هل الضمان أهم مُنجَز وطني في المئوية الأولى للدولة..؟

لم تكن هذه المؤسسة فاسدة في أي يوم من الأيام كما قد يتصور البعض أو يزعم بعض آخر، لا بل هي مُنجَز وطني حيوي ونموذج نجاح باتجاه خدمة الإنسان وحمايته مواطناً كان أو مقيماً، ومن مؤشرات نجاحها وتميّزها:

١- 1.4 مليون مؤمّن عليه فعال.

٢- 284 ألف شخص حصلوا على راتب تقاعد الضمان.

٣- 364 ألف مؤمّن عليه حصلوا على بدلات تعطل عن العمل.

٤- 84 ألف حالة ولادة استفادت فيها المؤمّن عليهن من بدل إجازة الأمومة.

٥- 572 ألف إصابة عمل تعامل معها الضمان وقدّم للمؤمّن عليهم المصابين منافع وخدمات التأمين من عناية طبية وبدلات وتعويضات ورواتب.

٦- 12.7 مليار دينار موجودات الضمان الحالية.

هذا لا يعني بالتأكيد عدم وجود أخطاء أو عثرات أو سياسات غير صائبة أو أنها ربما تكون جنحت إلى الخطأ وخرجت عن مساراتها الصحيحة في ظروف أو مراحل معينة ولا سيما في بسبب ضعف الرقابة عليها وهشاشة مستوى الحاكمية الرشيدة في هيكلها التنظيمي، وأحياناً هيمنة حكم الشخص الواحد واستفراده بالقرار الإداري أو التأميني أو الاستثماري تحت مظلة مجالس ولجان غالباً ما تكون ضعيفة وبمباركتها..!

الضمان ليست مؤسسة فاسدة أبداً.. هذا ليس صحيحاً وهو تصوُّر وفهم مغلوط عند البعض، وربما يعود جزء كبير من هذا التصوُّر إلى نقص في الإفصاح والشفافية والانفتاح على المجتمع والحوار الناجز والفعّال مع فعالياته، وهشاشة دور الرقابة الفعّالة، إضافة إلى تراخي بعض أجهزة المؤسسة عن متابعة قضايا جوهرية وحالات حماية اجتماعية كان يمكن من خلال متابعتها وإنصافها وحمايتها أن تقدّم للمجتمع نماذج حيّة نقيّة لإنجازات نوعية لمؤسسة نوعية بعلاقتها مع الناس وحدبها على مصالحهم وحمايتهم وحقوقهم.

وفي الحالات التي نلجأ فيها إلى نقد بعض السياسات ومعارضتها فلأننا نريد حمايتها ومنعها من السير في مسارات قد تقودها إلى الفساد بصوره وأشكاله المختلفة إدارياً كان أو مالياً أو قانونياً أو استثمارياً أو تأمينياً..!

ننتقد بعض السياسات والمسارات بهدف تصويب المسيرة عندما نشعر أنها حادت عن مسارها السليم، ولأننا نريدها أن تستمر في النجاح وأن تكون الأكثر تميزاً على الدوام..!

وفي رأيي وقناعتي، وربما كان هذا سبباً رئيساً في اختلافي مع إدارة المؤسسة الحالية، أنني أرى أنها دخلت في مسارات وسياسات لا تخدم الصالح العام ولا تحافظ على ديمومة الحماية الاجتماعية ولا تصنع الثقة ولا تحقق العدالة الاجتماعية ولا تتوافق مع القانون، وسوف يكون لها انعكاسات وآثار سلبية على مستقبل المؤسسة ومتانة مركزها المالي والتأميني..!

هدانا الله جميعاً لخدمة مؤسستنا الوطنية وحمايتها وتعزيز دورها ومكانتها.. وتصويب مسارها، فهذا واجب الجميع دون استثناء؛ حكومة وبرلماناً وشعباً ومؤسسات مجتمع مدني وأجهزة رقابية، وليس الأمر قصراً على جهاز المؤسسة وكوادرها وإداراتها.

(إنْ أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله)