الحجايا:النخب السياسية المحيطة بالقصر لا ترغب بالتغيير

جو 24 : تساءل النائب حمد الحجايا في بيان وجهه للشعب الأردني عمن يحاسب الجهة التي قامت بتزوير انتخابات مجلس النواب السادس عشر إن وجد بالفعل تزوير.

وقال الحجايا في البيان الذي أصدره صباح الأحد وان كل النخب السياسية التقليدية المحيطة بالقصر لا ترغب في أحداث التغير وتفضل الابقاء على الوضع السياسي الحالي الذي يخدم مصالحهم ويبقيهم في دائرة الفعل السياسي.

واتهم تلك النخب السياسية بأنها من مارست جرائم سياسة بحق الشعب الاردني وحرمته من حقه في العيش في ظل حياة سياسية ديمقراطية مستنكراً تكريمهم بعضوية مجلس الاعيان.

واعتبر أن سلطة مجلس الاعيان غير دستورية كونها غير منتخبة وبالتالي تناقض المادة الأولى من الدستور الأردني بأن الحكم نيابي ملكي.

وتالياً نص البيان:

من اجل عهد أخذناه على أنفسنا عندما منحنا الشعب الأردني الأبي ثقته وحملنا مسؤولية الأمانة الذي" أبت الجبال حملها "فحملناها بعهد ميثاقه الشرف الذي قطعناه على أنفسنا بعقول مدركة لحجم المسؤولية التي ترتبت علينا من واجب رقابي وتشريعي نحمي بها حقوقهم ونحافظ عليها على ثرى الوطن الاردني الذي اقسمنا على الاخلاص له وللامة.

وعاهدناه على حماية حقوقه من طمع الطامعين وفساد الفاسدين وإصلاح ما أفسده المتآمرون على وطنهم من الذين غووا في الأرض واستقصدوا هدم اركان سلطاته الدستورية وتفريغها من مضامينها الديمقراطية التي بنيت عليها الدولة الاردنية وعلى رأسها السلطة التشريعية التي كفلها الدستور بان " الشعب مصدرها " في المادة الاولى منه تقديما على ما سواها ومنحها سلطات التشريع والرقابة التي سلبت منها جراء تغول السلطة التنفيذية عليها بفعل من تولوا مسؤولية رئاسة مجالس الوزراء . في الوقت الذي كان على ممثليها من نواب الشعب حمايتها والحفاظ على هيبتها والتمسك بثوابت سلطاتها الدستورية ضمن متوالية زمنية مستمرة تشريعية تحكمها مصلحة الشعب والوطن, وسلطة رقابية تحمي حقوقهم وتحافظ عليها وتحاسب كل من اعتدى عليها وصادرها , ضمن حق الولاية العامة للشعب على كافة مؤسسات الدولة والذي استمده الشعب وممثليه في مجلس النواب من الدستور الاردني " الشعب مصدرالسلطات ".

وتأتي ممارسة هذا الحق ضمن ثوابت أخلاقية تحكمها الثقة وأمانة المسؤولية ديدنها ألضمير ألانساني, وجوهرها الصدق والعدالة والنزاهة , وروحها الوعي السياسي الديمقراطي المؤمن بالتنافس الفكري المتنوع القائم على أسس ومباديء تترجم ببرامج سياسية هدفها مصلحة الشعب والوطن, ضمن رؤية حاكمية ديمقراطية تتشكل على أسسها الحكومات البرلمانية من خلال نظم انتخابية نزيهة تكفل تمثيلها العادل كافة شرائح المجتمع ألأردني وتطهرها من شوائبها السلبية لتستقر حالة الرضا عنها شعبيا ... فعندها نبدأ ببناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وعند مصادرة حق الشعب من ممارسة سلطته الدستورية فهو امتهان لكرامة ألأردنيين وانه لدليل قاطع على عدم جدية السير في المشروع ألاصلاحي وعدم توفر ألارادة السياسية عند أصحاب القرار , وان كل النخب السياسية التقليدية المحيطة بالقصر لا ترغب حقيقة في أحداث التغير في الحالة الراهنة وتفضل الابقاء على الوضع السياسي الحالي الذي يخدم مصالحهم ويبقيهم في دائرة الفعل السياسي , ولقد نجحوا بذلك واقنعوا الملك في الانقلاب على مجلس النواب الذي اصبح في نظر الملك انه لا يمثل الشعب الاردني وانه لا يحظى بمصداقية وهو الذي تحمل عبء الربيع العربي منذ اول شهر من عمل .

