نيران العنف الجامعي تطال حقوق الاساتذة
جو 24 : كتبت- هبة العمري
لا يقف العنف الجامعي على مشاجرات تقع بين الطلبة أنفسهم، بل تمتد لتشهد في بعض جوانبها اعتداءات ينفذها طلبة على أساتذتهم تنتهك في مجملها مبادئ حق المدرسين الجامعيين في العمل ببيئة آمنة تضمن كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وتتنوع أسباب اعتداء الطلبة على أساتذتهم، بين شعور بالغبن من تدني علاماتهم، وأحيانا رسوبهم في مساق معين. وفي حالة وقع الاعتداء بالتهديد من زملاء لطالبة قرر أستاذها فصلها من مساقه جراء تكرار غيابها عن المحاضرات.
وكان أحد أساتذة جامعة اليرموك ضحية الحالة الأخيرة، حين هدده زملاء لطالبة لديه، وعلى مرتين متتاليتين لأنه قام بفصلها من المساق نتيجة تجاوزها الحد الأعلى المسموح به في الغياب عن المحاضرات.
يقول هذا الأستاذ، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه فوجئ في مرة أثناء دخوله مكتبه بمجموعة من الطلاب يلحقونه مهددين بضربه لأنه أصر على فصل زميلتهم، فما كان منه إلا أن دخل مكتبه واستدعى الأمن الجامعي الذي أنقذ الموقف.
وكان أستاذ في جامعة اليرموك، من جنسية عربية، تعرض لتهديد بالقتل، من قبل طالب لديه لم يحالفه النجاح في درجة الماجستير. وأمام ضعف الإجراءات وبطئ تنفيذها، غادر المدرس إلى بلاده خشية على حياته إلى أن تم حل القضية، من دون أن يتراجع عن قراره برسوب الطالب.
ويبدو وكأن واقع الحال تبدل ليتلاشى تحت وقع هذه الاعتداءات القول المأثور "من علمني حرفا صرت له عبدا"، ليتحول إلى "من رسبني مرة صرت له ندا"، في وقت يعتبر فيه قانونيون الاعتداء على أساتذة الجامعات "اعتداء على موظف"، يعاقب من يقدم عليه بالحبس مدة تصل ثلاث سنوات.
وفي جامعة الزرقاء الخاصة، اعتدى طالب على أساتذه بعد مشادة كلامية بينهما، انتهت بالاعتداء على المدرس بأداة حادة، وتم توقيف الطالب اسبوعا في مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية على ذمة التحقيق بهذه القضية، التي جرى حلها لاحقا.
وفي الجامعة الأردنية تعرض أستاذين إلى اعتداء من طالب ماجستير، بعد رفض أحدهما منحه الدرجة لحاجة رسالته لنيلها إلى التعديل.
وتفاقم العنف الجامعي بصورة لافتة خلال العام الحالي، ليصل إلى حد التسبب بوفاة ستة مواطنين وذلك للمرة الأولى في تاريخ الجامعات الأردنية. ورصدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة حوالي 30 مشاجرة طلابية خلال شهري نيسان وآذار الماضيين، وهو ما يزيد على عدد المشاجرات المرصودة خلال العام 2012 بأكمله. ورغم ذلك لا توجد أية إحصاءات تتعلق بحجم وعدد وطبيعة الاعتداءات التي يتعرض لها أساتذة الجامعات.
واعتبر أستاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك محمد يعقوب أن العنف الجامعي يندرج "تحت نماذج الفوضى والفشل"، ويقول إنه امتد ليحدث "فجوة واسعة بين الطلبة وأساتذهم".
وفي السياق، قال أستاذ علم النفس في الجامعة خالد مناصرة إن "معظم طلاب الجامعات يحاولون إثبات أنفسهم والظهور على الساحات الشبابية"، لكن بعضهم يسعى لذلك الأمر عبر "سلوكيات خاطئة ناتجة عن حالة من قلة الوعي وتدني المعرفة والثقافة لديهم".
وأظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الرأي للدرسات عن العنف الجامعي أن الغالبية العظمى من أعمال العنف تقع في الكليات الإنسانية والاجتماعية، فيما اعتبر 47.4 % من إجمالي 1500 طالب شاركوا في الاستطلاع، أن "التساهل في تطبيق العقوبات بحق المشاركين في أعمال العنف الطلابي يساهم في استمرار وتفاقم العنف الجامعي".
إلى ذلك، يقول القانوني عبد الرحمن محمد إن "الكثير من طلبة الجامعات باتوا يعتقدون أن الحرية تبيح لهم فعل ما يريدون"، مطالبا بـ"تفعيل نصوص القوانين"، التي اعتبر أن غياب تطبيقها "له دور كبير في ازدياد هذه الظاهرة".
وقانونا، يقع الاعتداء على أساتذة الجامعات تحت بنود المادة 187 من قانون العقوبات التي تقضي بأن "من ضرب موظفا، أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته، أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة". وتنص كذلك على أنه "إذا استعملت المحكمه الأسباب المخففه فلا تنقص العقوبه عن الحبس أربعة أشهر ولا يجوز وقف تنفيذها"، و"تشمل كلمة الموظف عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة، أو الطبيب أو الممرض في مستشفى خاص".
أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين
لا يقف العنف الجامعي على مشاجرات تقع بين الطلبة أنفسهم، بل تمتد لتشهد في بعض جوانبها اعتداءات ينفذها طلبة على أساتذتهم تنتهك في مجملها مبادئ حق المدرسين الجامعيين في العمل ببيئة آمنة تضمن كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وتتنوع أسباب اعتداء الطلبة على أساتذتهم، بين شعور بالغبن من تدني علاماتهم، وأحيانا رسوبهم في مساق معين. وفي حالة وقع الاعتداء بالتهديد من زملاء لطالبة قرر أستاذها فصلها من مساقه جراء تكرار غيابها عن المحاضرات.
وكان أحد أساتذة جامعة اليرموك ضحية الحالة الأخيرة، حين هدده زملاء لطالبة لديه، وعلى مرتين متتاليتين لأنه قام بفصلها من المساق نتيجة تجاوزها الحد الأعلى المسموح به في الغياب عن المحاضرات.
يقول هذا الأستاذ، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه فوجئ في مرة أثناء دخوله مكتبه بمجموعة من الطلاب يلحقونه مهددين بضربه لأنه أصر على فصل زميلتهم، فما كان منه إلا أن دخل مكتبه واستدعى الأمن الجامعي الذي أنقذ الموقف.
وكان أستاذ في جامعة اليرموك، من جنسية عربية، تعرض لتهديد بالقتل، من قبل طالب لديه لم يحالفه النجاح في درجة الماجستير. وأمام ضعف الإجراءات وبطئ تنفيذها، غادر المدرس إلى بلاده خشية على حياته إلى أن تم حل القضية، من دون أن يتراجع عن قراره برسوب الطالب.
ويبدو وكأن واقع الحال تبدل ليتلاشى تحت وقع هذه الاعتداءات القول المأثور "من علمني حرفا صرت له عبدا"، ليتحول إلى "من رسبني مرة صرت له ندا"، في وقت يعتبر فيه قانونيون الاعتداء على أساتذة الجامعات "اعتداء على موظف"، يعاقب من يقدم عليه بالحبس مدة تصل ثلاث سنوات.
وفي جامعة الزرقاء الخاصة، اعتدى طالب على أساتذه بعد مشادة كلامية بينهما، انتهت بالاعتداء على المدرس بأداة حادة، وتم توقيف الطالب اسبوعا في مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية على ذمة التحقيق بهذه القضية، التي جرى حلها لاحقا.
وفي الجامعة الأردنية تعرض أستاذين إلى اعتداء من طالب ماجستير، بعد رفض أحدهما منحه الدرجة لحاجة رسالته لنيلها إلى التعديل.
وتفاقم العنف الجامعي بصورة لافتة خلال العام الحالي، ليصل إلى حد التسبب بوفاة ستة مواطنين وذلك للمرة الأولى في تاريخ الجامعات الأردنية. ورصدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة حوالي 30 مشاجرة طلابية خلال شهري نيسان وآذار الماضيين، وهو ما يزيد على عدد المشاجرات المرصودة خلال العام 2012 بأكمله. ورغم ذلك لا توجد أية إحصاءات تتعلق بحجم وعدد وطبيعة الاعتداءات التي يتعرض لها أساتذة الجامعات.
واعتبر أستاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك محمد يعقوب أن العنف الجامعي يندرج "تحت نماذج الفوضى والفشل"، ويقول إنه امتد ليحدث "فجوة واسعة بين الطلبة وأساتذهم".
وفي السياق، قال أستاذ علم النفس في الجامعة خالد مناصرة إن "معظم طلاب الجامعات يحاولون إثبات أنفسهم والظهور على الساحات الشبابية"، لكن بعضهم يسعى لذلك الأمر عبر "سلوكيات خاطئة ناتجة عن حالة من قلة الوعي وتدني المعرفة والثقافة لديهم".
وأظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الرأي للدرسات عن العنف الجامعي أن الغالبية العظمى من أعمال العنف تقع في الكليات الإنسانية والاجتماعية، فيما اعتبر 47.4 % من إجمالي 1500 طالب شاركوا في الاستطلاع، أن "التساهل في تطبيق العقوبات بحق المشاركين في أعمال العنف الطلابي يساهم في استمرار وتفاقم العنف الجامعي".
إلى ذلك، يقول القانوني عبد الرحمن محمد إن "الكثير من طلبة الجامعات باتوا يعتقدون أن الحرية تبيح لهم فعل ما يريدون"، مطالبا بـ"تفعيل نصوص القوانين"، التي اعتبر أن غياب تطبيقها "له دور كبير في ازدياد هذه الظاهرة".
وقانونا، يقع الاعتداء على أساتذة الجامعات تحت بنود المادة 187 من قانون العقوبات التي تقضي بأن "من ضرب موظفا، أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته، أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة". وتنص كذلك على أنه "إذا استعملت المحكمه الأسباب المخففه فلا تنقص العقوبه عن الحبس أربعة أشهر ولا يجوز وقف تنفيذها"، و"تشمل كلمة الموظف عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة، أو الطبيب أو الممرض في مستشفى خاص".
أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين
تابعو الأردن 24 على 
