سيناء و»كريدورها الأمني الرخو
عريب الرنتاوي
جو 24 : لسنوات عديدة خلت، تحوّلت سيناء والكريدور الأمني الرخو» المرتبط بها والممتد من شرم الشيخ والغردقة إلى طابا وإيلات والعقبة، إلى وجهة وهدف لجماعات السلفية الجهادية، مستفيدة من انفتاح المنطقة على الصحراء والبوادي العربية والأفريقية والبحر الأحمر، وتداخل القبائل وتمازج الأنساب في المنطقة، فضلا عن مشاطأة ست أو سبع لهذه المنطقة المترامية.
وزاد الطين بِلّةً، ما وقع في غزة من «انقلاب سياسي» بنتيجة انتخابات 2006، وما تلاه من أعمال عدوان وحصار على القطاع، أنتجت شبكة من «القنوات التحتية» سهّلت وظيفة التواصل بين جهاديي البلدين، مروراً بانهيار نظام العقيد القذافي، وانفتاح بوابات مستودعاته العامرة بكل أنواع السلاح والذخائر، أمام الحركات السلفية والمهربين وتجار السلاح، وصولاً إلى «حكم مرسي» وظفر الإخوان والسلفيون بالسلطة في مصر، ما أفضى إلى خروج مئات الجهاديين من السجون، وتحول سيناء إلى «قبلة أنظار» هذه الجماعات، التي وإن كانت على خلاف عقائدي مع الإخوان، إلا أنها عرفت، وهم عرفوا، كيف يتبادلون المنافع، ويسند بعضهم بعضاً في «الشدائد» و»مراحل التحول الكبرى».
اليوم، يخوض الجيش والأمن المصريان، حرباً مفتوحة على الجماعات الجهادية في سيناء ... وتسعى السلطات الأمنية المصرية في تجفيف منابع تسلح وتسلل هذه الجماعات، وسط معلومات تتحدث عن وجود الآلاف من الجهاديين فيها، كثيرون منهم من غير المصريين، وبعضهم من الفلسطينيين الذين ضاق بهم القطاع وضاق عليهم، من سلفيين وجهاديين.
وإن كان من غير المقبول ولا الجائز، أن نطالب السلطات المصرية بالتراخي في التعامل مع هذا التهديد، أو اعتباره تهديداً مؤجلاً، إلا إنه من غير المقبول ولا الجائز أيضاً، أن تقتصر المعالجة على بعدها الأمني فقط ... مشكلة سيناء، قبل أن تكون ملاذا شاسعاً للجهاديين والإرهابيين والمهربين وقطاع الطرق واللصوص، مشكلتها أنها تعاني أزمة مزمنة، في علاقاتها مع الدولة المصرية، ومشكلة السيناويين، أنهم الأقل اندماجاً بالمجتمع المصري من بين جميع الفئات والمكونات المصرية.
لقد تعرضت سيناء للترك والنسيان، ولم يحظ السيناوييون بقسطهم من «حقوق المواطنة»، وظلوا الأقل حظاً لجهة نصيبهم من عائدات التنمية وثمارها ... ويمكن القول من دون مبالغة أو تطيّر، أن «الصحراء» لم تك حلقة وصل بين عموم المصريين والسيناويين، بل سببا «للقطع والقطيعة»، وثمة من ينبئك بأنك خرجت من حدود مصر، عندما «تعبر» قناة السويس شرقاً، فالفجوة الثقافية والحضارية، أكثر من أن يختزلها أو يحتملها التنوع داخل القطر الواحد.
قد تكون المعالجة الأمنية ذات أولوية غير مسبوقة، ومتقدمة على جميع الأولويات الأخرى وهذا صحيح، سيما في ظل تقديرات عن وجود ما يربو عن العشرة آلاف «جهادي» في سيناء، لكن الصحيح أيضاً أن سيناء بحاجة لعناية مركزة هذه الأيام بالذات، بعد تواتر الأنباء عن وجود دعم مالي واستخباري ولوجستي إقليمي لبعض الجماعات الجهادية ... ووفقاً لمصادر مصرية عديدة، فإن رائحة الاستخبارات الإقليمية في سيناء تكاد تزكم الأنوف.
إنهم ينظرون إلى سيناء كخاصرة ضعيفة لمصر، ولهذا لم يكن غريباً أن يشرع خصوم النظام ومريدو الإخوان والنظام السابق، إلى الضغط على هذه الخاصرة، وإطلاق النار بغزارة على جبهاتها المترامية، صبيحة اليوم التالي لحكم مرسي – المرشد، وفي ظن هؤلاء، أن الحرب على النظام الجديد والمؤسسة العسكرية المصرية، ستكون فعّالة أكثر، إن هي انطلت من عمق سيناء وطافت في أرجائها، مخلفة وراءها الموت والدمار، لها ولأهليها الأبرياء.
والحقيقة أن من يعيثون قتلاً وإرهاباً في سيناء، هم أنفسهم الذي يرسلون الانتحاريين والسيارات المفخخة إلى شوارع بغداد، وهم أنفسهم داعمو النصر و»الدولة الإسلامية في العراق والشام»، وهم أنفسهم الذين فجّروا العبوات في مواكب حزب الله وضاحيته، وهم أنفسهم الذي يخوضون حرب حياة أو موت في سوريا ... أهدافهم هي ذاتها: تدمير مؤسسات الدولة وضرب الاستقرار، وإشاعة حالة من الفلتان الأمني المستدام، وإشغال الجيوش العربية الرئيسة، في حرب شوارع وأعمال بوليس لا فكاك منها، ولن تنتهي إلا بتفكيك جيوش هذه الدول وأجهزتها الأمنية ... أما أدواتهم، فهي ذاتها كذلك: التفجير والتفخيخ والاغتيال، من دون اكتراث لمستقبل البلاد والعباد.
على الدولة المصرية أن توصل حربها لاستئصال إرهابيي سيناء، ولكن في إطار القانون، وفي إطاره فقط، وعليها أن تضيف إلى خيارها الأمني المبادر، خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية، لفك ارتباك القاعدة بحواضنها البدوية والقبلية، ولتجفيف مصادر الفقر والتهميش والفاقة، التي هي ذاتها، منابع التطرف والجهادية والإرهاب ... وفوق كل هذا وذاك، على الدولة المصرية ألا تأخذ أهل سيناء بجريرة نفرٍ من أبنائها، وألا تستأخر مشاريع التنمية الاقتصادية – الاجتماعية الهادفة لتجفيف البيئة والبنية الحاضنة للقاعدة ومن هم على شاكلتها من فصائل وحركات ومجموعات.
(الدستور)
وزاد الطين بِلّةً، ما وقع في غزة من «انقلاب سياسي» بنتيجة انتخابات 2006، وما تلاه من أعمال عدوان وحصار على القطاع، أنتجت شبكة من «القنوات التحتية» سهّلت وظيفة التواصل بين جهاديي البلدين، مروراً بانهيار نظام العقيد القذافي، وانفتاح بوابات مستودعاته العامرة بكل أنواع السلاح والذخائر، أمام الحركات السلفية والمهربين وتجار السلاح، وصولاً إلى «حكم مرسي» وظفر الإخوان والسلفيون بالسلطة في مصر، ما أفضى إلى خروج مئات الجهاديين من السجون، وتحول سيناء إلى «قبلة أنظار» هذه الجماعات، التي وإن كانت على خلاف عقائدي مع الإخوان، إلا أنها عرفت، وهم عرفوا، كيف يتبادلون المنافع، ويسند بعضهم بعضاً في «الشدائد» و»مراحل التحول الكبرى».
اليوم، يخوض الجيش والأمن المصريان، حرباً مفتوحة على الجماعات الجهادية في سيناء ... وتسعى السلطات الأمنية المصرية في تجفيف منابع تسلح وتسلل هذه الجماعات، وسط معلومات تتحدث عن وجود الآلاف من الجهاديين فيها، كثيرون منهم من غير المصريين، وبعضهم من الفلسطينيين الذين ضاق بهم القطاع وضاق عليهم، من سلفيين وجهاديين.
