تيار (36): الشعب لن يقف مكتوف الأيدي حيال من نهب ثروات البلد ودمر اقتصاده
جو 24 : أكد تيار 36 (احرار وطن) أن الشعب الأردني لن يقف مكتوف الأيدي حيال من "نهب" ثروات البلد ودمر اقتصاده.
وشدد التيار في بيان أصدره صباح الأحد رفضه لما وصفها مؤامرة "الوطن البديل" مشيراً أنها قد دخلت في طور المرحلة التنفيذيه.
وطالب التيار ايداع كل من يسيء للاردن والاردنيين بالسجون بما فيهم رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان.
ورفض التيار سياسة رفع الاسعار مطالباً باستعادة ما "نهب" من اموال عوضاً عن مس جيب المواطن.
وتالياً نص البيان:
إن دقة المرحلة وحساسية الظرف التي يمر بهما وطننا الغالي الحبيب ، وبدء تجلي الرؤية لخلط سياسي واجتماعي جديد بعد وقت طويل مضى من الضبابية ضمن دهاء سياسي كبير ، بات لزاماً على كل أحرار الوطن ومفكريه وحملة همه ان يتحدثوا بكل صراحة ووضوح تقتضيهما الامانه الوطنية والخوف المشروع على مستقبل الاردن ، كلمة حق لا لبس فيها ولا تأويل.
من هنا فإننا في التيار الاردني 36 (احرار وطن) ومنذ انطلاقتنا الاولى كنا وسنبقى من الاردنيين الذين تحركهم المصلحه الوطنية وهموم الوطن والمواطن نرى ان الفساد وأصحابه بعد ان نخر عظم الوطن واقتصاده وثبوت الرؤية بتعثر محاربته إن لم نقل عدم توفر النية الحقيقية لذلك ، فإننا نؤكد ان مجلس النواب لا يملك منح صك البراءة لأي فاسد مهما كان ، وان اغلاق اي ملف من ملفات الفساد لا يعني ان الشعب الاردني سيقف مكتوف الايدي حيال من نهب خيرات بلدهم ودمر اقتصاده.
ان سياسة فتح حدود الوطن على مصراعيها دون الضبط المطلوب ومحاولات التغيير المبرمج للديمغرافيا الوطنية المغلفه بثوب الانسانية والاغاثه والتشكيك اللئيم والمستمر من حاقدين ومغرضين ومتأمرين بمشروعية دولتنا الاردنية وكياننا السياسي ومحاولة تزوير تاريخ بلدنا الضارب بعمق الزمان والمكان والحديث المستمر والمتنامي بتركيز غير مسبوق عن وحدة ضفتي النهر من شخصيات اعتباريه ورسميه وحزبيه غرباً وشرقاً ورفض دسترة وقوننة فك الارتباط السياسي والاداري مع الضفه الغربيه والمطالبات الملحة والامبرره بالمحاصصة السياسيه والحقوق المنقوصه والانتخاب النسبي وغيرها من ترهات لا منطقيه ، هو دليل قاطع أن أصحاب مؤامرة "الوطن البديل" قد دخلوا في طور المرحلة التنفيذيه لها وهو امر مرفوض وجدير بالصد والردع والافشال.
إننا نرى أن كف يد العابثين والمتطفلين المتنفذين من خارج مؤسسة الحكم ودوائر الدولة عن سياستنا الوطنية والتأثير على من يقومون عليها قد بات آمراً لا يمكن تأجيله أو التساهل به ، اما المكان الحقيقي لكل من يسيء للاردن والاردنيين بما فيهم المدعو "خالد طوقان" هو السجن ولا يجوز ان يبقى من يشتمنا ومن على شاكلته أن يتصدر المواقع الحساسه والهامه في الوطن.
ان سياسة رفع الاسعار التي تروج لها حكومة فايز الطراونه بحجة ان حكومته "غير شعبيه" آمر مرفوض ولا يمكن القبول به والسكوت عليه ، فالمس بقوت المواطن بديلاً عن استعادة اموال الاردن التي نهبها أشخاص معروفين لدى غالبية الاردنيين ستتحمل نتائجه الكارثيه هذه الحكومه ومن يدعمها ومن يشد على يدها.
اننا في التيار الاردني 36(أحرار الوطن) ومعنا كل المؤمنين بطرحنا ورؤيتنا من الشرفاء والاحرار نرفض بشكل قاطع كل تغيير سياسي لا يخدم مصلحة الوطن وان على الملك وصناع القرار الاردني إدراك أننا سنكون المنحازين الى معسكر الوطن وكيانه وهويته الوطنيه الاردنيه ، وكما فعل سلفنا الصالح والاجداد سوف لن نتوانى لحظة بامتشاق السلاح دفاعاً عن الاردن الوطن والكيان والدوله والهويه أياً كان الطامع بالنيل من هذه الثوابت والمقومات المقدسة.
