن وصفه بـ"جرائم ضد الإنسانية"، فيما يرتكب مقاتلو المعارضة "جرائم حرب" أخرى من جانبهم، تشمل القتل، والتعذيب، والاحتجاز القسري.
وشدد التقرير الأممي على أنه في الوقت الذي تستمر فيه المعارك، فإن "المدنيين هم الذين مازالوا يدفعون ثمن الفشل في التفاوض حول وضع نهاية للأزمة"، التي بدأت قبل أكثر من عامين ونصف.
وكانت اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا قد رفعت تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، قالت فيه إن "المذابح والهجمات واسعة النطاق، التي تُرتكب ضد السكان المدنيين، تقترن بالإفلات من العقاب في أنحاء البلاد."
وشدد رئيس اللجنة، باولو بينيرو، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، على "الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية، وإجراء مفاوضات تؤدي إلى تسوية سياسية."
وقالت اللجنة، في تقريرها، إن استخدام القوة العسكرية الخارجية في سوريا لن يؤدى إلى زيادة المعاناة داخل البلاد فحسب، وإنما أيضا لجعل آمال التوصل إلى تسوية سياسية أمراً بعيد المنال.
وفي سياق متصل قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر إن طرفي الصراع في سورية يرفضان السماح بدخول المساعدات الطبية الى المرضى والمصابين.
واتهم مورر في مؤتمر صحافي في جنيف قوات الحكومية السورية ومتمردي المعارضة على حد سواء بمنع المساعدات الطبية من الوصول إلى المرضى والجرحى.
ودعا الولايات المتحدة وروسيا إلى معالجة العقبات التي تعيق وصول المساعدات وذلك خلال المحادثات المقررة غداً في جنيف بين وزيري خارجية البلدين جون كيري وسيرغي لافروف.
وأضاف "نحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي لتحرك إنساني مستقل".
(وكالات)
تابعو الأردن 24 على 