وإن كان من غير المقبول ولا الجائز، أن نطالب السلطات المصرية بالتراخي في التعامل مع هذا التهديد، أو اعتباره تهديداً مؤجلاً، إلا إنه من غير المقبول ولا الجائز أيضاً، أن تقتصر المعالجة على بعدها الأمني فقط ... مشكلة سيناء، قبل أن تكون ملاذا شاسعاً للجهاديين والإرهابيين والمهربين وقطاع الطرق واللصوص، مشكلتها أنها تعاني أزمة مزمنة، في علاقاتها مع الدولة المصرية، ومشكلة السيناويين، أنهم الأقل اندماجاً بالمجتمع المصري من بين جميع الفئات والمكونات المصرية.
لقد تعرضت سيناء للترك والنسيان، ولم يحظ السيناوييون بقسطهم من «حقوق المواطنة»، وظلوا الأقل حظاً لجهة نصيبهم من عائدات التنمية وثمارها ... ويمكن القول من دون مبالغة أو تطيّر، أن «الصحراء» لم تك حلقة وصل بين عموم المصريين والسيناويين، بل سببا «للقطع والقطيعة»، وثمة من ينبئك بأنك خرجت من حدود مصر، عندما «تعبر» قناة السويس شرقاً، فالفجوة الثقافية والحضارية، أكثر من أن يختزلها أو يحتملها التنوع داخل القطر الواحد.
قد تكون المعالجة الأمنية ذات أولوية غير مسبوقة، ومتقدمة على جميع الأولويات الأخرى وهذا صحيح، سيما في ظل تقديرات عن وجود ما يربو عن العشرة آلاف «جهادي» في سيناء، لكن الصحيح أيضاً أن سيناء بحاجة لعناية مركزة هذه الأيام بالذات، بعد تواتر الأنباء عن وجود دعم مالي واستخباري ولوجستي إقليمي لبعض الجماعات الجهادية ... ووفقاً لمصادر مصرية عديدة، فإن رائحة الاستخبارات الإقليمية في سيناء تكاد تزكم الأنوف.
إنهم ينظرون إلى سيناء كخاصرة ضعيفة لمصر، ولهذا لم يكن غريباً أن يشرع خصوم النظام ومريدو الإخوان والنظام السابق، إلى الضغط على هذه الخاصرة، وإطلاق النار بغزارة على جبهاتها المترامية، صبيحة اليوم التالي لحكم مرسي – المرشد، وفي ظن هؤلاء، أن الحرب على النظام الجديد والمؤسسة العسكرية المصرية، ستكون فعّالة أكثر، إن هي انطلت من عمق سيناء وطافت في أرجائها، مخلفة وراءها الموت والدمار، لها ولأهليها الأبرياء.
والحقيقة أن من يعيثون قتلاً وإرهاباً في سيناء، هم أنفسهم الذي يرسلون الانتحاريين والسيارات المفخخة إلى شوارع بغداد، وهم أنفسهم داعمو النصر و»الدولة الإسلامية في العراق والشام»، وهم أنفسهم الذين فجّروا العبوات في مواكب حزب الله وضاحيته، وهم أنفسهم الذي يخوضون حرب حياة أو موت في سوريا ... أهدافهم هي ذاتها: تدمير مؤسسات الدولة وضرب الاستقرار، وإشاعة حالة من الفلتان الأمني المستدام، وإشغال الجيوش العربية الرئيسة، في حرب شوارع وأعمال بوليس لا فكاك منها، ولن تنتهي إلا بتفكيك جيوش هذه الدول وأجهزتها الأمنية ... أما أدواتهم، فهي ذاتها كذلك: التفجير والتفخيخ والاغتيال، من دون اكتراث لمستقبل البلاد والعباد.
على الدولة المصرية أن توصل حربها لاستئصال إرهابيي سيناء، ولكن في إطار القانون، وفي إطاره فقط، وعليها أن تضيف إلى خيارها الأمني المبادر، خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية، لفك ارتباك القاعدة بحواضنها البدوية والقبلية، ولتجفيف مصادر الفقر والتهميش والفاقة، التي هي ذاتها، منابع التطرف والجهادية والإرهاب ... وفوق كل هذا وذاك، على الدولة المصرية ألا تأخذ أهل سيناء بجريرة نفرٍ من أبنائها، وألا تستأخر مشاريع التنمية الاقتصادية – الاجتماعية الهادفة لتجفيف البيئة والبنية الحاضنة للقاعدة ومن هم على شاكلتها من فصائل وحركات ومجموعات.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
