أحزاب المعارضة تستنكر الاعتقال السياسي ونهج الجباية

أكدت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية أن الاساءات التي تحصل تحت قبة البرلمان وراءها مراكز قوى متصارعة تهدف الى تشويه صورة المؤسسة التشريعية.

وجاء في بيان اصدرته اللجنة عقب الاجتماع الدوري والذي عقد ظهر الثلاثاء أن الحكومة حكومة جباية وان القرارات التي اتخذتها والتي تنوي اتخاذها فيما يتعلق برفع الاسعار من شأنها المساس بكافة القطاعات التي يتعامل معها المواطن.

واستنكرت اللجنة استمرار اعتقال النشطاء السياسين ورفض تكفيلهم وتحويلهم الى محكمة امن الدولة.

وتاليا نص البيان:

عقدت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية الاردنية اجتماعها الدوري يوم الاثنين الموافق 16/9/2013 في مقر حزب الحركة القومية وبعد اقرار جدول اعمالها، شرعت اللجنة في مناقشة بنوده.

فعلى الصعيد المحلي توقفت اللجنة امام الاساءات التي تحدث داخل مجلس النواب حيث ترى ان هناك خروج على التقاليد البرلمانية وهذه التصرفات تقف خلفها مراكز قوى متصارعة يدفع مجلس النواب كمؤسسة ثمناً باهظاً من سمعة وهيبة ودور هذه المؤسسة، وهذا انعكاس خطير على المجتمع والذي اصبحت ظاهرة العنف المجتمعي احد الظواهر التي يفترض ان يحاربها مجلس النواب ويضع البرامج الكفيلة بإنهاء هذه الظاهرة وهذا يعيدنا الى قانون الصوت الواحد المجزوء الذي طالبنا ونطالب بالغاءه واعتماد القائمة النسبية في قانون انتخابات يمثل بشكل حقيقي الشعب الاردرني ويفرز نواب امة يحمل برامج قادرة على الرقابة والتشريع.

كما اكدت اللجنة ان هذه الحكومة هي حكومة جباية باستمرارها في سياسة رفع الاسعار والارتهان الى صندوق النقد الدولي وما تسريب معلومات حول التوجه لعدم اعتماد البطاقة الذكية، واستبدالها بدعم نقدي يؤكد ان الحكومة مصرة على رفع سعر الخبز في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي ظل ارتفاع التضخم مقابل ثبات الاجور، واصرار الحكومة على رفع سعر الكهرباء والمياه في الفترة القادمة واتباع سياسة اقتصادية لا تلتفت الى الواقع المعيشي للمواطنيين ادى الى تدمير الطبقة الوسطى والتي اصبحت تدفع بابناءها الى المدارس الحكومية وتذهب للعلاج في العيادات والمستشفيات الحكومية، مما يشكل ضغطاً كبيراً على هذه المؤسسات التعليمية والصحية والتي تعاني اصلاً من ضغط كبير ، مما يزيد الاعباء والمعاناة على المواطنين في تلقي العلاج المناسب.

كما يؤثر بشكل سلبي على مخرجات العملية التعليمية وهذا سيدفع الشارع الى الانفجار ولتأخد الحكومة العبرة فيما يحدث بالاقليم.
ورأت لجنة التنسيق بإستخدام رئيس الوزراء فزاعة الافلاس في كل محطة يرغب فيها بتمرير ما يريد اصبحت مكشوفة والتي كان اخرها اقرار مجلس النواب بربط الراتب التقاعدي المبكر من الضمان الاجتماعي بمستوى التضخم، وكان حديث رئيس الوزراء بأن ذلك سيؤدي الى افلاس مؤسسة الضمان؟!.
ان استمرار اعتقال النشطاء السياسين ورفض تكفيلهم وتحويلهم الى محكمة امن الدولة يؤكد بأنه ليس هناك ارادة سياسية للاصلاح والاعتماد على تكميم الافواه، رغم ما يضمنه الدستور والمواثيق الدولية على حرية الرأي و التعبير بالطرق السليمة المتاحة.
ان مجمل الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحاجة الى ارادة سياسية حقيقية تؤمن بالاصلاح وتضع برامج للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمشاركة مع الاحزاب والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني لاخراج البلاد من ازماته المركبة.

اما على الصعيد العربي فقد ناقشت اللجنة القضية الفلسطينية بعد مرور عشرون عاماً على توقيع اتفاقية اوسلو وتؤكد على ان هذه الاتفاقية لم تجلب الى الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية الا مزيداً من المعاناة في ظل استمرار الكيان الصهيوني ببناء المستوطنات في الضفة والقدس وتقطيع اوصال الضفة الغربية مع استمرار المفاوضات العبثية وفي ظل الانقسام الفلسطيني، وترى انه ليس من حل سوى وقف هذه المفاوضات ومراجعة حقيقية وشاملة وجادة لما وصلت اليه القضية الفلسطينية، وانهاء الانقسام الفلسطيني وفك الارتباط مع الكيان الصهيوني واعتماد برنامج مقاوم مع اعادة ملف القضية الفلسطينية الى الامم المتحدة لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني واعادة الاعتبار الى القضية الفلسطينية على قاعدة ان الصراع هو صراع عربي صهيوني بما يؤكد على ان المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في الارض المحتلة والشتات، ومنها مجزرة صبرا وشاتيلا التي تمر ذكراها الواحدة والثلاثون هذه الايام، هذه المجزرة البشعة التي ذهب ضحيتها الاف الشهداء الفلسطينيين اثناء اجتياح الكيان الصهيوني للبنان عام 1982.

كما ناشدت اللجنة الحكومة المصرية بالتسهيل وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال الفتح الدائم لمعبر رفح لدخول المواطنين والبضائع الى قطاع غزة المحاصر.

كما انتقدت اللجنة وبشدة الموقف الرسمي الاردني من العدوان على سورية وادانت تصريحات رئيس الوزراء بتأييد العدوان ومن ثم التراجع عن هذه التصريحات وترفض التورط الاردني بدعم وتدريب الجماعات المسلحة والتي تسعى الى التخريب في سورية، وتؤكد اللجنة ان اي عدوان على سورية هو عدوان على الاردن والامة العربية .

وتؤكد اللجنة على ان ما يحدث في سيناء هو بدعم من بعض الاطراف التي تسعى الى بقاء حالة التوتر في مصر وانشغالها في القضايا الامنية، على حساب دورها القومي في بناء مصر قوية قادرة على تقديم الدعم لكافة القضايا العربية.

كما طالبت اللجنة وزارة الخارجية بأخذ دورها الحقيقي في متابعة ملف المعتقلين الاردنيين في العراق وضمان عودتهم الى ارض الوطن ومتابعة ملف المعتقلين الاردنيين في المعتقلات الصهيونية لتحقيق مطالبهم وفي مقدمتها الافراج عنهم.

17/9/2013
الناطق الرسمي بإسم احزاب المعارضة الوطنية الاردنية
الامين العام لحزب الحركة القومية
نشأت احمد