حزب الوحدة الشعبية يحمّل الحكومة مسؤولية إطلاق النار في البرلمان

حمل حزب الوحدة الشعبية الحكومة مسؤولية حادثة اطلاق عيارات نارية تحت قبة البرلمان مؤكدا أن افرازات قانون الصوت الواحد شكلت مجلس نواب بهذا الشكل.

واشار الحزب في بيان اصدره الاحد الى أن ما حصل يهدف أيضاً إلى تشويه صورة مجلس النواب وضرب البرلمان كمؤسسة، لكي يتحول مطلب حل المجلس الى مطلب شعبي.

وتاليا نص البيان:

توقف المكتب السياسي للحزب أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والفلسطيني وسجل الموقف التالي:

على الصعيد المحلي:
_ اعتبر المكتب السياسي أن ما جرى في مجلس النواب من عنف وصل إلى حد استخدام السلاح، يؤشر بشكل واضح إلى مسؤولية الحكومة التي أصرت على إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الصوت الواحد لقطع الطريق على الأحزاب من دخول مجلس النواب وإحداث تغيير في بنيته، ورفضها لكل المطالبات الشعبية بضرورة تعديل هذا القانون لإنتاج مجلس نواب يعكس الإرادة الشعبية، ويكرس مبدأ التعددية، وتشكيل كتل نيابية وفق رؤى وبرامج سياسية، والتأسيس لمرحلة جديدة يأخذ فيها المجلس دوره الحقيقي في التشريع والرقابة والمساءلة.
ورأى المكتب السياسي أن ما حصل يهدف أيضاً إلى تشويه صورة مجلس النواب وضرب البرلمان كمؤسسة، لكي يتحول مطلب حل المجلس الى مطلب شعبي.
وأكد المكتب السياسي أن ظاهرة العنف التي تتنامى في المجتمع، والتي كان مجلس النواب ساحة لها موخراً، هي نتاج لتعمق الأزمة العامة التي ما زالت الحكومة ودوائر القرار تتجاهلها، والتي تتطلب الشروع في إصلاح حقيقي يفتح الطريق لخرج البلاد من الأزمة وهذا لن يتم إلا بتوفر الإرادة السياسية الجادة، وتعديل القوانين الناظمة للحياة العامة وفي مقدمتها قانون الانتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة الحقيقية لعملية الإصلاح.
_ رأى المكتب السياسي أن استمرار الحكومة بفرض زيادة على الأسعار بعد البدء بتطبيق الزيادة على أسعار الكهرباء ورفع أسعار المحروقات ومضاعفة الضرائب على هواتف الخلوي، والخدمات، يصل الدور حالياً إلى رفع الدعم عن رغيف الخبز الذي يشكل قوت المواطن الأساسي وخاصة الفقراء والمسحوقين.
وأشار المكتب السياسي أن طرح الحكومة بأنها مضطرة لهذا الإجراء تحت حجج واهية، والتذاكي على المواطنين لتمرير هذه القرارات بدون رد فعل شعبي، لن يغير من الواقع بأنها تلجأ للحل الأسهل بتحميل المواطنين أعباء عجز الموازنة والأزمة الاقتصادية، التزاماً وخضوعاً منها للاتفاقية التي وقعتها مع صندوق النقد الدولي في العام الماضي، والتزمت بموجبها برفع الدعم عن كافة السلع في فترة تتراوح بين 18 و36 شهراً مقابل الحصول على قرض بقيمة 2.25 مليار دولار تتسلمه على 5 دفعات.
ودعا المكتب السياسي كافة قوى المجتمع وقوى الحراك الشعبي لرفض هذه السياسة والعمل على مواجهتها شعبياً بالتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة تمتلك الإرداة والقرار على السير في عملية الاصلاح الشامل.
على الصعيد الفلسطيني:
_ اعتبر المكتب السياسي أن مرور 20 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو وما نتج عنها من كوارث على الواقع والقضية الفلسطينية، والتي أنتجت المزيد من الاستيطان والتهويد ومصادرة الأرض، والانقسام، والمفاوضات العبثية، يتطلب إجراء عملية مراجعة سياسية لكل المرحلة السابقة، ووضع رؤية سياسية بديلة لإدارة الصراع مع الاحتلال الصهيوني تتمثل بفك الارتباط بمدريد وأوسلو والمفاوضات العبثية، ونقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة والمطالبة بالحماية الدولية للشعب العربي الفلسطيني، وانهاء حالة الانقسام، واعتماد برنامج مقاومة شاملة وشعبية للاحتلال بمختلف الأساليب والأشكال.

المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان في 15 أيلول 2013

_______________________________________