اقتصاديون لـ الاردن24: الرؤية الاقتصادية مكرورة.. ومن وضعها سبب الازمة!
مالك عبيدات - أكد خبراء اقتصاديون أن رؤية التحديث الاقتصادي التي جرى اطلاقها، الاثنين، تحتاج خططا وبرامج قابلة للتنفيذ، وذلك بتوفير الأرضية المناسبة من قوانين وأموال، وعدم الاكتفاء بالأماني والأمنيات.
وأضاف الخبراء لـ الاردن24 أن الرؤية مكررة في معظمها منذ سنوات، وبعضها منذ توقيع اتفاقية وادي عربة ومؤتمر الشرق الاوسط وشمال افريقيا عام 1995 وصولا إلى مؤتمرات دافوس بالبحر الميت، ولم ينفذ منها شيء على أرض الواقع، وهي تجميع لرؤى سابقة وتم تحديثها من خلال رؤية تحديث الاقتصاد 2022.
وقال الخبراء إن الخطة لم تُقدّم أهدافا واضحة المعالم، وبُنيت على الأمنيات والأحلام، وتتعامل مع المستقبل دون تخطيط أو معالجة للبيئة الاستثمارية التي تُعتبر طاردة مقارنة مع الدول الأخرى.
وتساءل الخبراء عن مصدر تأمين (4) مليار دينار في كلّ عام لتنفيذ الرؤية التي تم طرحها بالأمس ونحن بالكاد نستطيع تأمين الرواتب بالموازنة، وكيف ستعالج مشكلة النمو الاقتصادي وزيادة المديونية كل عام؟
حسام عايش: الأهم هو ما يلمسه المواطن
وحول ذلك، قال المحلل الاقتصادي، حسام عايش، إن أي رؤية، وحتى تكون قابلة للتطبيق، تستلزم توفر الارادة بداية، والمخصصات المالية المطلوبة، وآليات العمل، مشيرا إلى أن الرؤية التي جرى اعلانها لم تقدم أهداف بمكن لنا أن نقيس عليها.
وأضاف عايش لـ الاردن24 أن الرؤية عبارة عن برامج ومتعلقات بالمؤسسات، لكن لا يوجد بها أهداف مثل عدم التطرق لتقديم حلول لمشكلة البطالة ومعدلات الفقر والكيفية التي ستؤدي بها هذه الرؤية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي إلى 5,5%.
وتابع عايش: نستذكر في الخطة السابقة (التحفيز الاقتصادي) تم الحديث عن أهداف قريبة، لكن مع ذلك حتى لم يتم العمل على خطة التحفيز.
ولفت إلى أن الرؤية الاقتصادية لم تتطرق إلى المشكلات التي تواجه النمو الاقتصادي في الأردن مثل الضرائب والادارة والأولويات والسياسيات والأشخاص الذين يديرون العملية الاقتصادية والمجتمع الذي يتوقع انجازا سريعا على الأقل.
وقال عايش إن الخطة طموحة وكبيرة، لكنها تتعامل مع المستقبل غير المؤكد وبحالة عدم يقين، حيث يمكن أن لا تصلح بعض الخطط حتى لشهر واحد، ولا نعرف هل نملك الامكانيات لمواجهة أي مشكلات أو ظروف غير متوقعة أم لا.
وأضاف عايش: "كان يجب أن تتضمن الرؤية آلية للتعامل مع الحالات التي لا يمكننا فيها استقطاب تمويل للمشاريع، حيث تحتاج المشاريع إلى (41) مليار على مدار عشر سنوات، أي ما يقارب (4) مليار لكل سنة، ونحن بالكاد تمكنا من تأمين تمويل لمشروع الناقل الوطني بقيمة (2.8) مليار دينار من الكلفة.
