الخرابشة: صندوق الطاقة المتجددة مَكّن المواطن من تحمل فاتورة الكهرباء

ناقش متخصصون شاركوا في ورشة عمل نظمها صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة اليوم الاثنين، نتائج دراسة وتقييم أعمال الصندوق وبرامجه خلال السبعة أعوام الماضية ودوره في ترشيد استهلاك الطاقة بالمملكة.

وتم إعداد الدراسة بالتعاون مع خبراء عالميين ومحليين بدعم من مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية بالأردن والذي ينفذ بدعم من الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي في ألمانيا، ومن خلال وكالة التعاون الألماني GIZ.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في الافتتاح، "نعمل على أن يكون الصندوق بيئة حاضنة لخلق شراكات مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة”.

ووصف الخرابشة الصندوق بأنه قصة نجاح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، أسس وصمم برامج ناجحة لترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وأسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في إطار مساع لتطوير استراتيجية وبرامج ومشاريع الصندوق لتحقيق الوفر في استهلاك الطاقة وتخفيض مؤشر كثافة الطاقة بنسبة 25%.

وأضاف أن الصندوق شكل منذ بدء عمله نقلة نوعية منظمة لبرامج وطنية ذات أهداف ومؤشرات واضحة، ساهمت بمجملها في تحريك السوق وتمكين المواطن الأردني من تحمل فاتورة الكهرباء الشهرية، وتمكن القطاعات المختلفة وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الدعم لتنفيذ برامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.

وأكد الخرابشة أهمية الصندوق في خلق آلاف فرص العمل الدائمة، والوصول إلى جميع مناطق المملكة ومساعدة الأسر الفقيرة في تركيب أنظمة الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وبناء تحالفات بين البنوك التجارية والجمعيات المحلية مع الصندوق لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن مراجعة وتقييم ما تم إنجازة وتحقيقة من مؤشرات هي خطوة مهنية هامة للتأسيس لرؤية متقدمة لتنفيذ الأهداف الموضوعة للصندوق في مختلف القطاعات وبما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، وكذلك الخطة الوطنية لترشيد الطاقة في مختلف القطاعات.

من جانبه، لفت مدير صندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة إلى أن الصندوق استطاع إنجاز خططة وتحقيق أهدافه المحددة منذ بدء عمله في العام 2014، واستطاع الوصول إلى جميع المحافظات ومختلف القطاعات الإنتاجية، خصوصا القطاع المنزلي الذي يعتبر مؤشراً رئيسياً لتحقيق أهداف الصندوق من خلال إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مباشر على المواطنين، كما تؤشر على أهمية حقيق المؤشرات الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية.

وقال حمزة: نتطلع إلى وضع رؤية واستراتيجية جديدة حتى العام 2030، لتحقيق مزيد من المؤشرات الوطنية، خصوصا باتجاه التوسع لتنفيذ برامج مستدامة في ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة في هذا المجال، وكذلك مشاركة شركاء وأصدقاء الصندوق في هذا التقييم والرؤية معاً، من خلال نقاش شامل حول البرامج وآليات العمل.

وكان قد تم البدء بمشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية بالأردن في شهر تموز/ يوليو 2020 ويستمر حتى حزيران/ يونيو من عام 2023، ويتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة البيئة وشركاء آخرين من القطاعين العام والخاص بهدف توفير شروط وإطار عمل متطور للقطاع الخاص من أجل الحفاظ على البيئة والإنتاج الموفر للموارد.

ويهدف المشروع بالشراكة مع الجهات المعنية وصناع القرار ذوي الصلة بمثل هذه الأنشطة، إلى "تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية” نحو اقتصاد أخضر في قطاعات صناعية محددة تعد من بين أكثر الفئات عرضة للمشاكل البيئية. حيث يساهم ذلك في الحفاظ على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى استغلال فرص النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات الرفيقة بالبيئة وخلق فرص العمل.

واستعرض المشاركون بالورشة مشاريع الصندوق ومستجدات مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة.