العرموطي يطالب الفراية بالافراج عن المعتقلين: المطبخ السياسي يدير الدولة بطريقة غير راشدة
مالك عبيدات - طالب نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم العرموطي، الحكومة بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين الموقوفين اداريا، خاصة وأن القضاء كان قد قرر اخلاء سبيلهم في وقت سابق، مشيرا إلى أن قانون منع الجرائم لا يجيز للحكّام الاداريين توقيف أصحاب الرأي اداريا، ما يعني أن التوقيف مخالف للدستور والقانون.
وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن المطبخ السياسي يدير الدولة بطريقة غير راشدة، ولا يدرك ذلك المطبخ والعقل أن حرية الرأي والتعبير قوّة للدولة، منتقدا تغوّل الحكام الاداريين على القضاء دون أيّ سند دستوري أو قانوني، حيث أن احتجاز المواطنين وهو ليس من صلاحيات الحكام الاداريين.
وقال العرموطي إن الأشخاص الذين يتم احتجازهم بطريقة غير قانونية يحقّ لهم التوجه نحو القضاء الاداري والطعن بقرار توقيفهم اداريا، وقد أنصف القضاء المواطنين المتضررين من قرارات الحكام الاداريين الخاطئة.
ولفت العرموطي إلى أنه لم يسبق أن تمّ توقيف المواطنين بعد اخلاء سبيلهم من قبل القضاء، حتى في عهد الأحكام العرفية، واصفا تلك التوقيفات بأنها ارهاب للمواطنين واخلال بالأمن الاجتماعي.
وطالب العرموطي وزير الداخلية مازن الفراية باصدار تعليمات بإخلاء سبيل الموقوفين اداريا على خلفية قضايا الرأي، وتحمل المسؤولية، كما طالب المنظمات الحقوقية والمركز الوطني لحقوق الانسان بالقيام بدورهم بمتابعة المعتقلين المضربين عن الطعام.
وتابع العرموطي: لا يوجد نصّ بقانون منع الجرائم الصادر عام 1954 يقول بتوقيف المواطنين على خلفية قضايا الرأي، بل أن القانون موجود للتعامل مع قضايا محددة وللتعامل مع مكرري الجرائم.
كما طالب العرموطي وزير العدل بزيارة الموقوفين المضربين عن الطعام وكذلك رئيس النيابات العامة لتفقد السجون ومعرفة ما يجري فيها.
تابعو الأردن 24 على 
