الفلاحات: هناك فجوة كبيرة بين ما يتحدث به الملك وما يتم تطبيقه على أرض الواقع
أجمعت قوى نيابية وسياسية وحزبية على ضرورة الشروع في حوار وطني شامل وجاد يناقش الحالة السياسية والمشهد الأردني الداخلي دون وجود شروط مسبقة أو إقصاء لأي تيار سياسي أو حزبي أو فكري.
وفي المبادرة التي حملت عناون "أهمية وضرورة الحوار الوطني في المرحلة الحالية" وجاءت من مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ضمن سلسلة جلسات نقاشية حول أهمية وضرورة الحوار الوطني، توافق المشاركون على أهمية اتفاق مبدئي حيال قانون الانتخاب على ان تشارك في صياعته جميع الأطراف.
وتحورت الجلسة التي أدراها الكاتب محمد أبو رمان حول طريق المنجز الإصلاحي وقانوني الانتخابات النيابية والبلدية وأهمية تعديلهما ووقت التعديل، ومحكمة أمن الدولة ومحاكمة المدنيين أمامها والدعوة إلى مؤتمر وطني جامع للقوى السياسية.
وفي مستهل الجلسة قال أبو رمان إن الحوار الثنائي ما بين النظام والإخوان مرفوض تماماً ويجب أن يكون الحوار جامعاً للقوى السياسية والشعبية والإجتماعية كافة.
وقال رئيس جلس أمناء مركز الحياة الوزير الأسبق موسى المعايطة إن على الجميع المشاركة في الحوار دون أخذ مواقف مسبقة أو أحكام استباقية، منوها إلى أنه تم الاخذ ببعض توصيات لجنة الحوار الوطني، وأن ما نريده في الأردن أن يكون التحول الديمقراطي بطريقة سلمية بلا عنف ولا دماء، وأنه قبيل الحديث عن الحوار يجب تحديد الهدف منه.
وبرأي المعايطة فإن هنالك صعوبة في التمثيل لكافة أطياف المجتمع الأردني، وبرأيه أن حل مجلس النواب يعني العودة إلى قانون الصوت الواحد، حيث أن صدور قرار من المحكمة الدستورية بهذا الشأن يعني زوال القائمة النسبية والكوتات وبالتالي العودة للصوت الواحد.
وقال القيادي في الحركة الإسلامية وأحد موسسي مبادرة زمزم نبيل الكوفحي إن الواجب يقتضي عدم انتظار القوى السياسية لدعوة الحوار من الحكومة، بل يجب البدء بالحوار فيما بين القوى السياسية ذاتها من أحزاب ومؤسسات مجتمعية وتيارات سياسية، تكون فحواها البحث في التعديلات الدستورية المطلوبة وقانون الانتخاب والخطوات المرحلية لتطوير المجتمع والشأن الاقتصادي، لافتاً إلى أن لجنة الحوار الوطني التي كانت قد شكلت في ربيع عام 2011 لم تكن سوى خطوة في اتجاه امتصاص غضب الشارع فقط.
بدوره أشار النائب مصطفى العماوي إلى أن نواباً ناشطين في البرلمان على استعداد للتعاون مع أي جهة تدعو إلى الحوار، لافتاً إلى أن الحكومة عاجزة عن إجراء حوار وطني شفاف وفي ظل الوضع الإقليمي الراهن قد ابتعد الحديث عن الإصلاح الداخلي.
وطالب العماوي بتعديل قانون الأحزاب السياسية وتعديل قانون الانتخاب والذي وصفه بـ"المبتور" حتى وإن كان يمثل مجلس النواب الحالي.
من جهته أشار النائب بسام البطوش أن الظرف الأردني يتطلب التوجه إلى الحوار وأن تبادر به الحكومة الأردنية، مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية تقتضي الشروع في الحوار وتعديل قانون الانتخاب، متسائلاً حيال ذلك بقوله، المهم هل يتريد جماعة الإخوان المسلمين وحزب بجهة العمل الإسلامي أن تأخذ الحصة الأكبر عبر هذا القانون في البرلمان.
القيادي في جماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات أكد أنه في حال توافرت إرادة سياسية سيكون هناك نتيجة فعلية للحوار، مشيراً انه لا يوجد في النظام من يتحدث عن التطلعات الشعبية سوى الملك، وأن هناك فجوة كبيرة بين ما يتحدث به الملك وما يتم تطبيقه على أرض الواقع، ورأى بضرورة البدء بالحوار ما بين القوى السياسية على أن تتجه بعدها لمحاورة النظام.
