النواب يرفضون العقوبات المالية ويطالبون بحوافز وبدل محروقات

رفض مجلس النواب، اليوم الاحد في جلسته المسائية التي تناقش النظام الداخلي للمجلس، وضع عقوبة مالية على النائب في حال تغيبه بدون عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس او احدى لجانه التي يكون النائب عضوا فيها.

واوصت اللجنة القانونية النيابية ان يتم حسم مبلغ مائة دينار من مخصصات النائب الشهرية عند تغيبه بدون عذر.

النواب الرافضون للعقوبة المالية نتيجة الغياب بدون عذر اعتبروا ان مثل هذه العقوبة "لاتليق" بالنائب وتظهره وكأنه موظف في احدى الوزارات، مشيرين الى ان النائب "ليس معينا وانما منتخب". واشار ذات النواب الى ان العقوبة "تقزم" المجلس.

فيما أكد رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي ان اللجنة وضعت ضوابط على غياب النائب بدون عذر، موضحا ان اللجنة جاءت بالنص بعد ان شاهدت تطبيقات على الواقع، متسائلا عن البدائل و الحلول ليكون النواب قدوة لغيرهم والموافقة على وضع ضوابط لتنظيم مثل هذه المسألة، ولم ينجح النص الذي اقترحته اللجنة القانونية عند التصويت عليه حيث ايده فقط 23 نائبا.

وينص اقتراح اللجنة "اذا تغيب العضو عن حضور احدى جلسات المجلس او احدى لجانه التي يكون فيها بدون عذر مقبول يتم حسم مبلغ مائة دينار من مخصصاته الشهرية عن كل جلسة او اجتماع لجنة يغيب عنها ".

بيد أن نوابا ايدوا اقتراح اللجنة كون ظاهرة غياب النواب كانت واضحة في اجتماعات المجلس او لجان المجلس الدائمة، منوهين الى أن قرار الخصم قد  يضع حدا لظاهرة الغياب.

وايدت النائب هند الفايز وجود عقوبات مالية واكدت وجود صعوبة عقد اجتماعات لجان المجلس نتيجة عدم اكتمال نصابها القانوني، كما اكد النائب زكريا الشيخ وجود مشكلة في غياب النواب، موضحا ان النائب منتخب من الشعب لخدمة المواطنين وان النائب اذا قصر في اداء واجبه فيجب ان تكون هناك عقوبة رادعة.

كما أيد النائب جميل النمري وجود غرامات مالية، معتبرا إياها وسيلة مشروعة وفعالة، بالمقابل طالب النائب محمد البدري منح النواب الذين يواظبون على الحضور من المحافظات خارج عمان حوافز خاصة اجور المحروقات.

واقترح نواب ان يوجه رئيس المجلس سؤالا للنائب المتغيب عن سبب غيابه واقتراح اخر قدمه نواب بأن يتخذ الرئيس اجراء بحق النائب المتغيب ، كما اقترح عدد من النواب ان يتم فصل العضو المتغيب عن اللجنة التي عضو فيها ثلاث مرات متتالية بدون عذر.