فوسفات الرويشد.. لماذا لا تعود الحكومة خطوة للوراء في ملف الخصخصة؟
جو 24 :
محرر الشؤون الاقتصادية -
في الأنباء، أن شركة الفوسفات الأردنية، قامت بتوقيع مذكرات تفاهم بقيمة (1.5) مليار دولار مع شركات هندية لزيادة كميات وارداتها من الأردن، وبواقع (2) مليون طن من الفوسفات و(100) ألف طن من مادة حامض الفوسفوريك، وبنحو 250 ألف طن سنويا من سماد (داب)، ونحو 100 ألف طن من الفوسفات الخاص بصناعة (إس. إس. إس) سنويا، بالإضافة الى تزويد شركة خامسة 100 ألف طن فوسفات سنويا.
جاء ذلك بعد يوم من اعلان وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة أن مشروع استكشاف خام الفوسفات في منطقة رويشدة يشير إلى وجود أكثر من نصف مليار طن متري مناسبة للصناعات التحويلية وبتراكيز بين 25 و36 بالمئة من الفوسفات، مؤكدا في ذات السياق بأن امتياز الفوسفات القديم على يسري على الفوسفات المكتشف بمنطقة الرويشد.
لا نكتب اليوم لعرقلة نجاح شركة الفوسفات الأردنية، لكننا نسأل عن أثر ذلك على الخزينة وعلى معيشة الأردنيين، فعملية خصخصة الشركات الوطنية -ومنها الفوسفات- جاءت لتنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، لكننا وبعد كلّ هذه السنوات، تأكدنا من فشل هذا النهج والسياسة، الأمر الذي يفرض علينا الرجوع خطوة إلى الوراء، خاصة وأننا نمتلك الامكانيات لذلك.
المشكلة الآن هي في كيفية العودة إلى الوراء، وكيفية التصرّف بكميّات الفوسفات المستكشفة في الرويشد، فالوزير الخرابشة يؤكد أن الامتياز القديم لا يسري على هذه الكميات الضخمة، والواقع أن مصلحة الحكومة هي في استغلال هذه الفرصة بالشكل الأمثل، من خلال انشاء شركة حكومية تكون ايراداتها للخزينة، والحقيقة أننا لا نفهم قول الوزير الخرابشة بأن "الحكومات ليست الخيار الأمثل لإنتاج الفوسفات".
لا نفهم لماذا تتخلى الحكومة عن مسؤولياتها تجاه هذا الكنز بكلّ سهولة؟! وهل حديث الوزير تمهيد لمنح امتياز الاستثمار في مناطق الرويشد لشركة الفوسفات القائمة والتي لا تعود بالنفع المأمول على الأردن والأردنيين؟ إذن لماذا لا يكون التوجه لدعم فتح شركة مساهمة عامة أمام المواطنين ليستثمر الناس أموالهم، ويستفيدوا بشكل مباشر من خيرات بلادهم، خاصة وأن خسارات الشركة في السابق كانت نتيجة بعض الادارات البائسة والفاسدة؟
ندرك حجم عجز حكومة الدكتور بشر الخصاونة عن تحقيق انجاز واحد يمكن أن يذكرها الأردنيون به، لكنّ التفريط بكميات الفوسفات المستكشفة حديثا سيكون خطيئة كبرى لا يمكن أن تغتفر، فهذه فرصة من الفرص المحدودة وطنيا لإحداث تغيير في معيشة الأردنيين.
يكفي أن نظلّ نتابع بحسرة خيرات بلادنا وهي تصدّر للخارج دون أن نستفيد منها بسبب اتفاقيات مجحفة، وأن تظل العملة الأجنبية تصدر إلى الخارج، وأن نظلّ ندفع من صحّتنا وصحّة أبنائنا الذين تخلّت عنهم شركة الفوسفات في مناطق امتيازها جنوب المملكة دون أن نستفيد، خاصة وأنه لا يبدو أن هناك توجها لتعديل قيمة الضريبة على التعدين لتستفيد الخزينة..
تابعو الأردن 24 على 
