محللون: ثمن التخلص من الكيميائي قد يكون ولاية جديدة للاسد
جو 24 : يشكل الإتفاق الروسي الأميركي حول الأسلحة الكيميائية السورية، منعطفًا في مسار الأزمة المستمرة منذ اكثر من عامين، لكن من شأنه، بحسب محللين، تمديد النزاع ودفع المعارضة والنظام إلى المزيد من التشدد.
بيروت: يقول استاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس- سود خطار ابو دياب "نحن امام تمديد للمأساة بشكل او بآخر، وتركيز الانظار على المسألة الكيميائية، مع استمرار الاهتراء على الارض"، في اشارة إلى اعمال العنف اليومية التي حصدت اكثر من 110 آلاف شخص في ثلاثين شهرًا.
ويرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد "اننا دخلنا في مرحلة إدارة جانب من الأزمة. للمرة الاولى ثمة تدخل دولي متفق عليه وبشكل مباشر في ادارة جانب خاص بالتسليح الاستراتيجي للنظام" الذي امتنع حتى ايام قليلة مضت عن الاعتراف بامتلاكه أسلحة مماثلة.
الا انه يعتبر ان "هذا لا يكفي، لانه اذا لم يترافق مع ضغط عسكري على النظام خارج السياسة والدبلوماسية ومع اضعاف ميداني له، نكون في دوامة قتل مستمرة من دون تعديل جدي لموازين القوى".
وأعلنت واشنطن الداعمة للمعارضة السورية، وموسكو أبرز حلفاء النظام، اتفاقا السبت على خطة لنزع الأسلحة الكيميائية السورية مع جدول زمني.
واتى الاتفاق بعد اسابيع من التهديدات الغربية بتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، ردا على هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية قرب دمشق في 21 آب (اغسطس).
وبدأ شبح الضربة يبتعد منذ دعت موسكو في التاسع من ايلول (سبتمبر) دمشق إلى الموافقة على وضع اسلحتها الكيميائية تحت اشراف دولي تمهيدا للتخلص منها. وسارعت دمشق إلى الموافقة، وتريثت واشنطن في اتخاذ قرار حول الضربة لافساح المجال امام الدبلوماسية.
ويرى ماجد ان سحب الأسلحة الكيميائية "ليس نهاية المطاف، بل هو مسار يمكن ان يكون تصاعديا اذا ترافق مع ضغط (...) وتهديد دائم باستخدام القوة، والتلويح بمسالة الفصل السابع (من ميثاق الامم المتحدة)، والتركيز على ان نزع سلاح الجريمة لا يعني انتهاء مفاعيلها".
وخلال إعلانه الاتفاق بعد ثلاثة ايام من المباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري السبت، إن الاتفاق يمهل دمشق اسبوعًا لتسليم لائحة بأسلحتها الكيميائية، على ان تتم ازالتها وتدميرها بعد انتهاء النصف الاول من عام 2014.
ويلوح الاتفاق باستصدار قرار من مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع في حال إخلال النظام بالتزاماته.
وسارعت المعارضة السورية إلى رفض الاتفاق، مطالبة بتوسيع الحظر على الأسلحة الكيميائية ليشمل عناصر التفوق العسكري للنظام، لا سيما سلاح الجو والصواريخ.
ويقول عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة سمير نشار لوكالة فرانس برس ان الائتلاف "شديد الشك، وحتى يرفض المشاركة في جنيف 2 ما لم يحاسب المسؤولون عن ارتكاب الجريمة"، في اشارة إلى مؤتمر دولي تسعى واشنطن وموسكو إلى عقده، سعيًا إلى حل سلمي للنزاع، بمشاركة ممثلين للنظام والمعارضة.
ويرى ابو دياب ان الاتفاق الروسي الأميركي سيدفع بطرفي النزاع إلى مواقف اكثر تصلبًا، معتبرًا أن "النظام سيصبح اكثر تشددًا لأنه يعتقد مع حليفه الإيراني أنه قادر على الحسم، والقوى الأخرى ستذهب اكثر نحو نهج جهادي مغلق".
واوردت دراسة أجراها المعهد البريطاني للدفاع "آي.اتش.اس جاينز" ونشرت مقتطفات من نتائجها الاثنين صحيفة "ديلي تلغراف" ان الجهاديين والاسلاميين المتشددين يشكلون تقريبًا نصف عدد قوات المعارضة السورية.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فان الدراسة التي ستنشر كاملة هذا الاسبوع، يقدر عدد المسلحين الذين يقاتلون ضد نظام الرئيس بشار الأسد بحوإلى مئة الف مقاتل يتوزعون على حوالى الف مجموعة مسلحة مختلفة، بينهم حوإلى عشرة الاف جهادي يقاتلون تحت الوية جماعات مرتبطة بالقاعدة، في حين ان 30 الفا إلى 35 الفا آخرين هم اسلاميون يقاتلون في اطار مجموعات مسلحة متشددة.
وتشكو المعارضة من عدم وفاء الدول الغربية بوعودها بتسليمها اسلحة نوعية، وهو ما يقول الغربيون انه نتيجة تخوفهم من وقوع هذه الأسلحة في ايدي اسلاميين متطرفين.
الا ان ماجد يرى انه "في المرحلة القادمة، في حال لم يدعم المجتمع الدولي بالتسليح بشكل جدي الجيش الحر والكتائب غير الجهادية (...) سيقوى الجهاديون. العالم الذي يتذرع بوجود الجهاديين لئلا يتدخل كما يجب، هو الذي يشجع بعدم تدخله نمو الحالات المتطرفة".
ثمن الرئاسة
من جهة ثانية، يرى المحللون ان التقاء المدة الزمنية المحددة للتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية مع انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد يجعل من الاتفاق نقطة مساومة على ترشح الأسد لولاية جديدة.
ويقول ابو دياب "عندما يتم منحه صلاحية تدمير الأسلحة الكيميائية، هذا يعني بقاءه كمحاور للمجموعة الدولية واعطاءه كسبا من ناحية المشروعية ليذهب إلى جنيف 2 بصفة أقوى".
ويضيف "من الممكن ان يقول النظام ان التمديد لولاية رئاسية جديدة هو ثمن اعطاؤكم الأسلحة الكيميائية".
ويرى مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية بسام ابو عبدالله من جهته في اتصال مع فرانس برس من دمشق ان "المفتاح الكيميائي كان السر الذي سيفتح كل الامور (...) اعيد الاعتراف بالدولة السورية (اي نظام الأسد). وتمت اعادة شرعنة العمل معها".
في المقابل، يرى زياد ماجد في "ربط النزاع" بين مهلة التخلص من الأسلحة ونهاية ولاية الأسد "رسالة مبطنة بان الأميركيين يقبلون ببقائه حتى الانتهاء من الكيميائي، اما المرحلة الانتقالية فتبدأ بعد ذلك من دونه".
(ايلاف)
بيروت: يقول استاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس- سود خطار ابو دياب "نحن امام تمديد للمأساة بشكل او بآخر، وتركيز الانظار على المسألة الكيميائية، مع استمرار الاهتراء على الارض"، في اشارة إلى اعمال العنف اليومية التي حصدت اكثر من 110 آلاف شخص في ثلاثين شهرًا.
ويرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد "اننا دخلنا في مرحلة إدارة جانب من الأزمة. للمرة الاولى ثمة تدخل دولي متفق عليه وبشكل مباشر في ادارة جانب خاص بالتسليح الاستراتيجي للنظام" الذي امتنع حتى ايام قليلة مضت عن الاعتراف بامتلاكه أسلحة مماثلة.
الا انه يعتبر ان "هذا لا يكفي، لانه اذا لم يترافق مع ضغط عسكري على النظام خارج السياسة والدبلوماسية ومع اضعاف ميداني له، نكون في دوامة قتل مستمرة من دون تعديل جدي لموازين القوى".
وأعلنت واشنطن الداعمة للمعارضة السورية، وموسكو أبرز حلفاء النظام، اتفاقا السبت على خطة لنزع الأسلحة الكيميائية السورية مع جدول زمني.
واتى الاتفاق بعد اسابيع من التهديدات الغربية بتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، ردا على هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية قرب دمشق في 21 آب (اغسطس).
وبدأ شبح الضربة يبتعد منذ دعت موسكو في التاسع من ايلول (سبتمبر) دمشق إلى الموافقة على وضع اسلحتها الكيميائية تحت اشراف دولي تمهيدا للتخلص منها. وسارعت دمشق إلى الموافقة، وتريثت واشنطن في اتخاذ قرار حول الضربة لافساح المجال امام الدبلوماسية.
ويرى ماجد ان سحب الأسلحة الكيميائية "ليس نهاية المطاف، بل هو مسار يمكن ان يكون تصاعديا اذا ترافق مع ضغط (...) وتهديد دائم باستخدام القوة، والتلويح بمسالة الفصل السابع (من ميثاق الامم المتحدة)، والتركيز على ان نزع سلاح الجريمة لا يعني انتهاء مفاعيلها".
