المرزوقي يحذر من “تناحر” التونسيين و”انفجار” الدولة

حذر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (2011 ـ 2014)، الخميس، مما سماه خطر "التناحر والتقاتل” بين التونسيين ومن "انفجار” يهدد الدولة جراء المسار الذي يقوده الرئيس الحالي قيس سعيد.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية فرضها سعيد، منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال المرزوقي: "كما بشّرنا (أخبرنا) ليلة العيد سيواصل المنقلب (يقصد سعيد) تفكيك أوصال الدولة الديمقراطية العصرية: الدستور، البرلمان، المجلس الأعلى للقضاء، اللجنة المستقلة للانتخابات، لاستبدال كل هذا بما يدور في هذيانه من نظام عالمي جديد”.
وحذر الرئيس الأسبق عبر حسابه على فيسبوك، أن "الأخطر من هذا بداية تفكك الشعب”.
وتابع: "يوم 8 مايو ستنزل تنسيقيات الحشد الشعبي (مظاهرة مرتقبة لأنصار سعيد)، ويوم 15 مايو الجاري أنصار الثورة المضادة (مظاهرة لأنصار الحزب الدستوري الحر)، ولا أشك أنه ستكون هناك تحركات قريبة لأنصار الشرعية”.
واستطرد: "كل هذا في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة ناهيك عن الأزمة الوبائية والمناخية التي لا يلتفت لخطورتها أحد”.
وحذر المرزوقي من أن "الدولة مهددة بالانفجار كما لم يحصل أبدا في تاريخ تونس الحديث، خاصة إذا هدّد التفكك المؤسستين العسكرية والأمنية، حيث لا أتصور وجود وطنيين مخلصين يقبلون بالسكوت أو بالتواطؤ مع الخراب المنظم لتونس الذي يقوده المنقلب”.
وأردف أن "الشعب مهدد بالتناحر والتقاتل والعنف اللفظي المتبادل حاليا في المجتمع وعلى صفحات التواصل ليس لامتصاص العنف كما هو الحال في الديمقراطيات السليمة وإنما للإعداد للعنف الجسدي”.
واعتبر أن "كل هذا بسبب شخص واحد (يقصد سعيد) وبعض المرتزقة عاكفون على خدمة الكارثة المتواصلة بوضع دستور على مقاس رجل غير شرعي”.
ويتهم المعارضون سعيد بالعمل على تغيير نظام الحكم إلى رئاسي وجمع السلطات في يده وإقصاء الأحزاب، بينما يقول سعيد إنه يسعى إلى القضاء على ما يعتبره فسادا في المنظومة السياسية.
وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية "انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية مدتها 5 سنوات، فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.

(الأناضول)