"الراصد": لا حصانة لنائب يلجأ للعنف قولا أو فعلا
جو 24 : اوصى الراصد البرلماني في تقريره للاسبوع الثاني، بضرورة وجود إجراءات نظامية يقوم بها مجلس النواب دفاعا عن نفسه وهيبته وسمعته وذلك من خلال وضع قرار مجلس النواب المتضمن "تجميد عضوية كل من يحاول الاساءة بالقول و الفعل او بحمل السلاح تحت القبة او في اروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة و بالنظر الى جسامة كل فعل على حدة "، ضمن نصوص النظام الداخلي للمجلس.
وطالب التقرير الصادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني اليوم السبت ضرورة انجاز مجلس النواب مدونة سلوك برلمانية، وتعزيز مهام لجنة النظام والسلوك وضع حد لاستخدام وسائل العنف اللفظي والجسدي بين الاعضاء، معتبرا اللجوء إلى العنف من شأنه إشاعة الفوضى ، وإهدار الطاقة العملية والوقت وإذكاء روح الانتقام والادراك بان الحصانة تعني حرية التعبير تحت القبة وليس شيئا آخر، وضرورة البحث في اسباب انتشار ظاهرة العنف البرلماني بشكل جدي.
وأوضح التقرير انه تم تسجيل 3 مذكرات نيابية في الاسبوع الثاني من اعمال الدورة الاستثنائية الاولى لمجلس النواب، ليصبح عددها 8 مذكرات، وأن عدد الاسئلة التي وجهها نواب الى الحكومة في الاسبوع الثاني من الدورة الاستثنائية ارتفع الى 11 سؤالا.
وكان مشروع القانون المعدل لقانون الموازنة العامة لسنة 2013 هو الذي تسبب بالتشنجات المبكرة مطلع الاسبوع الثاني من الدورة الاستثنائية، وبعد جدال استمر اكثر من ثلاث ساعات أقر المجلس مشروع القانون باغلبية 65 صوتا من اصل 94 صوتا، بعد ان فشل مقترح نواب برده، إذ صوت على رده 27 نائبا من أصل 98 نائبا.
وطالب التقرير الصادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني اليوم السبت ضرورة انجاز مجلس النواب مدونة سلوك برلمانية، وتعزيز مهام لجنة النظام والسلوك وضع حد لاستخدام وسائل العنف اللفظي والجسدي بين الاعضاء، معتبرا اللجوء إلى العنف من شأنه إشاعة الفوضى ، وإهدار الطاقة العملية والوقت وإذكاء روح الانتقام والادراك بان الحصانة تعني حرية التعبير تحت القبة وليس شيئا آخر، وضرورة البحث في اسباب انتشار ظاهرة العنف البرلماني بشكل جدي.
وأوضح التقرير انه تم تسجيل 3 مذكرات نيابية في الاسبوع الثاني من اعمال الدورة الاستثنائية الاولى لمجلس النواب، ليصبح عددها 8 مذكرات، وأن عدد الاسئلة التي وجهها نواب الى الحكومة في الاسبوع الثاني من الدورة الاستثنائية ارتفع الى 11 سؤالا.
وكان مشروع القانون المعدل لقانون الموازنة العامة لسنة 2013 هو الذي تسبب بالتشنجات المبكرة مطلع الاسبوع الثاني من الدورة الاستثنائية، وبعد جدال استمر اكثر من ثلاث ساعات أقر المجلس مشروع القانون باغلبية 65 صوتا من اصل 94 صوتا، بعد ان فشل مقترح نواب برده، إذ صوت على رده 27 نائبا من أصل 98 نائبا.
تابعو الأردن 24 على 
