#الحرية_للمعتقلين يتصدر قائمة الاكثر تداولا في الاردن
جو 24 :
تصدّر وسم #الحرية_للمعتقلين قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الأردن، وذلك في إطار عاصفة إلكترونية انطلقت مساء الجمعة للمطالبة بالافراج عن معتقلي الرأي وعلى رأس أولئك الموقوفين اداريا.
وسلّط الناشطون الضوء على أوضاع بعض المعتقلين، وخاصة المضربين عن الطعام منهم، وهما عبدالله الخوالدة وأحمد الحياري.
وانتقد المغردون الحديث عن دولة المؤسسات والقانون في ظلّ تمتع الحاكم الاداري بسلطة التوقيف بخلاف القرارات القضائية.
وقالت الناشطة الحقوقية، المحامية هالة عاهد: "قانون منع الجرائم الذي يتمسك به الحاكم الاداري ليمارس جريمة حجز الحرية قانون غير دستوري، والمحافظ نفسه يخالف أحكام القانون حين يوقف من لا تنطبق عليهم احكام المادة الثالثة منه؛ فأي من الحراكيين ومعتقلي الرأي في اخلاء سبيله خطر على الناس؟!".
ونشرت عاهد الحالات التي يُفترض أن ينحصر التوقيف الاداري بها -مرفقة أدناه، متسائلة:: "اي من هذه الحالات تنطبق على عبد الطواهية وعبدالله الخوالدة ليُصرّ المحافظ على توقيفهم اداريا وحرمانهم من الحرية؟!".
ومن جانبه، قال الناشط السياسي والأسير المحرر، سلطان العجلوني: "من المعيب أن تقول دولة إنها دولة قانون بينما يتمتع موظف تنفيذي فيها (الحاكم الإداري) بسلطات مطلقة تفوق صلاحيات القضاء دون رقيب أو حسيب".
وقال محمود العايد: "اعتقال الناس دون وجود تهمة حقيقية جريمة بكل المقاييس، فلا يجوز أن يتم اعتقالهم لأجل كلمة حق نطقوا بها أو نصيحة صادقة قدّموها أو لأنهم صرخوا بأعلى صوتهم حفاظًا على مقدرات وثرواته الوطن التي تُهدر بسبب الفساد المستشري في مفاصل مؤسسات الدولة .. أطلقوا سراحهم".
وقال فواز النعيمي: "السجن لا يليق الا بالخونة والفاسدين المفسدين، وما يجري الان على ساحة الوطن تصفية حقيقية لكل الحريصين على الوطن وديمومته".
وقال مصعب الحراسيس: "التوقيف الإداري أو ربط الإفراج بكفالة ورفض الكفيل وجهان لعملة واحدة، وهو مخالف لما كفله الدستور الأردني من حرية التعبير عن الرأي .. عدا أنه يعتبر تعدي صارخ على أحكام السلطة القضائية التي قررت الإفراج عنهم".
وقال الناشط معتز الربيحات: "١٥ يوما وعبدالله الخوالدة مضرب عن الطعام وحالته الصحيه سيئة، ١٥ يوما وأهله وأولاده يتألمون من خوفهم عليه، لا أعرف سبب استمرار توقيفهم بالرغم من قرار القضاء اخلاء سبيلهم!".
وقال الناشط ابراهيم الشديفات: "يكمل اليوم عبد الله الخوالدة يومه الخامس عشر في إضرابه المستمر عن الطعام طلباً لحريته التي يحتجزها محافظ العاصمة بعد أن أفرج عنه القضاء".
وأشار الناشط كمال أبو سنينة إلى أن "إستمرار منح الحكام الإداريين صلاحيات حجز حرية الناس بالرغم من الإفراج عنهم من القضاء هو عودة لتطبيق قانون الأحكام العرفية".
تابعو الأردن 24 على 