ورأى الكاتب في صحيفة الرأي فيصل ملكاوي أنه لا يمكن النظر للأوضاع في الأردن بمعزل عن الأوضاع الإقليمية، حيث تم إقصاء العديد من القوى السياسية في نماذج الدول التي حل فيها الربيع العربي، حيث تعاملت الحركة الإسلامية مع القوى الثورية في مصر بإقصاء واضح وأن ما حصل هناك يجب أن يكون درساً للجميع بالإلتفات إلى اهمية الحوار.
وأضاف ملكاوي أنه نتيجة الصراع في ثنائية النظام والإخوان تم تغييب القوى السياسية الأخرى التي لا بد أن تكون طرفاً أساسياً في الحوار، حيث أن الاستياء والتردي الاقتصادي والتهميش تشكوه أيضاً بعض القوى والفعاليات في المحافظات، منوهاً إلى أن الجميع دوماً بانتظار أن تقدم الدولة الطرح والحل والعلاج، وأن هناك فجوة حقيقية بين الشعب والأحزاب والقوى السياسية، مؤكداً على وجوب توافر المبادراة من الأطراف الأخرى وبعد ذلك تنطلق إلى الدولة لتحاورها على مخرجاتها، تكون عمادها ثوابت وطنية لا يمكن المساس بها.
من جهته أكد القيادي في حزب الوسط الإسلامي مروان الفاعوري أن هنالك إمكانية للمأسسة والبناء على ما أنجزته لجنة الحوار الوطني، مشيراً إلى الحاجة لجرعة أخرى من التعديلات الدستورية، لافتاً أن الحكومة ليست مؤهلة لتكون شريك في الحوار لعدم امتلاكها الولاية العامة.
وأكد الفاعوري أهمية إزاحة الحركة الإسلامية عن مربع الاستهداف حتى تستطيع إنجاز ما هو مطلوب منها، بالمقابل فعلى الحركة الإسلامية أن تتخلص من ارتباطاتها الخارجية وتلتفت للهم الوطني أولاً.
منسق التيار التقدمي خالد رمضان أكد أن الحراك الشعبي أنتج قوى وقلص الفجوة بين الملك والشعب إلى حد ما ، وأن الحوار إذا وجد يجب أن يكون ضمن ثلاثة أطراف أولها النظام السياسي والأمني والطرف الثاني هو الحركة الإسلامية بكافة تشعباتها والطرف الثالث هو القوى السياسية اليسارية او القومية، مشيرا الى أن النظام السياسي الأمني لم يأخذ بتوصيات لجنة الحوار الوطني ونسيها بسبب الدعم والمد الاقليمي.
وأشار رمضان أنه لا يوجد ثقة الآن في جدوى الحوار وأن هناك بعض القوى السياسية تساوي بين شعاري اسقاط النظام وتغييره وهذا ليس بالصحيح.
وأشار النائب باسل ملكاوي على ضرورة احتضان البرلمان لمبادرة حوار وطني تشارك فيها جميع القوى السياسية منوهاً إلى ضرورة أن لا يعتقد الإخوان أن لهم الغلبة في التأثير وبالتالي تسيير عملية الحوار لصالحهم مستشهدا ببعض المشاهد السياسية في مصر في الآونة الأخيرة.
وبرأى الناشط في القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي وأحد أعضاء مبادرة زمزم فإن هناك أزمة داخلية تدفع الجميع نحو الحوار وأن الحراك الشعبي طرح حالة جديدة حول أطراف الحوار، حيث يكون الجميع طرفاً في الحوار.
أما الناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي عبيدة فرج الله فرأى ضرورة الحوار بين مؤسسات وطنية بشكل عام وليست فقط بين شخوص معينة.
بدوره قال مدير مركز الحياة عامر بني عامر إنه يجب أن يتمحور الحوار في قانون الانتخاب، حيث يكون الحوار داخل قبة البرلمان، منوهاً إلى الشغف الكبير من الشعب الأردني لتغيير قانون الصوت الواحد، لافتاً أن ذلك تم استنتاجه من خلال مراقبة العملية الانتخابية.
ولفت بني عامر أن هناك علاقة كبيرة بين النائب الذي واجه مشاكل أثناء حملته الانتخابية وأدائه الحالي تحت قبة البرلمان، لافتاً إلى وجود تراجع حكومي واضح مع المنجزات الإصلاحية.
