النواب يحدد الاشخاص المستثنين من الحبس في قانون التنفيذ - تفاصيل
جو 24 :
أقرّ مجلس النواب، الخميس، الأشخاص والفئات المستثناة من الحبس في قانون التنفيذ.
ورفض النواب مقترحا باستثناء الأشخاص ممن تجاوزوا (65) عاما، كما رفضوا مقترحا باستثناء المتقاعدين المدنيين والعسكريين من الحبس.
واستثنى النواب الأشخاص المبيّنين أدناه من عقوبة الحبس:
1- موظفو الدولة.
2- من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.
3- المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة.
4- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.
5- الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره.
6- الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتاهيل إذا كان لهما ابن يقلّ عمره عن (15) عاما أو من ذوي الإعاقة.
7- المدين المريض بمرض لا يُرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية.
كما أقرّ النواب استثناء الحالات التالية من الحبس:
1- إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو بين الأصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها.
2- إذا كان الدين موثّقا بتأمين عيني.
3- إذا قلّ مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، لم يكن بدل ايجار عقار أو حقوق عمالية.
4- إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.
وبحسب قرار النواب، فلا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.
تابعو الأردن 24 على 