عاش الاردن حراً عزيزاً
المجلس الاعلى للتيار الاردني 36(أحرار وطن)
مادبا / 19 أيار 2012م
وشدد التيار في بيان أصدره صباح الأحد رفضه لما وصفها مؤامرة "الوطن البديل" مشيراً أنها قد دخلت في طور المرحلة التنفيذيه.
وطالب التيار ايداع كل من يسيء للاردن والاردنيين بالسجون بما فيهم رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان.
ورفض التيار سياسة رفع الاسعار مطالباً باستعادة ما "نهب" من اموال عوضاً عن مس جيب المواطن.
وتالياً نص البيان:
إن دقة المرحلة وحساسية الظرف التي يمر بهما وطننا الغالي الحبيب ، وبدء تجلي الرؤية لخلط سياسي واجتماعي جديد بعد وقت طويل مضى من الضبابية ضمن دهاء سياسي كبير ، بات لزاماً على كل أحرار الوطن ومفكريه وحملة همه ان يتحدثوا بكل صراحة ووضوح تقتضيهما الامانه الوطنية والخوف المشروع على مستقبل الاردن ، كلمة حق لا لبس فيها ولا تأويل.
من هنا فإننا في التيار الاردني 36 (احرار وطن) ومنذ انطلاقتنا الاولى كنا وسنبقى من الاردنيين الذين تحركهم المصلحه الوطنية وهموم الوطن والمواطن نرى ان الفساد وأصحابه بعد ان نخر عظم الوطن واقتصاده وثبوت الرؤية بتعثر محاربته إن لم نقل عدم توفر النية الحقيقية لذلك ، فإننا نؤكد ان مجلس النواب لا يملك منح صك البراءة لأي فاسد مهما كان ، وان اغلاق اي ملف من ملفات الفساد لا يعني ان الشعب الاردني سيقف مكتوف الايدي حيال من نهب خيرات بلدهم ودمر اقتصاده.
ان سياسة فتح حدود الوطن على مصراعيها دون الضبط المطلوب ومحاولات التغيير المبرمج للديمغرافيا الوطنية المغلفه بثوب الانسانية والاغاثه والتشكيك اللئيم والمستمر من حاقدين ومغرضين ومتأمرين بمشروعية دولتنا الاردنية وكياننا السياسي ومحاولة تزوير تاريخ بلدنا الضارب بعمق الزمان والمكان والحديث المستمر والمتنامي بتركيز غير مسبوق عن وحدة ضفتي النهر من شخصيات اعتباريه ورسميه وحزبيه غرباً وشرقاً ورفض دسترة وقوننة فك الارتباط السياسي والاداري مع الضفه الغربيه والمطالبات الملحة والامبرره بالمحاصصة السياسيه والحقوق المنقوصه والانتخاب النسبي وغيرها من ترهات لا منطقيه ، هو دليل قاطع أن أصحاب مؤامرة "الوطن البديل" قد دخلوا في طور المرحلة التنفيذيه لها وهو امر مرفوض وجدير بالصد والردع والافشال.
إننا نرى أن كف يد العابثين والمتطفلين المتنفذين من خارج مؤسسة الحكم ودوائر الدولة عن سياستنا الوطنية والتأثير على من يقومون عليها قد بات آمراً لا يمكن تأجيله أو التساهل به ، اما المكان الحقيقي لكل من يسيء للاردن والاردنيين بما فيهم المدعو "خالد طوقان" هو السجن ولا يجوز ان يبقى من يشتمنا ومن على شاكلته أن يتصدر المواقع الحساسه والهامه في الوطن.
ان سياسة رفع الاسعار التي تروج لها حكومة فايز الطراونه بحجة ان حكومته "غير شعبيه" آمر مرفوض ولا يمكن القبول به والسكوت عليه ، فالمس بقوت المواطن بديلاً عن استعادة اموال الاردن التي نهبها أشخاص معروفين لدى غالبية الاردنيين ستتحمل نتائجه الكارثيه هذه الحكومه ومن يدعمها ومن يشد على يدها.
اننا في التيار الاردني 36(أحرار الوطن) ومعنا كل المؤمنين بطرحنا ورؤيتنا من الشرفاء والاحرار نرفض بشكل قاطع كل تغيير سياسي لا يخدم مصلحة الوطن وان على الملك وصناع القرار الاردني إدراك أننا سنكون المنحازين الى معسكر الوطن وكيانه وهويته الوطنيه الاردنيه ، وكما فعل سلفنا الصالح والاجداد سوف لن نتوانى لحظة بامتشاق السلاح دفاعاً عن الاردن الوطن والكيان والدوله والهويه أياً كان الطامع بالنيل من هذه الثوابت والمقومات المقدسة.
عاش الاردن حراً عزيزاً
المجلس الاعلى للتيار الاردني 36(أحرار وطن)
مادبا / 19 أيار 2012م
تابعو الأردن 24 على 
