كلالدة: قانون الانتخاب والأحزاب والمطبوعات والنشر أهداف مشتركة للأحزاب الأردنية

جو 24 : قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة:"ان الفرصة متاحة لجميع قوى المعارضة لتشكيل كتلة وازنة تساهم في تحقيق الديمقراطية الحقيقية وصولا الى الحكومة البرلمانية التي نسعى اليها جميعا" .

واضاف الكلالدة خلال لقائه الليلة الماضية امين عام واعضاء قياديين في الحزب الشيوعي الاردني، ان الزيارات الميدانية للاحزاب تأتي بهدف تنظيم الاطار العام للعمل الحزبي وتحديد احتياجاتها ومطالبها والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها وفق الإمكانات المتاحة، لافتا الى ان هنالك نية جادة لدى الوزارة والحكومة بشكل عام للتحاور مع هذه الاحزاب واطلاعها على خطط العمل وصورة الاوضاع بشكل عام، من خلال لقاءات ستنظم قريبا بين هذه الاحزاب واللجان الوزارية الاقتصادية والقانونية والبنى التحتية والخدمات واللجنة السياسية .

واشار الى أن الوزارة تتعامل مع الاحزاب الاردنية بصفتها مؤسسات وطنية فاعلة وذات دور محوري يعمل على تحقيق عملية الاصلاح الشامل، مؤكدا انها تقف على مسافة واحدة من جميع هذه الاحزاب التي تتمايز في ما بينها بمدى الخدمات الفعلية التي تقدمها للمواطن الاردني ومشاركتها في العملية السياسية وايصال ممثليها الى قبة البرلمان والنقابات والبلديات والمؤسسات الوطنية الاخرى .

واكد الكلالدة ان الزيارات كشفت عن وجود قواسم تشترك فيها غالبية الاحزاب الاردنية، من حيث الهم العام والاهداف الوطنية واعادة النظر في الدعم الحكومي المقدم للاحزاب وقانون الانتخاب والاحزاب والمطبوعات والنشر، مضيفا ان تلك القواسم التي تعبر مدى حرص الاحزاب على ديمومة الاستقرار الوطني واتساع مدى الحريات العامة ونشر ثقافة العمل السياسي ستكون محط اهتمام وبحث لدى الوزارة والجهات المعنية الاخرى .

من جانبه بين امين عام الحزب الدكتور منير حمارنة، ان الوصول الى الديمقراطية المنشودة والانتقال من هذه الحالة الى حالة اخرى اكثر استقرارا يحتاج الى مناخ سياسي ملائم يحفز على تطوير العمل السياسي ويساعد على ارساء ثقافة الاحزاب بين كافة طوائف المجتمع الاردني، مضيفا ان قصر عمر الحكومات الاردنية يؤثر سلبا على تحقيق الرؤى الإستراتيجية للفريق الوزاري باعتبار ان هنالك خطط عمل وبرامج تحتاج الى مدد زمنية طويلة اذا ما أرادت هذه الحكومات تحقيقها .

وقال الحمارنة "انطلاقا من وجهة نظر الحزب نرى ان هنالك مهام كبيرة تقع على عاتق مجلس النواب، من حيث التشريع والرقابة الحقيقية والكشف عن مواطن الفساد والخلل واقرار الموازنات العامة وتشكيل الحكومات وغيرها لذلك لا بد من اناطة مسؤولية المهام الخدمية للمواطن بالمجالس البلدية وحدها وان يتم دعم البلديات لتقوم بهذا الدور مع ضرورة اعادة النظر في قانون الانتخاب للبديات والنواب ليتلاءم مع متطلبات المرحلة وطموحات المواطن".

بدورهم طالب اعضاء الحزب باجراء دراسة شاملة توضح اسباب عزوف الشباب عن المشاركة الحزبية والانتخابات النيابية وايجاد آلية لتفعيل العمل الحزبي داخل الجامعات الاردنية ومساعدة الاحزاب لتأخذ مكانها الحقيقي في الحياة السياسية ونقل صلاحية الاشراف عليها من وزارة الداخلية الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

وحضر اللقاء مدير مديرية الاحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اسعد العزام والمستشار الاعلامي للوزير الزميل محمد الملكاوي.


(بترا)