السجن 10 سنوات ونصف لرجل أعمال احتال على مؤسسة إقراض رسمية
جو 24 : -دانت الهيئة القضائية الثالثة والمختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، رجل أعمال وشخصا آخر و5 موظفين حكوميين بجرائم الاحتيال والتزوير واستثمار الوظيفة العامة والحصول على منفعة شخصية من مؤسسة عامة والتدخل بها، وقررت سجنهم حتى 10 سنوات ونصف وتضمينهم وتغريمهم مبلغا ماليا تصل قيمته إلى نصف مليون دينار.
وقررت المحكمة خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، تضمين رجل أعمال ومدانين آخرين قيمة قرض الأعلاف المخالف للقانون والبالغة قيمته 39 ألفا و200 دينار بالتكافل والتضامن بينهم.
وضمنت 3 مدانين آخرين في القضية قيمة صيانة بئر ارتوازي وتركيب بيوت بلاستيكية وهمية والبالغة قيمتها 136 ألفا و840 دينارا بالتكافل والتضامن في ما بينهم.
ووصلت قيمة التضمينات لثلاثة من المدانين حسب قرار الحكم القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة 176 ألفا و40 دينارا، بينما بلغت قيمة الغرامات التي لحقت بالمدانين جميعا لمخالفتهم القانون والاحتيال على المؤسسة الرسمية 494 ألفا و440 دينارا.
وبين قرار التجريم أن رجل الأعمال قدم أوراقا رسمية غير مطابقة للواقع وأنه يمتلك ألفا و500 رأس من المواشي على الورق لكنه فعليا لا يمتلكها وحصل على قروض بفائدة مرابحة قليلة نتيجة استثمار الوظيفة والحصول على منفعة من قبل مدير يعمل في المؤسسة و4 موظفين آخرين أهملوا بواجباتهم الوظيفية، الأمر الذي اكتشفته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولته إلى الجهات القضائية.
وقررت المحكمة وضع رجل الأعمال بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات ونصف وتغريمه مبلغا ماليا تبلغ قيمته 177 ألفا و200 دينار، بعد إدانته بجرائم التزوير في أوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم بأمره والتدخل بحصول موظف عام على منفعة شخصية والتدخل باستثمار الوظيفة العامة والاحتيال.
ووضعت المحكمة المدان الثاني بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات و6 أشهر وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 137 ألفا و790 دينارا، هي قيمة القرض المخالف لقانون الجرائم الاقتصادية والخاص بصيانة بئر ارتوازي وتركيب بيوت بلاستيكية.
ودانت المحكمة مديرا يعمل في المؤسسة الرسمية بعد ثبوت ارتكابه جرائم استثمار الوظيفة والحصول على منفعة شخصية وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات و6 أشهر وتغريمه مبلغا ماليا تبلغ قيمته 176 ألفا و800 دينار.
وقررت المحكمة حبس موظف حكومي ثان بالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 200 دينار بعد إدانته بجرائم التدخل بالاحتيال واستثمار الوظيفة العامة.
ودانت المحكمة موظفين حكوميين اثنين بجنحة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وقررت حبسهما لمدة شهر وتغريمهما مبلغا ماليا قيمته 500 دينار لكل واحد منهما.
وأصدرت المحكمة قرارا بحبس موظف حكومي رابع لمدة شهرين وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 750 دينارا، بعد إدانته بجرائم الإهمال بواجبات الوظيفة العامة.
كما دانت المحكمة موظفا حكوميا خامسا بجريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وتغريمه مبلغا ماليا تصل قيمته إلى 500 دينار. وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قضية تزوير واحتيال واستثمار الوظيفة العامة للأشخاص السبعة والذين قدموا أوراقا متكاملة للحصول على المنفعة من المؤسسة الرسمية بنسبة مرابحة قليلة لكن على أرض الواقع لم يكن تاجر المواشي يملك 1500 رأس أغنام ولم يكن هناك بئر ارتوازي أو بيوت بلاستيكية للشخص الآخر.
--(بترا)
وقررت المحكمة خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، تضمين رجل أعمال ومدانين آخرين قيمة قرض الأعلاف المخالف للقانون والبالغة قيمته 39 ألفا و200 دينار بالتكافل والتضامن بينهم.
وضمنت 3 مدانين آخرين في القضية قيمة صيانة بئر ارتوازي وتركيب بيوت بلاستيكية وهمية والبالغة قيمتها 136 ألفا و840 دينارا بالتكافل والتضامن في ما بينهم.
ووصلت قيمة التضمينات لثلاثة من المدانين حسب قرار الحكم القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة 176 ألفا و40 دينارا، بينما بلغت قيمة الغرامات التي لحقت بالمدانين جميعا لمخالفتهم القانون والاحتيال على المؤسسة الرسمية 494 ألفا و440 دينارا.
وبين قرار التجريم أن رجل الأعمال قدم أوراقا رسمية غير مطابقة للواقع وأنه يمتلك ألفا و500 رأس من المواشي على الورق لكنه فعليا لا يمتلكها وحصل على قروض بفائدة مرابحة قليلة نتيجة استثمار الوظيفة والحصول على منفعة من قبل مدير يعمل في المؤسسة و4 موظفين آخرين أهملوا بواجباتهم الوظيفية، الأمر الذي اكتشفته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولته إلى الجهات القضائية.
وقررت المحكمة وضع رجل الأعمال بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات ونصف وتغريمه مبلغا ماليا تبلغ قيمته 177 ألفا و200 دينار، بعد إدانته بجرائم التزوير في أوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم بأمره والتدخل بحصول موظف عام على منفعة شخصية والتدخل باستثمار الوظيفة العامة والاحتيال.
ووضعت المحكمة المدان الثاني بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات و6 أشهر وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 137 ألفا و790 دينارا، هي قيمة القرض المخالف لقانون الجرائم الاقتصادية والخاص بصيانة بئر ارتوازي وتركيب بيوت بلاستيكية.
ودانت المحكمة مديرا يعمل في المؤسسة الرسمية بعد ثبوت ارتكابه جرائم استثمار الوظيفة والحصول على منفعة شخصية وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات و6 أشهر وتغريمه مبلغا ماليا تبلغ قيمته 176 ألفا و800 دينار.
وقررت المحكمة حبس موظف حكومي ثان بالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 200 دينار بعد إدانته بجرائم التدخل بالاحتيال واستثمار الوظيفة العامة.
ودانت المحكمة موظفين حكوميين اثنين بجنحة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وقررت حبسهما لمدة شهر وتغريمهما مبلغا ماليا قيمته 500 دينار لكل واحد منهما.
وأصدرت المحكمة قرارا بحبس موظف حكومي رابع لمدة شهرين وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 750 دينارا، بعد إدانته بجرائم الإهمال بواجبات الوظيفة العامة.
كما دانت المحكمة موظفا حكوميا خامسا بجريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وتغريمه مبلغا ماليا تصل قيمته إلى 500 دينار. وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قضية تزوير واحتيال واستثمار الوظيفة العامة للأشخاص السبعة والذين قدموا أوراقا متكاملة للحصول على المنفعة من المؤسسة الرسمية بنسبة مرابحة قليلة لكن على أرض الواقع لم يكن تاجر المواشي يملك 1500 رأس أغنام ولم يكن هناك بئر ارتوازي أو بيوت بلاستيكية للشخص الآخر.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
