"النواب" يتراجع عن قرار منع المواطنين حضور جلسات الثقة

تراجع مجلس النواب عن قرارة السابق بمنع المواطنيين من حضور جلسات المجلس المتعلقة بمناقشة الثقة بالحكومة .

جاء التراجع عن القرار في اعقاب اقتراح قدمة 15 نائبا تبناه النائب خليل عطية عبر مذكرة تم التوقيع عليها خلال الجلسة .

وكان المجلس وافق على اقتراح قدمة النائب حديثة الخريشا الذي قال في مداخلة له بالجلسة ان اقتراحه هو منع المواطنين من حضور جلسة التصويت على الثقة و ليس مناقشات الثقة .

وقال: انا لا امانع حضور الاعلام و بالتالي لايوجد ما يخالف المادة 85 من الدستور في علنية الجلسات.

من جهته قال النائب خليل عطية انه مع شطب النص لخطورته و تعارضه مع الدستور في المادة 85 منه.

واصر النائب الخريشا على عدم السماح للمواطنين لحضور الجلسات في النظارة مع السماح للصحفيين بحضور الجلسات .

وكان تحالف "راصد البرلمان" اعتبر ان قرار مجلس النواب بمنع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة مخالفا للدستور، فقال في بيان له ان قرار مجلس النواب بمنع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة بالحكومات الذي صادق عليه 47 نائبا من أصل 88 نائبا حضروا جلسة الأحد الماضي المسائية مخالف للمادة 85 من الدستور التي نصت على أن "تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه، وكما ويخالف منطوق المادة 84 من النظام الداخلي المعمول بها والتي قام المجلس بتعديلها وأقر فيها ان تكون جلسات الملجس علنية بموجب النص الدستوري".

واعتبر أن مجلس النواب بقراره هذا يخالف الدستور ويخالف نظامه الداخلي ويحرم المواطنين من حقهم الإنساني بالإطلاع، فضلا عن مخالفته لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، داعيا مجلس النواب بالتراجع عن هذا التعديل لكون هذا القرار يخالف كل الأعراف والقوانين والحقوق الإنسانية، ولم يعتمده أي من البرلمانات العربية والمحلية بما فيها برلمانات دول التحول الديمقرطي.