القطاونة: بطلان قانون الانتخاب لا يعني حل مجلس النواب
جو 24 : قال مدير الشؤون القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة، عبر صفحته على "الفيسبوك"إن المحكمة الدستوريةان إصدرت قرارا ببطلان قانون الانتخاب فإن هذا لا يعني بالضرورة حل مجلس النواب الا إذا نص القرار صراحة على ذلك.
وتاليانص ما كتبه القطاونة والذي يوضح فيه استناده الى الرأي السابق "مصير مجلس النواب معلق بتسبيب المحكمة الدستورية لقرارها المتضمن -ان جاز لنا التعبير- بطلان قانون الانتخاب ، فإذا لم يتضمن الحكم بطلاناً لمجلس النواب صراحة فلن يتم حل المجلس بناءاً على بطلان القانون ولعل من نافلة القول ان الحكم الذي يصدر عن المحكمة الدستورية وفقا لاحكام المادة (15) من القانون يكون نافذاً باثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه ، فاذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم ، واذا حدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم ، واعتقد ان المحكمة لن تتعرض لما يثار حول بطلان مجلس النواب بجعل عدم دستورية قانون الانتخاب من تاريخ صدوره وانما سيكون الحكم نافذا باثر فوري ومباشر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وبما اوردته اعلاه يمكن لك ان تستخلص حجم القرار السياسي من الدستوري"
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية القاضي احمد طبيشات اكد انه "لا اساس من الصحة للحديث المتداول بان المحكمة الدستورية أصدرت أي قرار بشأن قانون الانتخاب".
وتابع في تصريح لـjo24 صباح الاثنين أن الدراسة والمداولات حول القانون مازالت مستمرة وأن الطعن المقدم بالقانون لم يمض عليه سوى 90 يوما علما ان المادة 10 - ب من قانون المحكمة الدستورية تنص على انه :ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ وروده اليه.
وتاليانص ما كتبه القطاونة والذي يوضح فيه استناده الى الرأي السابق "مصير مجلس النواب معلق بتسبيب المحكمة الدستورية لقرارها المتضمن -ان جاز لنا التعبير- بطلان قانون الانتخاب ، فإذا لم يتضمن الحكم بطلاناً لمجلس النواب صراحة فلن يتم حل المجلس بناءاً على بطلان القانون ولعل من نافلة القول ان الحكم الذي يصدر عن المحكمة الدستورية وفقا لاحكام المادة (15) من القانون يكون نافذاً باثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه ، فاذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم ، واذا حدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم ، واعتقد ان المحكمة لن تتعرض لما يثار حول بطلان مجلس النواب بجعل عدم دستورية قانون الانتخاب من تاريخ صدوره وانما سيكون الحكم نافذا باثر فوري ومباشر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وبما اوردته اعلاه يمكن لك ان تستخلص حجم القرار السياسي من الدستوري"
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية القاضي احمد طبيشات اكد انه "لا اساس من الصحة للحديث المتداول بان المحكمة الدستورية أصدرت أي قرار بشأن قانون الانتخاب".
وتابع في تصريح لـjo24 صباح الاثنين أن الدراسة والمداولات حول القانون مازالت مستمرة وأن الطعن المقدم بالقانون لم يمض عليه سوى 90 يوما علما ان المادة 10 - ب من قانون المحكمة الدستورية تنص على انه :ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ وروده اليه.
تابعو الأردن 24 على 