وختم عايش حديثه قائلا: عقدنا اتفاقيات من أجل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفق رؤية 2025، بالتالي هناك تداخل في الرؤى فيما يتعلق بالاتفاقيات التي يمكن أن نعقدها، إلا إذا كانت هذه ضمن الرؤية، أو آلية خاصة للتعامل مع العلاقات الدولية في اطار هذه الرؤية، مشددا على أن "الأهم هو كيف ستنعكس الرؤية على مستوى معيشة الشعب".
البشير: من وضع الرؤية هم في الغالب سبب الأزمة!
ورأى الخبير الاقتصادي، محمد البشير، أن من وضع الرؤية في الأساس هم السبب فيما وصل إليه الاقتصاد الأردني وسبب الأزمة التي نعيشها، رغم مشاركة بعض الاقتصاديين الناجحين، ولكن على أرض الواقع لم يقدموا شيئا ولم يعالجوا البيئة الطاردة للاستثمار ولديهم منافع متعددة.
وأضاف البشير لـ الاردن24: أي رؤية تحتاج إلى تنفيذ وتحتاج إلى بيئة سليمة، وأعتقد أن هناك فجوة يجب معالجتها قبل الحديث عن الاقتصاد، وأهمها تفاوت الدخول بين الوظائف العامة والخاصة.
وقال البشير إن الرؤية لم تناقش ملف الضرائب وقوانين الاستثمار وملف كلف الضمان الاجتماعي، ولا نعلم كيف يتواءم الحديث عن الطاقة المتجددة مع فرض رسوم عليها.
وأشار البشير إلى أنه ولدى توقيع اتفاقية وادي عربة، تم الحديث عن مشاريع ضخمة، وكانت مديونية الأردن حينها (3-4) مليار دينار، وبعد توقيع الاتفاقية ارتفعت (30-40) مليار دينار، وأعتقد أنه قبل الحديث عن الرؤية يجب أن يكون هناك اصلاح سياسي اقتصادي للالتزام بالقوانين والدستور لتشجيع الاستثمار.
مرجي: الرؤية الاقتصادية تكرار لأفكار ومشاريع سابقة
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، مازن مرجي، إن الرؤية الاقتصادية التي جرى الإعلان عنها، هي تكرار لأفكار ومشاريع سابقة، منذ مؤتمر دافوس الأول وحتى الثالث، وهي إعادة تجميع للمشاريع السابقة، لكن تم عرضها بطريقة مختلفة.
وأضاف مرجي لـ الاردن24 أن المشاريع عبارة عن أمنيات وتأملات، وعند النظر للقاعدة التي ستُبنى عليها، وهي توفير الموارد المالية والتسويقية، نجد أنها تكرار لذات الأفكار القديمة دون وضع قاعدة لتستند عليها.
وبيّن مرجي أن الرؤية تعتمد على ثلاث مراحل كلّ ثلاث سنوات، لكنها لم تتحدث عن رصد المخصصات اللازمة للتنفيذ والتمويل، متسائلا عن تمويل تلك المشاريع. فيما أكد أن التصريحات حول هذا الموضوع ليس لها علاقة بالواقع، إذ تمت تجربتها منذ عام 1995، ومن ثم مؤتمرات دافوس، مرورا بصندوق الاستثمار السعودي، وقد بُنيت على أمنيات ولم تقدم لنا أية شراكات لتنفيذ تلك المشاريع.
وختم مرجي حديثه بالقول: "أعتقد أن دول الجوار لم يعد يعنيها الاستثمار بالاردن بقدر تقوية علاقاتها بالكيان الصهيوني، وإذا كانت المشاريع ترتبط بدولة مجاورة فهي تحتاج اتفاقيات على غرار اتفاقية الغاز والماء تحت إدارتها، والقطاع الخاص لدينا سلبي ويريد كل شيء دون تقديم شيء، ومن صاغ الرؤية لا يعرف واقع الاقتصاد الأردني، ولم يتعلم من تجربة اطلاق رؤية 20-30 التي قدمت أرقام ومشاريع وبدأت بتنفيذها".
تابعو الأردن 24 على 
