الحكومة تمتنع عن تسديد ديونها للمستشفيات الجامعية، وتحذير من افلاس مستشفى الملك المؤسس
جو 24 :
خاص - قال النائب الدكتور فريد حداد إن نداء استغاثة وصله من مستشفى الملك عبدالله المؤسس لتسديد مديونية الحكومة للمستشفى، وانقاذه من الافلاس وعدم قدرته على تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن المديونية وصلت إلى (130) مليون دينار، فيما لا تقوم الحكومة بتسديد أي جزء منها، بل وتمارس ضغوطا على الادارة بطريقة أو أخرى لعدم التحدث لوسائل الاعلام والمطالبة بالمبالغ المستحقة لهم.
وأضاف حداد لـ الاردن24 أن الحكومة استغلت صلاحياتها ونفوذها وحصلت على خصم (25%) من المبلغ المستحق عليها، ثمّ قامت بخصم (8%) أخرى، وأثناء المقاصة خصمت جزءا جديدا حتى وصل المبلغ (60-70) مليون دينار، واستعدت لدفع (3) مليون شهريا للمستشفى إلا انها لم تفِ بالتزامها، مبينا أن المستشفى اصبح يرزح تحت وطأة الديون ولم يعد قادرا على تأمين المواد المخبرية والأدوية بسبب امتناع الشركات عن تزويده بها.
وقال حداد إن هناك (50) مليون دينار من مبالغ الاعفاءات التي تمنحها الحكومة للمواطنين من خلال ارسالهم إلى المستشفى، مستهجنا عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها بالرغم من قيامها بتسديد مستحقات (68) مستشفى خاص، بينما تترك المستشفيات الجامعية دون سداد، لافتا إلى أن مديونية المستشفيات الجامعية على الحكومة بلغت (250) مليون، وإحدى هذه المستشفيات يستعد لاعلان افلاسه والتوقف عن استقبال المرضى.
وبيّن حدد أن المستشفيات الجامعية تقوم بتخريج الكفاءات العلمية من أبناء الوطن، وهي التي تؤمن التدريب النوعي لهم، وتقدم الرعاية الصحية في بعض التخصصات "التي يسيل لعاب القطاع الخاص لتأمينها وتوقف المستشفى عنها".
وتساءل حداد لمصلحة من يتم محاربة المستشفيات الجامعية ولمصلحة من يتم حجب الأموال عنها؟ وهل وضعت الحكومة بديلا لها؟ وهل وضعت الحلول لمساعدتها بدلا من محاولات التضييق عليها؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بتسديد المديونية المترتبة عليها لهذه المستشفيات؟
وختم حداد حديثه قائلا هناك وزراء بالحكومة لديهم غاية بالتضييق على المستشفيات الجامعية لصالح جهات أخرى، والأموال المستحقة على الحكومة ليست منحة بل هي حقوق لها، وواجب الحكومة أن تبادر بتسديدها.
تابعو الأردن 24 على 
