اتحاد العمال يطالب بتوفير إطار قانوني لحل مشكلة العمالة غير المنظمة

 

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بضرورة التنسيق وتكثيف الجهود من قبل جميع الأطراف بشأن التعامل مع مشكلة العمالة غير المنظمة، وتوفير الإطار القانوني الذي يكفل الحلول المناسبة لذلك، داعيا إلى شمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي للاستفادة من الحمايات التي يقدمها.

ووفق بيان صحافي صادر عن الاتحاد اليوم، فقد جاء ذلك خلال مشاركة مستشار علاقات العمل الدكتور أحمد الشوابكه ممثلا عنه، في جلسة نقاشية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الأسبوع الماضي، بعنوان "مخاطر العمل غير الرسمي على الحماية الاجتماعية في الأردن"، بمشاركة نقابيون وخبراء في مجال العمل، ضمن سلسلة جلسات نقاشية ينفذها المركز في إطار مشروع "الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا".

وقال الشوابكه، نحتاج إلى إرادة جادة للتعامل مع ملف العمالة غير المنظمة لإيجاد الحلول المناسبة التي تكفل حقوق العمال وتوفر الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، مشيرا إلى ان النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد تسعى لشمولهم تحت مظلة التنظيم النقابي، مشيدا بتجربة النقابة العامة للعاملين في الإنشاءات من خلال تشكيل لجنة تمثل العاملين بشكل غير منظم في القطاع.

وأوضح الشوابكه، أنه جرى تشكيل لجنة وطنية بشأن الاقتصاد غير المنظم عام 2015 تضم جميع الأطراف بمشاركة الاتحاد ودعم من منظمة العمل الدولية، بهدف الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، مستدركا " أنه لم تتم متابعة الملف وبقي الحال كما هو عليه الآن، لعدم وجود جهة حكومية تقوم بالتنسيق مع الجهات التي تضمها اللجنة وتنسق فيما بينها".

ولفت الشوابكة الانتباه إلى، تجربة تنظيم العمالة السورية من خلال إصدار تصاريح عمل لهم واشراكهم بالضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنهم يعملون في قطاعات العمل الحر وقد استطاعت الجهات الرسمية توفير الغطاء القانوني لذلك من أجل حماية حقوقهم.

وقال الشوابكه، إن النقابات العمالية لديها تصور بشأن العمالة غير المنظمة ولكنه يحتاج إلى بلورة مع جميع الأطراف، بهدف استفادة العمالة غير المنظمة من المزايا والحقوق العمالية كحق المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعي التي تبرمها النقابات مع أصحاب العمل.