ومن المغالطات التي تؤرق العديد من المراقبين السياسيين اذا كان هذا المجلس مزورا فمن قام بالتزوير ومن له مصلحة بذلك ؟ وهل تلك الاجهزة القوية التي استطاعت ان تزور الانتخابات تعمل على هواها ...؟ ومن يحاسبها واين مصلحة الوطن والنظام في مثل هذه المعادلة علما بان تزوير الانتخابات وان جرت في المجلس السادس عشر بحجة التضييق على نسبة الاخوان المسلمين في تمثيلها بالمجلس فان من المعلوم للجميع ان جبهة العمل الاسلامي قاطعت هذه الانتخابات ولم تشارك بها , فلمصلحة من جرى هذا التزوير ولماذا ؟؟ واذا كان الملك لا يعلم عن كل هذه الاجراءات فلماذا لا يحاسب كل من قام بهذه المخالفات والجرائم السياسية بحق الشعب الاردني في مصادرة حقه الدستوري في انتخابات نزيهة.

ومع ذلك نجد ان تلك النخب السياسية التي مارست كل تلك الجرائم السياسة بحق الشعب الاردني وحرمته من حقه في العيش في ظل حياة سياسية ديمقراطية هم من يكرمون بعضوية مجلس الاعيان واصبح المجلس المعين هو صاحب الشرعية , وهذا مخالف للدستور لكون مصدر السلطات هو الشعب وليس الملك وهذا فيه مخالفة واضحة للمادة الاولى للدستور التي تنص على نظام الحكم في الاردن "نيابي ملكي وقدم النيابة على الملك " والمشرع لا يلغوا هنا عندما قدم النيابة مفهوما ومضمونا لا يتجزأ , ومع ذلك يعين نصف اعضاء مجلس الامة والذي لا يتفق مع مضمون المادة الاولى من الدستور الذي تحدد شكل ومضمون نظام الحكم بانه " نيابي ملكي" ولم ترد فيه عبارة مجلس الامة وهذا فيه مخالفة لمفهوم الملكية الدستورية التي تمنح الشعب كامل السلطة لكونه مصدرها ومنشؤها ويمارسها من خلال مجلس النواب وليس من خلال مجلس معين من قبل الملك.

وبناء على ما سبق فان الرؤية ضبابية وقاتمة حول الجدية في الاصلاح السياسي وان الارادة السياسية غير متوفرة في هذه المرحلة وان ذهنية الاقصاء والتهميش للقوى السياسية الفاعلة في الشارع السياسي أصبحت منهجا لدى النخب السياسية المقربة من الملك مع غياب كامل للرؤية السياسية الشاملة لمشروع الاصلاح السياسي لدى الحكومات التي تشكلت على مدى عام ونصف ما عدا حكومة عون الخصاونة التي ابعدت جراء منازعتها على ولايتها العامة وان هناك دوما من يضع العصي في الدواليب حتى لا تدور عجلة الاصلاح ويخرج الوطن من عنق الزجاجة والذي أخشى على عنقها من ألتشظي من شدة الضغط والازدحام ونعود الى المربع الاول قبل عام ونصف من الربيع العربي ,والى اكثر من ربع قرن مضت وما زالت حياتنا السياسية الديمقراطية ناقصة في مضمونها وشكلها وممارستها ونزاهتها..

وحمى الله الوطن وحمى شعبه الطيب الامين