ماذا فعل "الضمان" بعد وصفه لأوضاع السلامة في ميناء العقبة بالحرِجة..؟!

مؤسسة الضمان لها الحق وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه أن تقوم بجولات تفتيشية وتقييمية لأوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون، وقد كشف تقرير التقييم لأوضاع السلامة في ميناء العقبة الذي تم تقديمه لشركة الموانئ جملة من التجاوزات الصارخة في هذا الجانب، ومنها:

- وجود رافعات شوكية قديمة بحاجة ماسّة إلى الصيانة.

- عدم الأخذ بالاحتياطيات اللازمة والكافية في مواقع العمل.

- وجود حفريات بدون أسيجة حماية ووقاية.

- وجود أسلاك كهربائية معرّاة ووصلات غير آمنة.

- عدم وجود طرق للتعامل مع النفايات الطبية.

- سلالم غير آمنة.

- تلوث هوائي.

- طرق تخزين رديئة وأرفف متآكلة وآيلة للسقوط.

- انسكابات للزيوت والديزل في مواقع العمل وميناء الركاب.

وبالمجمل، وصف التقرير أوضاع السلامة والصحة المهنية في ميناء العقبة بأنها حرجة.

والسؤال الذي أطرحه الآن من شقين؛

الشق الأول: وهو موجه لإدارة شركة موانئ العقبة، بشأن ما فعلته منذ أن وصلها تقرير الضمان الاجتماعي في آذار الماضي حول أوضاع السلامة العامة والسلامة والصحة المهنية المترديّة والحرجة لديهم..؟!

الشق الثاني: موجه لمؤسسة الضمان الاجتماعي حول ما فعلته بحق الشركة ومخالفاتها الخطيرة في موضوع السلامة والصحة المهنية، وهل قامت بتطبيق القانون والنظام الخاص بذلك والذي يعطي لمجلس إدارة المؤسسة الحق برفع نسبة الاشتراكات عن تأمين إصابات العمل في حال ثبت لها من خلال التقييم عدم التزام الشركة بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، وفي حال صُنّفت أوضاع السلامة بأنها حرجة (وتكون حرجة إذا قُيّمت بعلامة تقل عن 50%) فإن لمجلس إدارة الضمان أن يقرر رفع نسبة الاشتراكات لتأمين إصابات العمل على الشركة من (2%) إلى (4%) من الأجور، فهل فعلت مؤسسة الضمان ذلك واتخذ مجلس إدارتها قراراً برفع الاشتراكات على شركة الموانئ..؟!

هذا سؤال مهم جداً لأنه لو كانت فعلت ذلك لربما شكّلت هذه العقوبة رادعاً للشركة ومحرّكاً لإدارتها للإسراع بتحسين بيئة السلامة العامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وربما كان من شأن ذلك أن يحول دون وقوع الحادثة الأليمة المفجعة التي راح ضحيتها (13) عاملاً..!

أعتقد أن تقرير مؤسسة الضمان الاجتماعي يُحمّل مسؤولية لأطراف عديدة، ويجب أن يكون هذا التقرير جزءاً مهماً في التحقيق.