"المياه" تنفي تلوث "الديسي بالراديوم المشع

نفت وزارة المياه والري صحة معلومات حول عدم صلاحية مياه الديسي للاستهلاك البشري، معتبرة أن تجدد إثارة اتهامات حول هذا الموضوع "تشويش" على المشروع الجاري العمل على إنجازه حاليا.
وأكدت مصادر الوزارة، في تصريحات إلى "الغد"، أنه لن يتم ضخ قطرة مياه ضمن المشروع إلا بعد التأكد من اندراجها ضمن مواصفات المياه العالمية، مشيرة إلى قيام مختبرات خاصة تم إنشاؤها للمشروع، بفحص وقياس مستوى الإشعاعات الموجودة في تلك المياه باستمرار.

وقالت المصادر إن مياه الآبار التجريبية التي تم حفرها لحوض الديسي تخضع على الدوام لفحوصات مستوى الإشعاعات التي تحويها، نافية ما ورد من تصريحات جديدة حول سعي الشركة المتعهدة بنقل مياه الديسي إلى الزرقاء، وضخها في برك كبيرة وخلطها بمياه صالحة للاستهلاك الآدمي، وتنقيتها من المواد المشعة، ومن ثم إعادة ضخها إلى عمان بهدف حل مشكلة التلوث.

وحاولت "الغد" أمس الاستيضاح عن ورود أي جديد بخصوص موضوع تلوث مياه الديسي من الخبير المائي رئيس جمعية البحث العلمي الأردنية أنور البطيخي، والمسؤول عن تجدد تلك التصريحات التي كانت موضع نقاشات مختلف الأوساط خلال العام 2009، إلا أن الاتصال معه لم يكن متاحا.
وأشارت الوزارة إلى وجود عناصر إشعاعية خفيفة في كل حوض مائي بالعالم، بيد أن عنصر "الراديوم" يتبخر وتقل نسبته بمجرد استخراج المياه على السطح.

وأخذت وزارة المياه والري- سلطة المياه، مسؤولية نوعية مياه الديسي التي سيتم ضخها لكافة مناطق المملكة منتصف العام 2013، على عاتقها، مشددة على تحملها مسؤولية المواجهة مع أي شخص أو جهة كانت تثبت لديها هذه المؤشرات.

الوقت الذي نبه فيه البطيخي إلى معلومات حول عدم صلاحية الأنبوب الناقل، الذي تمده الشركة التركية، لنقل المياه الصالحة للشرب، لفتت الوزارة إلى أن مسؤولية الشركة المنفذة للمشروع يقتصر على عملية نقل المياه فقط وليست معنية بموضوع النوعية.

وبينت الوزارة أن أنابيب المياه المستخدمة بمشروع الديسي خضعت لجميع أنواع الفحوصات المخبرية، وأنه لم يتم اختيارها إلا بعد التأكد من صلاحية نوعيتها لنقل مياه الشرب، بالإضافة لتأكيدات ممولي المشروع والمساهمين من صلاحية كافة هذه العناصر.

وأوضحت الوزارة أنه يتم العمل حاليا على إنشاء خط ناقل وطني "الموزع الرئيسي بالمملكة" بغرض توزيع ما كميته 40 مليون متر مكعب من مياه الديسي على مختلف مناطق المملكة بعدالة وربط كافة تلك المناطق من الجنوب وحتى الشمال، فيما توزع 60 مليونا المتبقية لعمان عبر خزانين أحدهما في أبو علندا والآخر في دابوق.

وكان البطيخي جدد مقولات حول تلوث مياه حوض الديسي بمادة المسببة لأنواع من السرطانات، خلال استضافته في المنتدى الأسبوعي لحزب الاتحاد الوطني الأردني في وقت سابق، مضيفا أن الراديوم المشع، يعتبر من المواد الخطرة والمسببة للسرطان.

وأشار إلى أن "الشركة المتعهدة بنقل مياه الديسي تسعى لحل مشكلة التلوث عبر نقلها إلى الزرقاء، وضخها في برك كبيرة وخلطها بمياه صالحة للاستهلاك الآدمي، وتنقيتها من المواد المشعة، ومن ثم إعادة ضخها إلى عمان"، لافتا أن ذلك سيرفع كلفة المتر المكعب من المياه إلى دينارين.
وكانت "الغد" كشفت في وقت سابق قيام شركة استشارية متخصصة عينتها اللجنة المختصة بدراسة الإشعاعات في مياه الديسي العام 2007، حيث أوصت باعتماد طريقة "التبادل الأيوني" لخفض تراكيز الإشعاعات فيها و"جعلها صالحة للشرب".

وتبين حينها أن إجراءات الوزارة لمعالجة تراكيز الإشعاع في مياه الديسي والبالغة حوالي 1 مليسيفرت، تمثلت في طريقة الخلط والتبادل الأيوني التي اقترحتها الشركة وبدورها ستتمكن من خفض التركيز الإشعاعي في مياه الديسي إلى نحو 0.5 مليسيفرت.

وخلصت دراسات اللجنة المختصة بمستويات الإشعاع في مياه الديسي في العام 2007، إلى امكانية معالجة 50 % من أصل 100 مليون متر مكعب من المياه المستخرجة من آبار الديسي، عبر "التبادل الأيوني" لتصبح خالية من الإشعاعات.

وستصبح مياه الديسي التي ستصل إلى المستهلك في عمان والمحافظات، وفق الدراسة "من أجود مياه الشرب"، سيما وأن نسبة تركيز الأملاح الطبيعية فيها تقدر بحوالي 250 جزءا بالمليون، ولا تزيد فيها نسبة الإشعاع على 0.3 مليسيفرت، علما أن المواصفة الاشعاعية في الدول الاسكندنافية وأستراليا والبرازيل تزيد على 1 مليسيفرت. الغد