وخلال إعلانه الاتفاق بعد ثلاثة ايام من المباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري السبت، إن الاتفاق يمهل دمشق اسبوعًا لتسليم لائحة بأسلحتها الكيميائية، على ان تتم ازالتها وتدميرها بعد انتهاء النصف الاول من عام 2014.
ويلوح الاتفاق باستصدار قرار من مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع في حال إخلال النظام بالتزاماته.
وسارعت المعارضة السورية إلى رفض الاتفاق، مطالبة بتوسيع الحظر على الأسلحة الكيميائية ليشمل عناصر التفوق العسكري للنظام، لا سيما سلاح الجو والصواريخ.
ويقول عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة سمير نشار لوكالة فرانس برس ان الائتلاف "شديد الشك، وحتى يرفض المشاركة في جنيف 2 ما لم يحاسب المسؤولون عن ارتكاب الجريمة"، في اشارة إلى مؤتمر دولي تسعى واشنطن وموسكو إلى عقده، سعيًا إلى حل سلمي للنزاع، بمشاركة ممثلين للنظام والمعارضة.
ويرى ابو دياب ان الاتفاق الروسي الأميركي سيدفع بطرفي النزاع إلى مواقف اكثر تصلبًا، معتبرًا أن "النظام سيصبح اكثر تشددًا لأنه يعتقد مع حليفه الإيراني أنه قادر على الحسم، والقوى الأخرى ستذهب اكثر نحو نهج جهادي مغلق".
واوردت دراسة أجراها المعهد البريطاني للدفاع "آي.اتش.اس جاينز" ونشرت مقتطفات من نتائجها الاثنين صحيفة "ديلي تلغراف" ان الجهاديين والاسلاميين المتشددين يشكلون تقريبًا نصف عدد قوات المعارضة السورية.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فان الدراسة التي ستنشر كاملة هذا الاسبوع، يقدر عدد المسلحين الذين يقاتلون ضد نظام الرئيس بشار الأسد بحوإلى مئة الف مقاتل يتوزعون على حوالى الف مجموعة مسلحة مختلفة، بينهم حوإلى عشرة الاف جهادي يقاتلون تحت الوية جماعات مرتبطة بالقاعدة، في حين ان 30 الفا إلى 35 الفا آخرين هم اسلاميون يقاتلون في اطار مجموعات مسلحة متشددة.
وتشكو المعارضة من عدم وفاء الدول الغربية بوعودها بتسليمها اسلحة نوعية، وهو ما يقول الغربيون انه نتيجة تخوفهم من وقوع هذه الأسلحة في ايدي اسلاميين متطرفين.
الا ان ماجد يرى انه "في المرحلة القادمة، في حال لم يدعم المجتمع الدولي بالتسليح بشكل جدي الجيش الحر والكتائب غير الجهادية (...) سيقوى الجهاديون. العالم الذي يتذرع بوجود الجهاديين لئلا يتدخل كما يجب، هو الذي يشجع بعدم تدخله نمو الحالات المتطرفة".
ثمن الرئاسة
من جهة ثانية، يرى المحللون ان التقاء المدة الزمنية المحددة للتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية مع انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد يجعل من الاتفاق نقطة مساومة على ترشح الأسد لولاية جديدة.
ويقول ابو دياب "عندما يتم منحه صلاحية تدمير الأسلحة الكيميائية، هذا يعني بقاءه كمحاور للمجموعة الدولية واعطاءه كسبا من ناحية المشروعية ليذهب إلى جنيف 2 بصفة أقوى".
ويضيف "من الممكن ان يقول النظام ان التمديد لولاية رئاسية جديدة هو ثمن اعطاؤكم الأسلحة الكيميائية".
ويرى مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية بسام ابو عبدالله من جهته في اتصال مع فرانس برس من دمشق ان "المفتاح الكيميائي كان السر الذي سيفتح كل الامور (...) اعيد الاعتراف بالدولة السورية (اي نظام الأسد). وتمت اعادة شرعنة العمل معها".
في المقابل، يرى زياد ماجد في "ربط النزاع" بين مهلة التخلص من الأسلحة ونهاية ولاية الأسد "رسالة مبطنة بان الأميركيين يقبلون ببقائه حتى الانتهاء من الكيميائي، اما المرحلة الانتقالية فتبدأ بعد ذلك من دونه".
(ايلاف)
تابعو الأردن 24 على 
